moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٠٣٥٢٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: تعاقد الطرفان علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع عن طريق البر و الجو، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٩٦٩) تسع ميه وتسعه وستون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٩٦٩) تسع ميه وتسعه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٤م، مذيل بتوقيع المدعي عليها بصحه الرصيد . وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٥ ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ،وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ، قدم مذكره نصها كتالي (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر و الجو ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٤ه الموافق ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٩٦٩) تسع ميه وتسعه وستون ريال سعودي استنادا علي (مصادقه رصيد).، علما بان مجموع القيمه الاعمال المنفذه للمدعي عليها من تاريخ ١٥/٦/٢٠٢١ بلغت مبلغا وقدره (١٩٤,٣٠٣) مايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات ، وقيمه المسدد حتي تاريخه (١٩٣,٣٣٤) مايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا ، وكان اخر فاتوره استحقت علي المدعي عليها بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢٢ وصدرت المصادقه من المدعي عليها بعد سنه من اخر فاتوره وذلك بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٣ وقد تضمنت المصادقه اقرار المدعي عليها بان في ذمتها لصالح المدعيه مبلغا وقدره (٦٦,٢٠٥) سته وستون الفا ومايتان وخمسه ريالات ، سدد جل المبلغ المستحق وتبقي فقط مبلغ المطالبه في هذه الدعوي.) . وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ، استمهل للجواب علي الدعوي فامهلته الدايره ٥ ايام ، واجلت الجلسه لذلك . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨ه، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وفي مستهل الجلسه افاد الطرفان بتوصلهما الي صلح منهي للنزاع بينهما ونص الصلح كالتالي : ( ١- تنازل المدعيه عن دعواها وذلك لسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه بعد رفع الدعوي . ٢- تتحمل المدعي عليها كامل التكاليف القضاييه الناتجه عن هذه القضيه بموجب هذا الصلح) ، ثم جري من المحكمه التاكد من وكالات الاطراف ووجدتها تخولهما حق الصلح ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلب موكلته بما هو مشار اليه بعاليه ، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم ، ومثبت في محضر جلسه النطق بالحكم لهذه القضيه ، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه ، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع ، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: "والصلح خير"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:" الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي اولا : اثبات الصلح المشار اليه بعاليه . ثانيا : اثبات تنازل المدعيه عن دعواها . ثالثا : تتحمل المدعي عليها كامل التكاليف القضاييه الناشيه بموجب هذا الصلح . وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .