moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 1603/3/ق لعام 1438ه من المدعيه: شركه (...) لمواد الانشاء والتعمير المحدوده – سجل تجاري: (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ مايه وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا (153.969) وذلك قيمه توريد موكلته مواد بناء للمدعي عليها، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المترتب في ذمتها لصالح موكلته، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، وفي جلسه الخميس 16/03/1438ه، والتي حضرها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتشير الي ورود خطاب مدير شرطه محافظه الخبر مفاده تبليغ المدعي عليها بموعد الجلسه، وطلب وكيل المدعيه الحكم في الدعوي واستمهل لاحضار مستنداته، وفي جلسه الاربعاء 28/08/1438ه غاب وكيل المدعيه عن الحضور، وصدر القرار بشطب الدعوي، تم استيناف نظر القضيه، وفي جلسه الخميس 22/05/1439ه حضر وكلاء الخصومه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، استلم وكيل المدعي عليها/ (...) اللايحه والمرفقات، واستمهل للجواب، وغاب عن الجلسه التي تليها، وفي جلسه هذا اليوم والتي حضرها وكيل المدعيه، ولم يحضرها من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب ) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه حسب ما تقدم بها وكيلها تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ مايه وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا (153.969) وذلك قيمه توريد مواد بناء للمدعي عليها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وقدم ما يثبت التعامل من طلب تسهيلات، ومصادقه للمدعي عليها علي المبلغ، وحيث ان المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسه عن طريق حضور وكيلها لجلسه المرافعه، وحيث تخلف وكيل المدعي عليها عن حضور الجلسه الاخيره بدون عذر، ما يعد معه ذلك نكولا من قبل المدعي عليها واقرارا بصحه الدعوي والمدعي به، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت هذا المبلغ قبل المدعي عليها وانشغال ذمتها به، مما يتعين معه الحكم بالزامها بسداد المبلغ محل المطالبه، وحيث نصت الفقره الثالثه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان يكون الحكم حضوريا في الدعوي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمواد الانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا مايه وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا (153.969)، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 1119/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 1603/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) لمواد الانشاء والتعمير المحدوده ضد/ شركه (...) للمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 02/09/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (153.969) ريال. وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.