moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨١٦٧٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (كماليات "مناديل") وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م بثمن اجمالي قدره (٤٣,٩٠٠) ثلاثه واربعون الفا وتسع ميه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٩٠٠) ثلاثه واربعون الفا وتسع ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فتح حساب بتاريخ لصالح المدعي عليه علي مطبوعات مصنع (...) ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. ٢- سندا لامر بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال ممهور بتوقيع منسوب لكل من المدين وكفيل الاداء. ٣- فاتوره علي مطبوعات مؤسسه (...) بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥٤,٧٠٥) اربعه وخمسون الف وسبعمايه وخمسه ريالات ممهوره بختم المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٤-١٢-٠١ه وفيها: حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها والطلبات والمرفقات الوارده فيها، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر بان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر بانه موكله ينكر التعاقد مع المؤسسه المدعيه تماما ولم يستلم اي بضاعه ولم يوقع علي الاتفاقيه والسند لامر والختم المدون في الاتفاقيه مزور علي موكله، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي بعدم ممانعه موكلته، وقرر وكيل المدعي عليها بعدم امكانيه من الصلح مع المدعيه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بايداع بينته علي ما يثبت تزوير المستندات المقدمه من المدعي، ورفعت الجلسه لذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥-٠٣-٠٣ه وفيها: تشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله طلبا برقم (٤٥١٠٢٥٨٧٠٢) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٥ه واجاب عنه المدعي وكاله بالطلب رقم (٤٥١٠٣٨٢٧٥٥) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٥ه ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن صحه ختم الغرفه التجاريه المدون في اتفاقيه البيع بالاجل فاجاب بان الختم مزور علي موكلته، وقررت الدايره مخاطبه الغرفه التجاريه بالخرج للافاده عن صحه الختم المدون في اتفاقيه البيع بالاجل بين طرفي الدعوي كما ان علي المدعي وكاله تقديم اصول المستندات الاتيه (اتفاقيه البيع بالاجل – الفاتورتين المدونتين في كشف الحساب – سندات استلام المبالغ النقديه من المدعي عليها ) وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥-٠٤-٠٤ه وفيها: تم من قبل المدعي وكاله تسليم الدايره اصول (اتفاقيه البيع بالاجل – الفاتورتين المدونتين في كشف الحساب – سندات استلام المبالغ النقديه من المدعي عليها ) للاطلاع عليها، ولم ترد افاده الغرفه التجاريه بالخرج حتي الان، وقررت الدايره بان علي المدعي اصاله احضار موكله في الجلسه القادمه للامكانيه توجيه اليمين عليه علي صحه الدعوي ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥-٠٤-٢٤ه وفيها: لتقوي جانب المدعي بما قدمه من مستندات فقد جري من الدايره سؤال المدعي اصاله هل هو مستعد ببذل اليمين بانه تعاقد مع مؤسسه (...) علي البيع بالاجل، وان في ذمه المؤسسه المدعي عليها له مبلغ قدره (٤٣,٩٠٠) ثلاثه واربعون الفا وتسعمايه ريال لم تسدد حتي الان، فاجاب بانه مستعد ببذل اليمين علي الصفه المطلوبه، فاذنت له الدايره وحلف بالله قايلا: "والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني تعاقدت مع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) سجل مدني رقم(...) علي البيع بالاجل وان في ذمه المؤسسه المدعي عليها لي مبلغ قدره (٤٣,٩٠٠) ثلاثه واربعون الفا وتسعمايه ريال لم تسدد حتي الان والله العظيم" ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم رصده، وبما ان المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٩٠٠) ثلاثه واربعون الفا وتسعمايه ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه للمؤسسه المدعي عليها وحيث ان اساس هذه المطالبه مقامه علي التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وحيث ان المدعي وكاله قدم عقد البيع بالاجل مع المؤسسه المدعي عليها الموقع من مدير المؤسسه المدعي عليها و المختتم بختم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالخرج و كشف حساب من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢١م حتي تاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢١م و فواتير موقع عليها بالاستلام ومختتم بعضها بختم المدعي عليها وسند لامر بملغ قدره (١٠٠.٠٠٠)مايه الف ريال موقع من المدعي عليه ، وحضر المدعي عليه وكاله ودفع بعدم صحه اتفاقيه البيه بالاجل وعدم صحه الفواتير وان الختم والتوقيع مزور علي موكله ثم تراجع بعد ذلك المدعي عليه وكاله عن الدفع بالتزوير وقرر ان موكله تعرض للنصب والاحتيال وقد ثبت وجود ختم مزور علي موكلتي بموجب الحكم رقم (٤٤٣٠٦٣٤٩١٠) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٤ه وكذلك قرر انكار الخط والختم والامضاء الموجود علي اتفاقيه فتح حساب الاجل و وسند لامر، وبناء علي الماده الثالثه والخمسون فقره (١) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها ( يجوز لمن انكر المحرر ان يتنازل عن انكاره قبل انتهاء اجراءات التحقيق، ولا يقبل منه انكار المحرر بعد تنازله) ا.ه وبناء الماده الخمسون فقره (٢)يشترط للتحقيق في حال الانكار الاتي:ا- ان يطلب من احتج بالمحرر التحقيق فيه.ب- ان يكون المحرر منتجا في الدعوي.ج- الا تكفي وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه) وكذلك الفقره (٣) من ذات الماده ( اذا لم تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقره (٢) من هذه الماده، فتقرر المحكمه -من تلقاء نفسها- عدم قبول طلب التحقيق، ويدون في المحضر)ا.ه ونظرا لما قدمه المدعي وكاله من عقد البيع بالاجل المصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالخرج وكذلك باقي المستندات المدونه سلفا فقد رات الدايره تقويه جانب المدعي في هذه الدعوي ، ولكون اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وحيث رات الدايره تحليف المدعي يمين استظهار للتاكيد علي صحه دعواه كما نصت عليه الماده الخامسه بعد المايه فقره (١) ونصها (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله) وحيث اداها المدعي علي النحو الوارد اعلاه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام الشركه المدعي عليها نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤٣,٩٠٠) ثلاثه واربعون الفا وتسعمايه ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم