moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 7848/1/ق لعام 1437ه المقامه من المدعي/ (...)، صاحب مؤسسه (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 01/02/1440ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض؛ الدايره التجاريه السابعه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 17/07/1437ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء في مضمونها المطالبه بمبلغ وقدره (872.310) ريال، وذلك مقابل الباقي من قيمه العمل المنوط لموكلته من المدعي عليها وهو ردم وتسويه ورص اعمال طرق ورشها بالماء واعمال مسح، بموجب الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين بتاريخ 5/2/2015م، وتضمنت المذكره ان كامل مبلغ الاتفاق هو (1.345.210) ريال، وان موكلته انجزت العمل المطلوب منها، وقد سددت المدعي عليها من المبلغ المتفق عليه (472.900) ريال فقط، ولم تلتزم بسداد الباقي وهو مبلغ المطالبه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ الباقي في ذمه المدعي عليها جراء الاتفاق بينهما، بالاضافه الي مبلغ قدره (600.000) ريال للتعويض عن الاضرار بالاضافه الي 5% من اتعاب المحاماه. فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاثنين 26/11/1437ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم المدعي وكاله اثبات تبليغ للمدعي عليها موقع عليه بدون تحديد للاسم، ثم طلب المدعي وكاله ابلاغ المدعي عليها بواسطه الشرطه فاجابته الدايره لذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 08/03/1438ه حضر المدعي وكاله، وحضر وكيل المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم: (...)، فسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب بانها حسب الوارد بلايحه ادعايه ويعدل في المبلغ المطالب به ليكون مبلغا قدره: (772.310) ريال، فطلب وكيل المدعي عليها تزويده بنسخه من لايحه الادعاء ومستنداتها فتم تزويده بها. وقد قدم المدعي عليه وكاله صحيحه لكن ليس معه صوره لها فافهم باحضارها في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الاربعاء 09/06/1438ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحتين خلت من الجواب الموضوعي للدعوي، وتضمنت الدفع بعدم الاختصاص المكاني لكون المشروع في مدينه (...) والمدعي عليها لها مقر في مدينه (...)، وقد طلبت منه الدايره الاجابه عن الدعوي وامهلته مهله اخيره لذلك، وفي حاله لم يقدم جوابه في الجلسه القادمه فان الدايره ستعتبر ذلك نكولا عن الجواب. وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 23/10/1438ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي والحكم غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ الدعوي، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت دعواه في الجلسه القادمه فطلب مهله لذلك، ثم ذكر المدعي وكاله بانه ليس لديه اي مستند يثبت استحقاقه للمبلغ المدعي به ويطلب يمين المدعي عليها. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 05/02/1439ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم ما استمهل لاجله من بينات فقدمت مذكره مكونه من ورقه واحده وجمله من المرفقات، جاء في مضمونها ان ما دفعت به المدعي عليها بعدم الاختصاص المكاني غير صحيح لكون مقر اداره المدعي عليها في مدينه (...) كما هو مبين في مذكره جوابها، كما انه لا يوجد لها فرع في (...)، ثم قرر اكتفاءه بما قدمه، فقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 25/03/1439ه حضر المدعي وكاله كما حضر (...)، سجل مدني رقم (...)، وافاد الاخير انه مفوض عن المدعي عليها وغير ممثل لها وانما قدم للاعتذار عن تخلف وكيلها، فافهمته الدايره عن ضروره الاجابه عن موضوع الدعوي وفي حال تخلفها فسيعد ذلك نكولا وتفصل في القضيه علي ضوء ما لديها وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 14/05/1439ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) وقدم مذكره من ورقتين تضمنت الاقرار بالتعامل والتعاقد بين الطرفين، وافاد بان المدعي لم يقدم اي بينه علي مبلغ المطالبه وطلب منه تقديم ما يثبتها، فقدم المدعي وكاله مذكره من ورقتين وعدد من المرفقات افاد بانها تدل علي التعامل وانها كمال بيناته كما افاد بان حسابات المدعي عليها تدل علي مبلغ المطالبه، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه ضروره مراجعه حسابات موكلته وبيان المستحقات للمدعي فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 26/06/1439ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه في الجلسه الماضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد بينه افاد بان ليس لديه مزيد بينه كما طلب يمين المدعي عليها، فافهمته الدايره بان بينته غير موصله وان له يمين المدعي عليها النافيه، فطلب توجيهها. فرفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليها بالحضور لاداء اليمين. