moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٥٨١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره ثلاثون الفا وثلاثمايه واحدي عشر (٣٠.٣١١) ريالا، تتمثل في اتعاب موكله المستحقه له بموجب قيامه بالترافع عن المدعي عليه في القضيه رقم (١٧٠٢ لعام ١٤٤١ه)، والتي انتهت بالحكم لصالح المدعي عليه "المدعي في تلك الدعوي" بمبلغ قدره ثلاثمايه الف وثلاثمايه واحد عشر (٣٠٠.٣١١) ريالا، الا ان المدعي عليه لم يقم بدفع الاتعاب علي الرغم من الاتفاق علي ذلك بموجب التعاقد المبرم بين الطرفين، وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحالتها الي هذه الدايره، عقدت لتحضيرها جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضرت بها وكيله المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وذلك بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل برقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها، احالت الي صحيفته المقدمه مسبقا، وما بها من طلبات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان موكله يقر بصحه المبلغ المطالب به من قبل المدعي، وان موكله لم يستلم بعد المبلغ المحكوم به في الدعوي السابقه، ويطلب سداد المبلغ علي دفعات، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي، افادت بان موكلها يرفض ذلك، وطلبت الزام المدعي عليه بكامل المبلغ، واكتفي الطرفان بذلك، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان دعوي المدعي تتمثل في المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع له يدفع له مبلغا قدره ثلاثون الفا وثلاثمايه واحد عشر (٣٠.٣١١) ريالا، تتمثل في اتعابه المستحقه له بموجب قيامه بالترافع عن المدعي عليه في القضيه رقم (١٧٠٢ لعام ١٤٤١ه)، وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليه قد حضر واقر بموجب وكالته التي تخوله حق الاقرار بصحه دعوي المدعي، وصحه المبلغ محل المطالبه، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، اضافه الي كونه اقوي الادله في اثبات الحق المدعي به، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، وبناء علي قرار المحكمه العليا الصادر برقم (٢٧/٣/٢) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٣٨ه والذي نص علي ان: "الاقرار من اقوي البينات ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين؛ لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح"، المبادي والقرارات ص٥٦٩/٢٣١١، ولما كان الثابت هو عدم قيام المدعي عليه بسداد المبلغ محل المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المبلغ محل المطالبه، (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثلاثون الفا وثلاثمايه واحد عشر (٣٠.٣١١) ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.