moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439189568 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ2014/11/23 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢2017/07/14 م، علي مبلغ قدره (6,762,241) سته ملايين وسبع ميه واثنان وستون الفا وميتان وواحد واربعون ريالا، سدد منها مبلغا قدره (5,696,680) خمسه ملايين وست ميه وسته وتسعون الفا وست ميه وثمانون ريالا، والمتبقي مبلغا قدره (1,065,561) مليون وخمسه وستون الفا وخمس ميه وواحد وستون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,065,561) مليون وخمسه وستون الفا وخمس ميه وواحد وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: فاتوره بتاريخ 2021/11/25 م، بقيمه (1,065,561) مليون وخمسه وستون الفا وخمس ميه وواحد وستون ريالا. 2- عقد اعمال بتاريخ 2014/09/30 م، علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/09/03 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، بسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,065,561) مليون وخمسه وستون الفا وخمس ميه وواحد وستون ريالا، بالاضافه الي اتعاب التقاضي وبسؤاله عن اسانيد الدعوي؟ احال علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتبليغ المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/20 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بحاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي فوافق واستعد بدفع اتعابه، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي منصه خبره، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 10/02/ 1444 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها او من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وعقب وكيل المدعيه باطلاعه علي العروض المحاسبيه المقدمه من منصه خبره، ولكن لم يتم تحديد الخبير، وبناء علي ما سبق قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي؛ لحين تحديد الخبير وصدور التقرير، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/29 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها او من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدايره لعدم ورود تقرير الخبير، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/04 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها او من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير النهايي خاليا من توضيح مقدار استحقاق كل طرف، وعليه قررت اعاده التقرير للخبير لتعديله، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/26 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وقرر وكيل المدعيه بان الخبير افادهم بالنتيجه النهاييه للتقرير النهايي وللدراسه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/02 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وقد ورد للدايره التقرير النهايي للخبير، وجري من الدايره الاطلاع عليه والمتضمن: ان المدعي عليها لم تقم بسداد الدفعه الاخيره والبالغه 477778.50 ريال. والمتفق عليها بالعقد المبرم بين الطرفين كما لم تقم بسداد اتعاب الاعمال الاضافيه التي قامت بطلبها من المدعيه ولم تذكر بالعقد. بلغت قيمتها 1984456ريال. وان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ 1397010ريال. وان المبلغ المتبقي 587446ريال.والتي يمكن تصنيفها حسب افاده المدعي الي المبالغ التاليه: ا – المبالغ التي تحتوي علي ايميلات مبلغ 412809ريال. تم قبولها من طرفنا. ب – المبالغ التي تحتوي علي صور ولا تحتوي علي ايميلات مبلغ 174637ريال.والتي لم نتمكن من التاكد منها من المدعي عليه بسبب عدم تعاونه معنا، لم يتم قبولها من طرفنا. وان المبلغ المستحق للمدعيه هو 890587.5ريال.، وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر قناعته بما انتهي اليه الخبير، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,065,561) مليون وخمسه وستون الفا وخمس ميه وواحد وستون ريالا، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها واسقاطا لحقه في الدفاع عن نفسه، وقرينه علي صحه دعوي المدعي، استنادا علي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث لمست الدايره حاجه القضيه لندب الخبره المحاسبيه ليتبين ما لكل طرف تجاه الاخر واستنادا علي الماده رقم (128) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما ثبت للدايره في تقرير الخبير المحاسبي من استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (890,587.50) ثمان ميه وتسعون الفا وخمس ميه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله. ولما كان الخبير قد انتهي في تقريره الي استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه؛ وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير المشار اليه فقد ظهر لها سلامه النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الاصول الشرعيه والقواعد النظاميه. وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساسي في القضيه مما تنتهي معه الدايره الي ما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي. وفيما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده الثانيه والعشرين بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعيه بما يقارب كامل مبلغ مطالبتها، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدتها المدعيه وقدرها: (34,500) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال. وفيما يتعلق باتعاب المحاماه وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال فقط، كاتعاب للمحاماه، مما تنتهي معه الدايره الي مايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (890.587.50) ثمانمايه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره:(34.500) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال عن اتعاب الخبره. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره:(50.000) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.