tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

تفسير عبارة "بعد تسليم العقار" الواردة في الفقرة (1) من المادة (17) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار لعام 1424هـ

ncar · law · processed · 3 chunks

date_gregorian=2023-01-20 date_hijri=1444-06-17 document_type=law entity=keyword:عقار entity=keyword:نزع entity=keyword:منفعة entity=keyword:تفسير entity=keyword:تسليم العقار entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:الهيئة العامة لعقارات الدولة entity=legal_basis:royal_decree:10/5 entity=agency:الهيئة العامة للعقار entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: تفسير عبارة "بعد تسليم العقار" الواردة في الفقرة (1) من المادة (17) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار لعام 1424هـ entity=document_number:418 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity=no-valid validity_confidence=1.0
(٢١٨) : قراد رقم
وTAREEX : 177/17

الله ممرك المدرك
الله ممرك المدرك
الله ممرك المدرك
ان مجلس الونزاء
بعد الاصلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالمزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٧٣٧٤
وتاريخ ٨/٤٤/٣٩ ه، المظتمله علي رقيه هييه تطوير بوابه الدرعيه رقم ١٧٣٩ واتريخ
و تاريخ ٨/٤٤/٣/٩ ه، في خان عباره "بعد تسليم العقار" الوارده في الفقره (1) من الماده
(السابعه عشره) من نظام نزع ملكيه العقارات للمنظمه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار.
وبعد الاللاع علي نظام نزع ملكيه العقارات للمنظمه العامه ووضع اليد المؤقت علي
المقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠/٥) وتاريخ ١٨٤٤/٣/١١ ه.
وبعد الاللاع علي المذكرات رقم (٢٨٤/٢٥) وتاريخ ١٢/٢٠٠ ه.
(٢٧٠) وتاريخ ١٨٤٤/١/٢٥ ه.
هييه الخبراء بمجلس الوزاء.
وبعد الاللاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (١٩/٩) وتاريخ ٩/٢٩ ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوي رقم (٥٣/٣٩١) وتاريخ ٢/٣٤/٣٠ ه.
(٥٤٧٧) ويمعد الاللاع علي توصيه الجنه العامه لمجلس الوزاء رقم (٥٤٧٧) وتاريخ ٤/٤٥/٧٢ ه.
يقر
ان عباره "بعد تسليم المقال" الوارده في الفقره (1) من الماده (السابقه عشره) من نظام
نزع ملكيه المقالات للمنظمه العامه ووضع البحث المؤقت علي المقال، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (١٠/٥) وتاريخ ١١٤٢٤/٢/١ ه، تعني التسليم النظامي لل المشار بتوثيق ما يطرا علي
الحقوق المتعلقه به امام كاتب العدل او المحكمه، وان صرف التمويضات عن النزع يكون
بعد تسليم المقال بهذا المعني، و قبل اخلايته.

سلمان بن عبدالمزيز ال مسود