moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥١٦٢٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه مصنع (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: "لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد) ضد (شركه مصنع (...) شكه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (١٦٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٧ه والمنظوره لدي (الدايره الاولي) وصدر الحكم بتاريخ ٢٢-٥-١٤٤٢ه والمؤيد من محكمه الاستيناف لصالح موكلته بعدم ثبوت وجاهه ما تطالب به شركه (...) للتجاره ورفض دعواها ووجهت الدايره الموقره حيال طلبات موكلته بالتقدم بها بدعوي مستقله حسب الاختصاص النوعي والمكاني ولكون لموكلته حق الاحتفاظ بحقها ومن ضمن ذلك الطلبات مطالبه موكلته باتعاب محاماه ومصاريف التقاضي والتعويض عن الضرر الجسيم المادي والمعنوي الذي لحق موكلته عن تلك القضيه وكان القصد من قبل المدعي عليها من رفع القضيه ضد موكلته هو سوء النيه من قبل المدعي عليها ممثله بصاحبها بالمطالبه بما ليس حق لها وبغيه المماطله والتهرب من دفع المستحقات الماليه الحاله عليها من دفعات ثمن بيع المصنع محل الدعوي وعدم تنفيذ ما التزمت به في جميع مواد العقد الي حينه مع ان المدعي عليها ممثله بصاحبها عندها ملاءه ماليه تفي بما التزمت به وعلي ذلك اضطرت موكلته الي الاستعانه بمن يتكفل لها بدفع الظلم عنها بالمرافعه والمدافعه وكتابه المذكرات واللوايح وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه بمقابل مالي اضافه الي الضرر المادي والمعنوي الجسيم من القضيه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (لذا حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (١٦٠٢لعام ١٤٤٢ه) وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (١٦٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اضراراالتقاضي مما ادي الي (اتعاب محاماه ومصاريف التقاضي)، بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٧ه، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. ٢-ضرر مادي ومعنوي مما ادي الي (الضرر المادي والمعنوي الجسيم من هذه القضيه)، بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٧ه، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه صك الحكم رقم (١٦٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢ه. وبفقيدها دعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها وعقد لها جلسه هذا اليوم الحاضر فيها وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بعد ذلك سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في لايحه الدعوي ثم سالته الدايره عن هل تم اللجوء للصلح ؟ فذكر بانه لم يتم اللجوء للصلح وانما ارسل اخطار للمدعي عليه ولصلاحيه الفصل فيها شكلا رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع بين طرفي الدعوي بشان المطالبه باتعاب محاماه وطلب تعويض عن ضرر مرتبطا بدعوي سبق نظرها والفصل فيها من قبل الدايره عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظرها وفقا للفقره ٩ من م ١٦ لنظام المحاكم التجاريه، اما من حيث الشكل ولما كان من لوازم قبول الدعوي التجاريه تقديم اخطار مستوفي الشروط المنصوص عليها في م ٧٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الا وهي: بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه باعتبار ذلك من النظام العام الواجب التقيد به ويترتب علي مخالفته جزاء اجرايي توقعه المحكمه يتمثل بعدم قبول الدعوي وذلك لعموم نص م ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث تضمن الاخطار مطالبتين الاولي طلب سداد اتعاب المحاماه بمبلغ ٣٠٠ الف ومستنده حكم الدايره السابق والثاني طلب دفع تعويض عن ضرر بمبلغ ٤٠٠ الف دون ذكر مستند لهذا الطلب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استيفاء الاخطار شروطه المنصوص عليها نظاما وعدم ترتب اثاره عليه وبالتالي عدم قبول الدعوي شكلا. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي شكلا ؛لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.