moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670033359 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه ذات شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (الكترونيات) بعدد (٤٤١٠) (الكترونيات متنوعه)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (١,٣٣٧,٨٤٥.٦١) مليون وثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريال وواحد وستون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١٦٣,٧٩٦) مايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٣,٧٩٦) مايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من المدعيه. 2-عقد مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بتوقيع وختم الطرفين. 3- اتفاقيه سداد متضمنه مديونيه المدعي عليها لصالح الدعيه بمبلغ قدره (١٦٣,٧٩٦) مايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/15ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاحال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع المحكمه افهمت المدعي وكاله بارفاق العقد كاملا عبر النظام، وبترجمه نص اتفاقيه السداد. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/01/29ه، وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٣,٧٩٦) مايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريال، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في عقد مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بتوقيع وختم الطرفين. واتفاقيه سداد متضمنه مديونيه المدعي عليها لصالح الدعيه بمبلغ قدره (١٦٣,٧٩٦) مايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريال، وبما ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولعدم حضور المدعي عليها والحال ما ذكر قرينه علي صحه دعوي المدعيه؛ اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت عن الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ،واذ ان الثابت بالبينه استحقاق المدعيه لمطالبتها مما يكون معه طلب المدعيه مع عدم حضور المدعي عليها حريا بالاجابه، ومما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه شركه ذات شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره بسجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٦٣,٧٩٦) مايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريال. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.