moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٣٩٠٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) للخدمات الزراعيه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (بالاشاره الي الحكم القضايي الصادر من الدايره السابعه بتاريخ ١٢/٦/١٤٤٢ في الدعوي المقيده برقم (٣٧٨٠٦٠١٦) لعام ١٤٣٧ه والذي تم تاييده من دايره الاستيناف الاولي بالرياض بصك رقم (٤٣٧٢٦٦٢٣٥) وتاريخ ١٠/٤/١٤٤٣بشان مطالبه موكلي المدعي عليها التعويض عن الضرر الناتج عن قيام المدعي عليها بتوريد اعلاف غير مخصصه لتعليف الدواجن بالاضافه الي تلوثها، وحيث ان الاحكام قد صدرت لصالح موكلي بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي مبلغ وقدره (٦٩٠,٠٠٠) ستمايه وتسعون الف ريال ونظرا لما تكبده موكلي من خساير ماليه كبيره بسبب هذه الدعوي ومنها قيمه اتعاب المحاماه فاننا نطلب من دايرتكم الزام المدعي عليها بسداد قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (٢٧٠,٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (٢٧٠,٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٥/١/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...) الحربي بالهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، ذكر بانه يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٢٧٠,٠٠٠)، تمثل اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٦٠١٦) لعام ١٤٣٧ه، بواقع (٤٠%)، وبسؤاله عن اكتساب الحكم السابق للنهاييه ذكر بانه تم التنفيذ عليهم بموجب الحكم السابق، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه صحيح ما ذكره وكيل المدعي من تنفيذ الحكم السابق، ويطلب مهله للجواب علي الموضوع، وباطلاع الدايره علي اسباب الحكم السابق؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل متفرع عن الدعوي رقم (٦٠١٦) لعام ١٤٣٧ه ، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع ما تحمله موكله من اتعاب المحاماه عن القضيه المشار اليها انفا، وحيث ان الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما ورد عن تقي الدين ابن تيميه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه؛ فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المدين المماطل اذا كان علي الوجه المعتاد" وباطلاع الدايره علي الحكم في القضيه السابقه تبين لها ان الحق المطالب به فيها ليس دينا ثابتا في ذمه المدعي عليها ماطلت فيه المدعيه واحوجتها للشكايه لتحصيله، انما كان تعويضا تقديريا، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم وجود موجب لتعويض المدعي عما طلبه من اتعاب المحاماه، وتقضي بما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٣٩٠٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) للخدمات الزراعيه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بما اورده الحكم محل الاعتراض الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٦/١/١٤٤٤ه، ومفادها: المطالبه بمبلغ قدره (٢٧٠,٠٠٠) ريال تمثل التعويض عن اتعاب محاماه في القضيه المقيده برقم (٣٧٨٠٦٠١٦) لعام ١٤٣٧ه. وقد اصدرت الدايره حكمها برفض الدعوي استنادا الي ان الحق المطالب به في القضيه السابقه ليس دينا ثابتا في ذمه المدعي عليها ماطلت فيه المدعيه. وقد اعترضت وكيله المستانف بما حاصله: ان موكلي ارتبط بعقود اتعاب محاماه للترافع عنه في القضيه السابقه ولم يسدد ثمنها مما اضطر المحامي لرفع دعوي للمطالبه بثمن العقود. وطلبت قبول الاعتراض شكلا والحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه (٢٧٠,٠٠٠) ريال. وباطلاع الدايره علي القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم، رفعت القضيه للدراسه واصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: بعد دراسه القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فانها تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه، وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠١/١٦ه القاضي برفض هذه الدعوي محمولا علي اسبابه .