moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٢٠١٩٤ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيتين الموضحه بياناتهما اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: ان المدعيتين شريكتين في شركه (...) للمقاولات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده، ونسبه الحصص من راس المال (١٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وبناء علي عقد التاسيس والماده (٣/١٧١) من نظام الشركات، طلبت الزام المدعي عليها بتمكين المدعيتين من الاطلاع علي مستندات واوراق الشركه، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد تاسيس الشركه المدعي عليها المتضمن كون المدعيتين شريكتين فيها. ٢- الاخطار الموجه الي المدعي عليها تاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٤م يتضمن طلب الاطلاع علي مستندات الشركه. ٣- السجل التجاري المتضمن شراكه المدعيتين في الشركه. ٤- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٨١٩٥٤٤) وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٨٢٣١٧) الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده القاضي باثبات شراكه المدعيتين في الشركه المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٦ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي، ارفقت مذكره هذا نصها: " اولا: ثبتت شراكه موكلتي في شركه (...) للمقاولات العامه والتي تعمل في مجال سيارات الليموزين بموجب الحكم رقم (٤٤٣٠٨١٩٥٤٤) وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٨٢٣١٧) والصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده، والتي الت اليهم ارثا من المورث (...) رحمه الله، المتوفي في ٠٩/١١/١٤٤٣ه والثابته وفاه بموجب وثيقه ورثه متوفي رقم (...) بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ه، وتم تعديل عقد التاسيس وتوثيقه لدي كاتب العدل برقم (...) بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٤ه. ثانيا: بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٦ه ارسلت موكلتي بصفتها شريكه في الشركه خطابا للمدعي عليه بصفته مدير الشركه وطلبت منه الاطلاع علي اوراق ومستندات الشركه والوقوف علي وضعها المالي وذلك وفقا للماده (٣/١٧١) من نظام الشركات والتي اعطت الشريك الحق في الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها مرتين في السنه، الا ان المدعي عليه رفض وامتنع عن ذلك بخطاب موجه الي موكلتي يمتنع فيه عن اطلاعها علي اوراق ومستندات الشركه وادعايه انقضاء الشركه بموجب النظام. لذا وعلي ضوء ما سبق اطلب الزام المدعي عليه بتمكين موكلتي من الاطلاع علي القوايم الماليه وكشوفات الحسابات البنكيه ومستندات الشركه ووثايقها من بدايه تاسيسها وحتي الان." انتهي، وبسؤالها تحديد بينتها؟ اجابت بان بينتها هي صك الحكم رقم (٤٤٣٠٨١٩٥٤٤) وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٨٢٣١٧) الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده، القاضي باثبات شراكه المدعيتين في الشركه المدعي عليها، وعقد تاسيس الشركه المدعي عليها المتضمن كون المدعيتين شريكتين فيها، وخطابات بين المدعيتين والشركه تتضمن طلب الاطلاع علي مستندات الشركه. وقررت الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه وكاله قد طلبت الزام المدعي عليها بتمكين المدعيتين من الاطلاع علي مستندات الشركه ووثايقها؛ لكون المدعيتين شريكتين في الشركه المدعي عليها؛ فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه؛ استنادا للماده (١٦/ ٤) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه وبما ان المدعيه وكاله قدمت عقد تاسيس الشركه المدعي عليها، وسجلها التجاري المثبتين كون المدعيتين شريكتان في الشركه المدعي عليها، كما قدمت صك الحكم رقم (٤٤٣٠٨١٩٥٤٤) وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٨٢٣١٧) الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده، القاضي باثبات شراكه المدعيتين في الشركه المدعي عليها، واستنادا للماده (١٧١/ ٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ١٣٢) وتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٣ه، والتي نصت علي ان: "للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه، ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك." ونظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه؛ فان الدايره تنتهي الي قبول طلب المدعيتين. واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذا الحكم قابل للاعتراض بالاستيناف خلال المده المقرره في الماده (٧٩/ ١) من النظام ذاته. لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (شركه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم: ( ... ) بتمكين كل من: المدعيه: (...) سجل مدني رقم: ( ... ) والمدعيه: (...) سجل مدني رقم: ( ... ) من الاطلاع في مقر الشركه علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.