moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٨٧٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما مضمونه: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه ملحمه ، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠١/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (لم يلتزم في الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدرها (٢٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم قيام الشراكه) استنادا علي (حواله) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لازال في ذمه المدعي عليه). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٤/٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالهويه رقم: (...)، وبالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اكتفي بما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مده العقد؟ اجاب بانه ثمانيه اشهر تبدا من تاريخ ١٨/١/١٤٤٣ه وقد انتهت المده، ولم يلتزم المدعي عليه بالعقد ولم يشعر موكلته بما تم علي التعاقد، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن شركه مضاربه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرين الف ريال سعودي، تمثل قيمه راس المال للشراكه محل الدعوي، وفي سبيل اثبات ذلك قدم المدعي وكاله بينه تمثلت في الحواله البنكيه الصادره من حساب موكلته للمدعي عليه بالمبلغ المدعي به، وعلل مطالبته باعاده راس المال باخلال المدعي عليه بالشراكه حيث انتهت مده العقد ولم يشعر موكلته بما تم علي التعاقد، وحيث ان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي وتخلف عن المثول امام الدايره للجواب عليها، وحيث نصت الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، لذا فان الدايره تنتهي الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور والجواب علي الدعوي؛ يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وحيث ان راس المال المدعي به لم يثبت استعماله فيما دفع من اجله؛ لذا فانه يعد دينا في ذمه المدعي عليه للمدعيه، ولان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما ادعته؛ وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويته الوطنيه: (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...)، هويتها الوطنيه: (...) مبلغا قدره: (٢٤٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.