tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2021 1246

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26760 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

دعوي

لجنه الفصل
القرار رقم ( ١٢٤٦-٢٠٢١-IZD)
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
الصادر في الدعوي رقم (٢٠٢٠-١٣٢٨١-١)
في مدينه الدمام

المفاتيح :
الربط الضريبي - عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٣م -ثبت للدايره انه سبق
الفصل في موضوع الدعوي من هذه الدايره بموجب القرار الصادر في الدعوي رقم (٢٨٤٣٤-٢٠٢٠-١٧) - مؤدي ذلك: عدم
جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد تشكيلها
بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٧٦٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٦م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... هويه وطنيه رقم ... بصفته وكيلا للمدعيه / ... سجل تجاري رقم (...) بموجب
الوكاله المصادق عليها من الجهات الرسميه في المملكه العربيه السعوديه تقدم باعتراضه علي الربط الضريبي لعام
٢٠١٣م الصادر عن هييه الزكاه والضريبيه والجمارك.
وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضر / ... هويه وطنيه رقم (...)
بصفته وكيل بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي، وحضر / ... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثل للمدعي عليها/
هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون
القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه. في بدايه الجلسه ذكر وكيل المدعيه ان لديه مذكره الحاقيه يريد ارفاقها في
ملف الدعوي،
واستجابت الدايره لطلبه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعيه ذكر ان المدعيه لديها دعويين برقم ٢٨٤٣٢-
۲۰۲۰ - IW و ٢٨٤٣٤-۲۰۲۰-۱- تتضمن نفس بنود الاعتراض المتعلقه بهذه الدعوي المنظوره وقد قامت الهييه بتقديم
الرد الموضوعي وتكتفي بما تم تقديمه. وبعرض ذلك علي وكيل الشركه ذكر ان هذه الدعوي تتعلق ببند المشتريات
الخارجيه لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م، وما ذكره ممثل المدعي عليها يتعلق بدعويين موضوعهما يتعلق بضريبه الاستقطاع
لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م. وعليه قررت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي لمزيد من الدراسه ليوم الاربعاء ٢٠٢١/٠٩/٢٩م.
وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضر / ... هويه وطنيه رقم (...)
بصفته وكيل بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي، وحضر/ هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثل للمدعي
عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون
القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه.، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه
الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد
المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا
بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره. وباطلاع الدايره علي قرارها الصادر في الدعوي رقم (٢٨٤٣٤-
۲۰۲۰-IW) والذي تضمن الفصل في كافه بنود هذه الدعوي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاسباب
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
ولما كان بحث الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون قبل النظر في موضوعها، ويتعين
علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز

نظرها، وحيث نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان : ".. الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل
فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.."، ولما كان من الثابت ان
موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من هذه الدايره بموجب القرار الصادر في الدعوي رقم (٢٨٤٣٤-٢٠٢٠-١٧) ولما كان
من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجب
النظام؛ لما في ذلك من هدر لحجيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء
امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل
فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي
حسم بحكم قضايي نهايي، امام ايه محكمه اخري بدعوي مبتديه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من
الدعوتين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والمحل والسبب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها
وبه تقضي.

القرار

عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه / ... سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، لسبق الفصل فيها.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه
والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسليم القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم
الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين..