moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٤٨٨١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: مؤسسه(.....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضايع عباره عن معدات وادوات صناعيه واقراض جلخ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٩م بثمن اجمالي قدره (١٥٠,٠٢٠.٦) مايه وخمسون الفا وعشرون ريال سعودي و سته هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب ب ١-الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٠,٠٢٠.٦) مايه وخمسون الفا وعشرون ريال سعودي. ٢- الزام المدعي عليهدفع قيمه (٢٠%) من القيمه الاجماليه المطالب بهاوذلك تكاليف اجراءات التقاضي واتعاب المحاماه. واستند في دعواه علي المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب شهري بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال من المدعيه والتي ذيلت بختم وتوقيع المدعي عليها في تاريخ ٩-٣-٢٠١٦م وايضا تم تصديقها من الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه.٢-مصادقه حساب المدين بمبلغ وقدره ميه وخمسون الف وعشرون ريال وستون هلله لا غير في تاريخ ٣١-١٢-٢٠١٧م والتي ذيلت بختم وتوقيع المدعي عليها وصادره من مطبوعاتها.٣- كشف حساب للعميل شركه (....) صادر من حسابات مؤسسه (....) موضح به اوامر الشراء لصادره من المدعي عليها والفواتير التجاريه بارقامها وتواريخها ومبالغها المختلفه، و عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغها وحصرت وكيله المدعي الدعوي علي مبلغ قدره ١٥٠.٠٢٠.٦٠ مايه وخمسون الفا وعشرون ريالا وستون هلله كما اكدت علي طلبها في الطلبات باتعاب محاماه ٢٥% وحيث قدمت نسخه من عقد اتعاب المحاماه، وسالتها الدايره هل تم استلام الاتعاب اجابت بانها لم تستلم الاتعاب المحاماه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه و النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٠,٠٢٠.٦) مايه وخمسون الفا وعشرون ريال سعودي و الزام المدعي عليه دفع قيمه (٢٥%) من القيمه الاجماليه المطالب بها اتعاب المحاماه، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها رغم تبلغها، وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٠,٠٢٠.٦) مايه وخمسون الفا وعشرون ريال سعودي وقدم بينه لدعواه متمثله في مصادقه حساب المدين بمبلغ وقدره ميه وخمسون الف وعشرون ريال وستون هلله لا غير والتي ذيلت بختم المدعي عليها وصادره من مطبوعاتها،و اذ ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقه السنويه او الربعيه في المعاملات الحاصله بينهم، وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير وصحه الاستلامات، ولا شك ان نسخ هذه الفواتير بيديها، حيث لم تصادق الا بعد التاكد والتحقق منها من واقع القيود المحاسبيه لديها، وبما ان هذه المصادقه محل الدعوي بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه ولها حجه الورقه العاديه بموجب الماده ٢٩ من نظام الاثبات، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما تدعيه المدعيه علي المدعي عليها. اما عن مطالبه المدعي وكاله بالزام المدعي عليه دفع قيمه (٢٥%) من القيمه الاجماليه المطالب بها قيمه اتعاب المحاماه، فلعدم ثبوت استلام المدعيه لاتعاب المحاماه باقرارها وعقد الاتعاب وحده لا يكفي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها/شركه(.....)-سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (....) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره مبلغ قدره ١٥٠.٠٢٠.٦٠ مايه وخمسون الفا وعشرون ريالا وستون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم