moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٣٨١٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) لخدمات الامدادات المسانده المدعي عليه: شركه (...) للمواد الغذاييه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٥ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٥م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (مواد غذاييه) عن طريق البر والجو، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٥ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٧٦,٦٢٢.٧١) سته وسبعون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله استنادا علي (فواتير + كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٧٦,٦٢٢.٧١) سته وسبعون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله.، هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٦/١١/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال محامي المدعيه عن ادعواها احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها ارسل عبر المحادثه ما نصه:" صاحب الفضيله رييس واعضاء الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده وفقهم الله،، بالاشاره الي الدعوي المقامه من طرف شركه (...) ضد موكلتي شركه (...) للمواد الغذاييه فاننا ندفع بعدم جواز نظر الدعوي، لوجود شرط تحكيم بين موكلتي والمدعيه بمدينه الرياض،وفقا للماده السابعه عشر من الاتفاقيه المبرمه مع المدعيه بتاريخ ٠٥-١٠-٢٠١٧م. وعليه نطلب من فضيلتكم عدم جواز نظر هذه الدعوي. " وبعرض ذلك علي محامي المدعيه اجاب قايلا: نعم صحيح هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا سته وسبعون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريال وواحد وسبعون هلله قيمه نقل البضايع محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بوجود شرط التحكيم وبما ان وكيل المدعيه صادق علي ذلك، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (١١) من نظام التحكيم ونصها:" يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. "، وبما ان دفع المدعي عليه وكاله كان قبل اي دفع او طلب، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي في القضيه رقم:٤٤٧١٠٥٣٨١٨؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.