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 09/08/1439ه حضر طرفا القضيه وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها سؤال ممثل الشركه عن استعداده لاداء اليمين النافيه لاستحقاق المدعي اي مطالبات ماليه في ذمه الشركه، فاستمهل لذلك، فافهمته الدايره انه في حال عدم الحضور لاداء اليمين فانه يعد ناكلا عنها. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 13/10/1439ه حضر طرفا القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن استعداد موكله لاداء اليمين افاد بانه غير مستعد لذلك، ويطلب ندب خبير هندسي يقوم بحساب كميه الامتار المنفذه لكون الخلاف متعلقا بها والفصل فيها يرفع الخلاف حيث اننا لم ننكر قيامهم بجزء من الاعمال. وبعرضه علي وكيل المدعيه قدم صوره صادره من مهندس المدعي عليها وعلي مطبوعاتها متضمنه قيام المدعيه بكامل الاعمال والتفاوض علي تطبيق الشرط الجزايي وشفاعه مهندس المدعي عليها بعدم تطبيقه مما يدل علي تنفيذ الاعمال كما افاد بانه لا فايده من ندب الخبير لكون الاعمال قد اكمل عليها مما لا يمكن حسابها. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره حضور مدير الشركه للجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 26/11/1439ه حضر طرفا القضيه وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده تضمنت اعتذار مدير الشركه عن الحضور بسبب سفره، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره حضور ممثل الشركه لاداء اليمين النافيه وان تخلفه يعد نكولا عن ادايها. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 01/02/1440ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم افهامه في الجلسه الماضيه بان تخلفه يعد نكولا وطلب وكيل المدعيه الحكم في الدعوي وقرر اكتفاءه بما سبق. عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان وكيل المدعيه قد غير مبلغ مطالبته بجلسه يوم الاربعاء الموافق 08/03/1438ه الي مبلغ قدره (772.310) سبعميه واثنان وسبعون الفا وثلاثميه وعشره ريالات؛ باقي قيمه العمل المنوط لموكلته من المدعي عليها وهو ردم وتسويه ورص اعمال طرق ورشها بالماء واعمال مسح، وادعي ان موكلته اتمت العمل المنوط بها، بالاضافه الي طلبه مبلغ قدره (600.000) ريال للتعويض عن الاضرار بالاضافه الي 5% اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها لا تنكر التعامل، الا انها تنكر مبلغ المطالبه، وقد قدم وكيل المدعيه صوره مصادقه المهندس التابع للمدعي عليها علي اتمام العمل ونفت استحقاق المدعيه لاي مطالبه في ذمتها، وحيث لم يقدم وكيل المدعيه بينه قاطعه علي الدعوي رغم افهامه من الدايره بتقديم المزيد منها واكتفايه بما قدم، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه غير كافي في اثبات المطالبه، والالزام لا يكون الا بالبينات الواضحه والحجج القاطعه، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان له يمين خصمه النافيه للدعوي، فقرر قبول توجيهها، وعليه افهمت الدايره مرارا وكيل المدعي عليها بضروره حضور ممثل الشركه في الموعد لاداء اليمين وان تخلفه يعد نكولا، الا ان المدعي عليها تخلفت دون ابداء معذره لذلك، مما يعد نكولا استنادا علي الفقره (2) من الماده (113) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: " اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر، عد ناكلا كذلك " واذ النكول من مستندات الحكم بحسبان الماده (2021) من مجله الاحكام الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره والحال ما ذكر الي الحكم بالزام المدعي عليها بناء عليه بدفع المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه وقدرها سبعميه واثنان وسبعون الفا وثلاثميه وعشره ريالات، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها بعدم الاختصاص المكاني لكون المشروع محل النزاع في مدينه (...) ويوجد فرع للمدعي عليها في مدينه (...)، لكونه لم يقدم ما يثبت وجود فرع في مدينه (...) ومستقل بابرام العقود، مما يجعله دفع مرسل حري بالرفض، واما ما يتعلق بطلب المدعيه التعويض واتعاب المحاماه فان الدايره تشيح النظر عنه لعدم انسجامه مع ما ورد في الماده (83) ولايحتها التنفيذيه، وحيث ان البين من وقايع الدعوي حضور وكيل المدعي عليها لعده جلسات وتقديم جوابه في الدعوي ثم تخلف بعد ذلك، وعليه فان الحكم في حق المدعي عليها حضوريا بحسبان ما نصت عليه الماده (2/57) من نظام المرافعات الشرعيه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي، ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ". (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (772.310) سبعميه واثنان وسبعون الفا وثلاثميه وعشره ريالات. وبالله التوفيق. امين الدايره (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 786 لعام 1440ه المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي باقي قيمه اعمال المقاوله (ردم وتسويه) وقدرها 872,310 ريال. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1/2/1440ه في القضيه رقم 7848 لعام 1437ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (772,310) سبعمايه واثنان وسبعون الفا وثلاثميه وعشره ريالات. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)