moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470344683 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في عمل بلاط للمشروع وعمل بلاط للمسابح وعزلها، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1440/07/2ه الموافق 2019/03/09م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/02/8ه الموافق 2019/10/07م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (212,164) ميتان واثنا عشر الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (212,164) ميتان واثنا عشر الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (79,895) تسعه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (132,269) مايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وتسعه وستون ريال سعودي، وطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي (132,269) مايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وتسعه وستون ريال سعودي، واضرار التقاضي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير عددها (23) علي اوراق ومطبوعات المدعيه. 2- حصر للاعمال علي اوراق ومطبوعات المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 19/05/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابط بثها، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال لما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه احال لمرفقات المعامله، وبالاطلاع عليها وجدتها الدايره فواتيرا وحصرا للاعمال محرره علي مطبوعات المدعيه ولم تذيل بما يمكن نسبته للمدعي عليها فسالت وكيل المدعيه عن مزيد بينه فاشار بان ما لديه هو الفواتير والحصر، وانها لم توقع من المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل السابق وحصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي (132,269) مايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وتسعه وستون ريال سعودي، ولما كان المدعي ملزما بتقديم البينه علي دعواه ليحكم له بها، وبما ان المدعي وكاله حصر البينه في حصر للاعمال وفواتير صادره من موكلته، وبما ان الحصر والفواتير لم تذيل بما يمكن نسبته للمدعي عليها كمصادقه عليها، وبما ان البينه هي ما ابان الحق واظهره وليس فيما قدمه المدعي وكاله شيء من ذلك، الامر الذي يجعل الدعوي حريه بالرفض. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.