moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٧٢٠ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ الشركه (...) للتوريدات، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ذكر بان موكلته باعت المدعي عليه بضاعه وترتب في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره مايتان وثلاثه وسبعون الف وثمانمايه (٢٧٣,٨٠٠) ريال، وذلك بموجب فواتير مثبته للبيع، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ففي جلسه ٢٦/٥/١٤٣٨ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وقدم مذكره سلمت نسختها للمدعي عليه وباطلاعه عليها قدم مذكره من ورقه واحده بها مرفقين وسلمت نسختها لوكيل المدعيه واستمهل للجواب. وجاء في مذكره وكيل المدعيه: بناء علي الماده (٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه، فاننا نطالب ادخال السيد/ (...)، كونه اشتري مؤسسه المدعي عليه بما لها وما عليها من التزامات ونصت بنود اتفاقيه التنازل علي مديونيه المدعيه، وبان المسؤول عن سدادها هو السيد/ (...)، وختم مذكرته بهذا الطلب، مع الزام المدخل بسداد المديونيه، وجاء في مذكره المدعي عليه الجوابيه: ان المدعيه علي علم بالتنازل عن مؤسستي لصالح (...)، وان الاتفاقيه لديهم، وانهم علي علم بان مديونيتهم انتقلت علي المتنازل له، وختم المذكره بطلب رد الدعوي، وادخال (...) كمدعي عليه في هذه القضيه. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها: ان المدعيه لم تكن علي علم باتفاقيه التنازل بين المدعي عليه وبين (...)، بل تم ابلاغ المدعيه بعد ذلك بخطاب مؤرخ في ٢٥/٧/٢٠١٥م، دون اخذ موافقه المدعيه باحاله الدين، ومن شروط الاحاله ان يحال علي مليء وطلب الزام المدعي عليه و(...) بسداد مبلغ المطالبه مجتمعين، وبسداد اتعاب المحاماه والبالغه خمسون الف (٥٠,٠٠٠) ريال، وباطلاع المدعي عليه علي ذلك قدم مذكره تضمنت ان المدعيه علي علم بتنازلنا ل(...) وباحاله المديونيه عليهم، وما يؤكد ذلك ان المدعيه طلبت بالزامنا بدفع مبلغ مايتان وثلاثه وسبعون الف وثمانمايه (٢٧٣,٨٠٠) ريال، رغم ان اتفاقيه التنازل نصت علي ان يدفع (...) للمدعيه مبلغ وقدره مايتان وسبعه وثمانون الف وثمانمايه (٢٨٧,٨٠٠) ريال، حيث ان (...) قام بالسداد للمدعيه مبلغ اربعه عشر الف (١٤,٠٠٠) ريال من اصل المديونيه وذلك بعلم وموافقه المدعيه، وهنا تكون الحواله صحيحه لتوافر شرط الرضا، وختم المذكره بطلب رد الدعوي في حقه، وادخال مؤسسه (...) كمدعي عليه، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان موكلته سبق ان اقامت دعوي رقم (٢٧١٨/ق لعام ١٤٣٨ه) ومؤيده من محكمه الاستيناف في قضيتها رقم (٢٧٤٠/ق لعام ١٤٣٨ه)، ضد (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمطالبه بمبلغ مالي، وبذلك ينتفي شرط الملاءه في جانب (...)، وما اورده المدعي عليه من ان (...) سدد للمدعيه مبلغ اربعه عشر الف (١٤,٠٠٠) ريال لا يعدو ان يكون كلاما مرسلا يفتقر للبينه، وختم المذكره بالالزام بطلباته السابقه تجاه المدعي عليه، وفي جلسه ١٣/٢/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وابلغت الدايره الحضور بضروره ادخال مؤسسه (...) في الدعوي وذلك بتبليغهم عن طريق المدعيه. وفي جلسه ٢٤/٤/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وحضر ايضا/ (...) المدخل كمدعي عليه في القضيه، وقدم الاخير مذكره يفيد فيها بان اتفاقيه التنازل التي تمت مع مؤسسه (...) كانت مبدييه ومشروطه، وتم جرد البضاعه وتبين عدم الموافقه لما تم الاتفاق عليه، وان الشركه المدعيه لم توافق علي نقل المديونيه علي مؤسستنا كون بيننا مطالبات ومتاخرات ماليه، والاتفاقيه مع مؤسسه (...) لم تتم ولم يتم نقل سجلاتها باسمنا، واستلم وكيل المدعيه، والمدعي عليه المذكره واستمهلا للرد، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره افاد فيها تمسكه باقرار (...) من صحه التنازل عن المؤسسه، واما دفعه بان التنازل كان مبدييا وليس نهاييا الا بعد انتهاء الاجراءات النظاميه فيخالف طبيعه الحال والاتفاقيه، حيث انه استلم المؤسسه بما لها وما عليها، واقراره بعلمه بالمديونيات، كما ان (...) لم ينكر الخطاب المرسل الي المدعيه والذي يفيد بتعهده بسداد المديونيه المستحقه علي المؤسسه، وباستلام بقيه الطراف لها قرروا جميعا الاكتفاء بما قدموه، وعليه رفعت القضيه للدراسه. وفي نفس الجلسه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) للتوريدات (…) مبلغ مايتان وثلاثه وسبعون الف وثمانمايه (٢٧٣,٨٠٠) ريال، ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه علي الحكم، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه من جديد، وحددت جلسه للنظر في الاعتراض حضرها وكيل المدعيه الذي افاد بانه استلم اللايحه الاعتراضيه علي الحكم ،ويكتفي بما قدم سابقا، كما اكتفي المدعي عليه بما قدمه وعليه رفعت القضيه للدراسه. وفي جلسه ٣٠/١٢/١٤٣٩ه انكر وكيل المدعيه استلام موكلته لاي جزء من مبلغ المطالبه من المحال اليه فيما طلب المدعي عليه مهله للاجابه، ثم ذكرت الدايره لوكيل المدعيه بان موكلته قبلت مؤسسه (...) لتسديد المديونيه وذلك باستلامهم مبلغ اربعه عشر الف (١٤,٠٠٠) ريال فاقر بذلك وطلب تبليغ الطرف المدخل (...) للحضور، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه في الجلسه التاليه عن تاريخ المطالبه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، فيما ذكر (...) بان الاتفاقيه بينه وبين المدعي عليه ابتداييه، ولم نقم بدفع اي مبلغ للشركه (...) للتوريدات من مديونيه مؤسسه (...) ولا علم لنا بذلك، واما بخصوص خطاب التحويل فقد تم رفضه من قبل الشركه (...) للتوريدات رفضا قاطعا الا بوجود ضمانات بنكيه او شيكات، علما ان مؤسسه (...) لم تعد ملك لي فقد تم التنازل عنها بما لها وما عليها، وبناء علي ذلك فانه ليس لنا اي علاقه بمؤسسه (...)، وسلمت نسختها للمدعي عليه، واكتفي الاطراف كلا بما قدم وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١١/٥/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي، وطلبت الدايره من (...) الاجابه علي المذكره المقدمه من (...) بتاريخ ٢٠/٦/١٤٣٩ه، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت تمسك موكلته بعدم قبولها لتنازل المدعي عليه عن مؤسسته الا بعد قيامه بتسديد كامل المديونيه المترتبه في ذمته، استنادا علي العقد المبرم بين الطرفين، وفيما يتعلق بزعم المدعي عليه بقبول المدعيه لاحاله الدين الي مؤسسه (...)، فاننا نجيب بان الرساله النصيه لم تتضمن ما يفيد موافقه المدعيه باحاله الدين، وانما يتضح منها محاولات المدعي عليه المتكرره بطلب المخالصه وابراء ذمته من المديونيه، وحيث ان المدعي عليه لم يثبت موافقه موكلته باحاله الدين، فيكون لموكلته الحق في الرجوع عليه والزامه بقضاء الدين المترتب في ذمته، وتؤكد المدعيه بان سداد مبلغ اربعه عشر الف (١٤,٠٠٠) ريال، كان بالفعل من المدعي عليه بموجب سند القبض رقم (...) المؤرخ في ٩/٧/٢٠١٥م، وتنوه المدعيه وتؤكد بان المؤسسه المدعي عليه لم تزل مقيده ومسجله ومملوكه للسيد (...)، وقد اكد الطرف المدخل علي ذلك وسلمت نسختها الي الطرفين وباطلاعهما قدم الطرف المدخل مذكره جاء فيها عدم تقديم المدعي عليه بينه تثبت صحه دعواه مما يترتب عليه انتفاء صفتي في هذه الدعوي وسلمت نسختها الي الطرفين، كما استمهل المدعي عليه للاجابه، ثم تقدم بمذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق الا انه قدم مراسله بينه وبين مدير المحاسبه لدي المدعيه تفيد بقبول المدعيه للحواله واستلامها لمبالغ قبل شهر (٨)، كما قدم ورقه من واقع حسابات المدعيه تفيد بمديونيات الطرف المدخل (...) وشمولها لدين المؤسسه واكتفي الاطراف بما تم تقديمه وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٢/١١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان بينته علي قبول المدعيه للحواله غير موصله وليس له الا يمين المدعيه علي نفي قبول الحواله، فطلب يمين المدعيه علي نفي قبولها للحواله، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره حضور مدير الشركه لاداء اليمين في الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن حضور مدير الشركه، فافاد بان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت رضي المدعيه عن الحواله وبالتالي لا حاجه لاداء اليمين، فاكدت الدايره احضار مدير الشركه في الجلسه القادمه والا سيعد ذلك نكولا عن اداء اليمين، ثم توالت الجلسات لاعطاء المهله لمدير المدعيه للحضور لاداء اليمين الا ان موكله افاد بامتناعه عن الحضور لتعذره عن الاحاطه بتعاملات الشركه حيث انه يدير عده شركات، وعليه تم حجز القضيه للدراسه.، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي؛ ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه حسبما تقدم به موكلها تنحصر في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ مايتان وثلاثه وسبعين الف وثمانمايه ريال (٢٧٣,٨٠٠)، قيمه بضاعه اشتراها المدعي عليه من موكلته، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فان لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه (...) صاحب المؤسسه بمبلغ المطالبه بموجب فواتير مذيله بختم المؤسسه، ولما كان الثابت للدايره صحه الاتفاقيه المبرمه بين المدعي عليه والطرف المدخل (...) وذلك باقرارهما، ولما نص البند الثاني منها علي "تنازل الطرف الاول –المدعي عليه- عن المؤسسه المذكوره في البند التمهيدي بما لها وبما فيها من بضايع تبلغ قيمتها (اربعمايه وثمان وعشرون الف ريال) وما علها من ديون وهي كالتالي: ١- الشركه (...) للتوريدات المبلغ المطلوب علي المؤسسه (٢٨٧,٨٠٠) "مما يدل علي علم الطرف المدخل بهذه المديونيه وتحمله لها وتعهده بسدادها، وقد نص البند الثالث من هذه الاتفاقيه" قبل الطرف الثاني –المدخل- تنازل الطرف الاول –المدعي عليه- عن المؤسسه المذكوره في البند التمهيدي واستلم بضاعه الموجوده بها .... واقر بمسؤوليته الكامله عن الديون والمستحقات المذكوره في البند الثاني علي هذه المؤسسه، ولا يجوز له مطالبه المتنازل (الطرف الاول) بسداد اي من تلك الديون حالا او مستقبلا من لحظه توقيع هذه الاتفاقيه ..."، وهذا اقرار من الطرف المدخل بعلمه بالمديونيه وقبوله له، ولا يقبل رجوعه عنها، قال ابن قدامه –رحمه ﷲ-: "فاما حقوق الادميين، وحقوق ﷲ تعالي لا تدرا بالشبهات، كالزكاه والكفارات، فلا يقبل رجوعه عنها، ولا نعلم في هذا خلاف"، اضافه الي اقراره بصحه الخطاب المرسل منه الي المدعيه والمصدق من الغرفه التجاريه والذي جاء فيه: "بالاشاره الي الاتفاقيه الموقعه بيننا وبين مالك مؤسسه (...) التجاريه بتاريخ ١٠/٩/١٤٣٦ه ... نتعهد لكم بسداد المديونيه المستحقه علي مؤسسه (...) التجاريه .... تعهدا كاملا لا رجعه فيه، وبغض النظر عن ايه خلافات او نزاعات يمكن ان تحدث بين اي من الاطراف، وذلك بتاريخ لا يتجاوز مده مقدارها ثلاثه اشهر ..."، ولما ثبت للدايره رضا المدعيه بحواله الدين بموجب الخطاب السابق، وبموجب المراسلات المتبادله بين المدعي عليه وبين مدير المحاسبه للشركه المدعيه، اضافه الي الورقه المرفقه من واقع حسابات الخاصه بمندوب الشركه والتي ذكر فيها ان " العميل (...) مدين (٤٧٣,١١٧ ريال) اشتري محلات (...) بكامل المديونيه وقيمتها (٢٩٣,٠٠٠ ريال) في ديسمبر ٢٠١٤م وتم التعامل مع (...) في نفس الشهر ولمده ثلاثه اشهر متتاليه .. اجمالي المستحق شامل مديونيه (...) هو (٦٤٦,٨١٧ ريال) قام (...) بسداد مبلغ (١٧٣,٠٠٠ ريال) ورفض السداد بعد ذلك.."، ولم تنكر المدعيه جميع ما سبق، ولما نكلت المدعيه عن اداء اليمين الموجهه اليها علي عدم علمها ورضاها بالحواله، مما يثبت علمها ورضاها بذلك، ولو كان الامر خلافه لما نكلت عن اليمين، مما تنتهي معه الدايره الي اكتمال شروط الحواله وصحتها. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره : اولا/ العدول عن الحكم السابق بتاريخ ١٧/٨/١٤٣٩ه المنتهي الي الزام مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/ الشركه (...) للتوريدات (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ مايتان وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه ريال (٢٧٣,٨٠٠). ثانيا: الزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ الشركه (...) للتوريدات (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ مايتان وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه ريال (٢٧٣,٨٠٠) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧١٨ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ الشركه (...) للتوريدات، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٧٣.٨٠٠) مايتان وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه ريال، تمثل قيمه بضاعه تم بيعها علي المدعي عليه، ثم اصدرت الدايره ناظره القضيه بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٣٩ه حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه مؤسسه (...) بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٧٣.٨٠٠) مايتان وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه ريال، ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه عليه، فاعادت الدايره فتح المرافعه ثم اصدرت حكمها بما يلي: اولا/ العدول عن الحكم السابق بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٣٩ه. ثانيا/ الزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للشركه (...) للتوريدات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٣.٨٠٠) مايتان وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه ريال، وباستلام المدخل (...) نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (منطوق الحكم) تاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٠١/٠٤/١٤٤١ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.