moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٧٢٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان مدير المدعيه اصاله قد تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها "نحن شركه وكاله الرقم الرمزي للخدمات التجاريه باننا قد قمنا بعمل خدمات تسويقيه واعلانيه لعميلنا شركه مفروشات (...) وتم اصدار الفواتير للشركه وقبولها بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٩م تم المصادقه من قبلهم علي الرصيد المدين عليهم بقيمه (١،٤٦٨،٦٣٤.٦٤) ريال وتم دفع جزء من المبلغ والرصيد المتبقي حتي تاريخ اليوم ١٩/٠٢/٢٠٢٠م بقيمه (١،٢٧٥،٤٨٨.٨٩) ريال كما انه تم التواصل مع شركه (...) مرارا و تكرارا ولم يتم التجاوب معنا وعليه اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١,٢٧٥,٤٨٨.٨٩) ريال كما اطلب دفع مصاريف المحاماه مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال". وبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه وطلبت الدايره من المدعي عليها الجواب علي الدعوي ومرفقاتها خلال خمسه ايام وافهمت الدايره المدعي عليها بالاجابه علي الدعوي ومرفقاتها خلال المده المحدده واذا لم تجب المدعي عليها خلال خمسه ايام قضت الدايره عليها بالنكول وبتاريخ ١٤/ ١١/١٤٤١ه اعادت الدايره السؤال علي المدعي عليها حيث انتهت المده ولم يرد جواب ومن باب الاعذار للمدعي عليها جري تبليغها واعاده السؤال عليها فالمطلوب من المدعي عليها الجواب علي الدعوي ومرفقاتها خلال خمسه ايام والا قضي عليها بالنكول ثم جري انهاء التقاضي الكتابي.وحددت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤١ه وفيها حضر ممثل المدعيه المسجل في النظام، كما حضرت(...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بوكاله عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه مفروشات (...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) صادره برقم ٤١١٨٣٨١٧٣ واستمعت الدايره الي دعوي المدعي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها المتضمنه: "قمنا بعمل خدمات تسويقيه واعلانيه لعميلنا شركه مفروشات (...) وتم اصدار الفواتير للشركه وقبولها، بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٩ تم المصادقه من قبلهم علي الرصيد المدين عليهم بقيمه (١.٤٦٨.٦٣٤) ريال تم دفع جزء من المبلغ والرصيد المتبقي حتي تاريخ اليوم ١٩/٠٢/٢٠٢٠ بقيمه (١.٢٧٥.٤٨٨.٨٩) ريال كما انه تم التواصل مع شركه (...) مرارا و تكرارا ولم يتم التجاوب معنا الطلبات: ١- نطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ كاملا بقيمه (١,٢٧٥,٤٨٨.٨٩) ريال. ٢- مصاريف المحاماه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال.وتشير الدايره الي انه جري عقد هذه الجلسه بعد انهاء التقاضي الكتابي في هذه القضيه حيث طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي وانتهت المهله دون تقديم اي جواب، وذكرت وكيله المدعي عليها ان هناك مساعي للصلح وبسؤال المدعي عن اتعاب المحاماه وكيفيه تقديرها وما يثبت انه دفعها اجاب بانه يشطب هذا الطلب ويكتفي بطلبه الاول في الدعوي، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله . (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان مدير المدعيه قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (١,٢٧٥,٤٨٨.٨٩) ريال يمثل المتبقي من قيمه عمل خدمات تسويقيه واعلانيه بموجب الفواتير الصادره في الفتره ١/٥/٢٠١٩م الي ١٩/٢/٢٠٢٠م ؛ واستنادا الي اصل مطابقه الرصيد واصل ترجمتها المعتمده الممهوره بختم المدعي عليها علي صحه المديونيه بتاريخ ٣٠/ ٤/ ٢٠١٩م، ولما كانت المدعي عليها لم تجب عن الدعوي في اثناء الترافع الكتابي مع انذارها بالقضاء عليها بالنكول، ولما كانت وكيله المدعي عليها لم تنكر المصادقه الا انها طلبت الصلح مع المدعيه ، ولما كان الاصل ان المصادقه علي مبلغ تعني استحقاقه من الطرف الاخر، وعدم تعليق الاستحقاق علي اي امر اخر ، ولما كانت المدعي عليها قد صادقت علي صحه الرصيد بموجب ختمها علي الخطاب المذكور، وقد استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس،وهو ما تضمنته الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها:(الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)،لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره :بالزام شركه مفروشات (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم :( ...) بان تدفع لوكاله الرقم الرمزي للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم :(...) مبلغا قدره (١,٢٧٥,٤٨٨.٨٩) مليون وميتان وخمسه وسبعون الفا واربعميه وثمانيه ثمانون ريالا وتسع وثمانون هلله. وحدد يوم الاحد ٥/ ١٢/ ١٤٤١ه موعدا لاستلام الحكم.