moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٨٤٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للطاقه والتنميه المدعي عليه: شركه (...) للتموين الغذايي الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ اجاب بان موكلته قد وردت للمدعي عليه روبيان بحري في ١٥٠ كرتونا بوزن بلغ ١٨٠٠ كيلو، وقد سددت المدعي عليها جزءا من قيمتها، وبقي من ثمنها مبلغ وقدره (٥٣,٨٩٥.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريالا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي، وحصر بيناته في الفواتير المختومه بالاستلام من المدعي عليها، وعليه قررت الدايره قبول الدعوي شكلا وافهمت المدعي عليه وكاله بالجواب عنها عبر الطلبات خلال ١٠ ايام وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم ٧٠٨٧٣٧٥١ كما ان المدعي عليها لم تقدم جوابها عن الدعوي وبسؤال الحاضر هل لديه مزيد بينات غير الفواتير؟ فاجاب بان لدي المدعيه كشف حساب جري ارفاقه في الدعوي، وبالاطلاع علي البينات تبين بانها فواتير بالارقام ٠٤٦٨٧٤/٠٤٦٨٥٨ / ٠٤٧١٣٣ /٠٤٧١٣٣ وعددها اربع فواتير ثلاث منها مذيله باستلام المدعي عليها وواحده منها ليس عليها استلام، اضافه الي كشف حساب من صنع المدعيه بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٢م يتضمن مبلغ المطالبه وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها للاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم رصده في الوقايع، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف ممثل المدعي عليها عن حضور جلسه الحكم رغم تبلغه بها وعلمه بالدعوي وسماعه لها واستمهاله للجواب فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببيناتها المتمثله في فواتير بالارقام ٠٤٦٨٧٤/٠٤٦٨٥٨ / ٠٤٧١٣٣ /٠٤٧١٣٣ وعددها اربع فواتير ثلاث منها مذيله باستلام منسوب للمدعي عليها وواحده منها ليس عليها استلام، اضافه الي كشف حساب من صنع المدعيه بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٢م يتضمن مبلغ المطالبه، ولما كان مجموع ما قدمته المدعيه من بينه مع تخلف ممثل المدعي عليه عن الحضور والجواب عن الدعوي والبينات رغم تبلغه يعد كافيا في تقدير الدايره لاثبات اصل الخلطه بين الطرفين، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، واستنادا لما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات، ولما كان ما تقدم بمجموعه قد اورث لدي الدايره القناعه بقوه جانب المدعيه، وزوال البراءه الاصليه عن المدعي عليها، مما يوجب عليها الرد عليه، الا انها بتخلف ممثلها عن الحضور اسقطت حقها في ذلك، وبه تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٥٣,٨٩٥.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريالا وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.