حكم رقم 7997 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحكم في القضيه المقيده برقم 7997 لعام 1439ه

المدعي: (...)
المدعي عليها: شركه (...)

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد:
فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، المشكله من:

القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) د عضوا
وبناء علي هذه القضيه المحاله للدايره في 20/10/1439ه والمقيده لدي المحكمه بتاريخ 19/10/1439ه.

(الوقايع)
افتتح الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 6/11/1439ه وحضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بمحافظه ينبع، برقم (...) وتاريخ 20/7/1438ه، كما حضر (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن مدير الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه، صادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده، برقم (...) وتاريخ 22/10/1437ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بان موكله ورد للمدعي عليها بموجب اتفاقيه عقد من الباطن محرره في 10/10/2015م عماله فنيه متخصصه لتنفيذ مشروع (...) في (...) ويطلب الزام المدعي عليها بدفع اجره العمال وقدرها: (394.684) ريالا؛ استنادا الي اربع فواتير الاولي برقم 12 بقيمه 266.221 ريال لشهر نوفمبر 2015م، والثانيه برقم 13 بقيمه 40.275 ريال لشهر ديسمبر 2015م، والثالثه برقم 15 بقيمه 46.140 ريال لشهر فبراير 2016م والرابعه برقم 16 بقيمه 42.048 ريال لشهر مارس 2016م وقدم اصل الاتفاقيه فاعادته الدايره اليه بعد المطابقه، كما قدم نسخ من الفواتير الصادره من موكلته وعليها ختم منسوب للمدعي عليها وبسؤاله عن اصولها اجاب بانها لدي المدعي عليها، وارفق بكل فاتوره كشف صادر من المدعي عليها علي اوراقها الرسميه بساعات العمل الخاصه بها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من العقد والفواتير المشار اليها اعلاه وافهم بايداع رده قبل تاريخ 1/12/1439ه علي ان يستلمه وكيل المدعي ويودع رده قبل 17/12/1439ه علي ان يستلمه وكيل المدعي عليها ويودع رده قبل 25/12/1439ه فاستعدا بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 1/1/1440ه اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المحرره في 27/11/1439ه المتضمنه ان المستندات المقدمه من المدعي مجرد صور ضوييه لفواتير صادره علي مطبوعات المدعي وانه لم يقدم اصولها للمطابقه وان موكلته لم تجد اصلا لها مما يطعن في حجيتها. كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي المحرر في 16/12/1439ه ومرفقاتها المتضمنه ان التعامل بين الطرفين منذ بدايه الاتفاقيه كان بمثل الفواتير محل الدعوي وارفق كشف حساب من (...) يوضح سداد المدعي عليها بموجب فواتير مماثله للفواتير محل المطالبه، كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المحرره في 24/12/1439ه المتضمنه ان موكلته لا تنكر التعامل مع المدعي وانه بالرجوع الي المستندات المقدمه فان موكلته لا تقر بما جاء فيها لعدم وجود او تقديم الاصل منها للمطابقه لذا تنكر صحتها لعدم تقديم البينه المعتبره نظاما. وزود وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فافهم بايداع رده قبل 15/1/1440ه علي ان يستلمه وكيل المدعي عليها ويودع رده قبل 24/1/1440ه علي ان يستلمه وكيل المدعي ويقدم رده في الجلسه القادمه. وبجلسه 29/1/1440ه حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وتبين ان الطرفين لم يودعا اي مذكره جديده في ملف القضيه، وطلب الحاضر الفصل في الدعوي، فطلبت الدايره منه اداء اليمين علي استحقاق مبلغ المطالبه فاداها قايلا: (والله العلي العظيم عالم الغيب والشهاده ان مبلغ المطالبه صحيح وثابت في ذمه المدعي عليها ومستحق السداد) هكذا حلف، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (394.684) ريالا مقابل اجره توريد عمال للمدعي عليها لتنفيذ مشروع (...) في (...) الصناعيه، استنادا الي صور اربع فواتير مختومه بختم المدعي عليها يبلغ مجموعها مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها اقرت بوجود العلاقه بين الطرفين، ولم تنكر الدعوي صراحه وانما طلبت من المدعي تقديم اصل الفواتير للمطابقه ولم تجب جوابا صريحا عن استحقاقه المبلغ من عدمه، وبما ان وكيل المدعي عليها قد تبلغ بالدعوي ولم يقدم اجابه ملاقيه عنها، ثم تخلف عن حضور هذه الجلسه ولم يقدم عذرا لذلك، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان جانب المدعي هو الاقوي بقرينه الفواتير التي قدمها، وثبوت سداد المدعي عليها لفواتير مماثله تخص شهورا اخري، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وقد قوي جانب المدعي بما ذكر وبتخلف المدعي عليها عن الحضور من غير عذر فقد طلبت الدايره منه اداء اليمين علي استحقاق مبلغ المطالبه فاداها.. 
لذلك
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجلها التجاري (...) بان تدفع ل (...) سجله المدني (...) مبلغا قدره 394.684 (ثلاثمايه واربعه وتسعون الفا وستمايه واربعه وثمانون ريالا). وحدد يوم الاربعاء 15/2/1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. 
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 987 لعام 1440 ه
المقامه من / سجل تجاري/ (...)
ضد / شركه (...) سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/12 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
حكمت محكمه الدرجه الاولي في هذه القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (394.684) ريالا، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد عمال، والمطالبه بالاجره.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان توريد وتاجير العمال ليس من اختصاص القضاء التجاري وهو من اختصاص المحكمه العامه بموجب قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم 156 / 3 / 4 وتاريخ 19 / 2 / 1440ه وبناء عليه تنتهي دايره الاستيناف الي الغاء الحكم، والحكم بعدم الاختصاص النوعي.
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: نقض حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 29/1/1440ه في هذه القضيه. ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بالفصل في هذه القضيه رقم 7997 لعام 1439ه.