moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
القرار الصادر في القضيه رقم١٢٣١/٨/ق لعام١٤٣٧ه المقامه من/ شركه (...) للتسويق ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه وبعد: ففي هذا اليوم الاثنين الموافق٥/٨/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقرها بالمحكمه الاداريه بحايل جلستها بتشكيلها المكون من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا (...) امينا للسر وذلك للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعيه في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره بتاريخ٢٠/١١/١٤٣٧ه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها هذا الحكم المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذا الحكم بالقدر اللازم لاصداره بتقدم وكيل المدعيه الي هذه المحكمه بلايحه دعوي يذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه لتحقيق اهداف مبيعات منتجات موكلته لمده عام ميلادي كامل حيث كان ابرام العقد بتاريخ١/١/٢٠١٦م، وبعد ذلك صدر كشف حساب بمديونيه قدرها (٣٩٣,٤٥٨) ريال وقد صادق عليها المدعي عليه- وارفق نسخه من تلك المصادقه- وسدد المدعي عليه جزء من مبلغ المطالبه بمبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال- ارفق نسخه من تلك السندات- وامتنع عن سداد الباقي حيث طالبت موكلته المدعي عليه بالسداد الا انه امتنع مما سبب ضررا كبيرا لموكلته وترتب عليه فسخ موكلته للعقد المبرم بينهما، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته والذي يقدر ب (٣٦٨,٤٥٨) ريال، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت ما هو واجب لنظرها، فحددت له موعد جلسه بتاريخ٢/١/١٤٣٨ه والتي حضر فيها طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر انها وفق ما جاء في لايحه الدعوي وصور المستندات المرفق معها وبعرضها علي صاحب المؤسسه المدعي عليها قدم مذكره مكونه من صفحتين وعدد من المستندات وحاصلها انه لا ينكر التعاقد مع الشركه المدعيه ولا كشوفات الحساب الممهوره بختم المؤسسه ولكنه يدفع بانه قد سدد اغلب المديونيه وذلك من خلال سندات القبض التاليه: ١-مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) ريال بموجب سند قبض رقم (٥٦٥١) وتاريخ١٥/٤/٢٠١٦م. ٢-مبلغ قدره (٢٤٩,٤٧١) ريال بموجب سند قبض رقم (٦٣٥٢) وتاريخ١٩/٤/٢٠١٦م. ٣- مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال بموجب سند قبض رقم (٦٥٦٣) وتاريخ٢٨/٤/٢٠١٦م. – ارفق نسخ منها وجري مطابقتها باصولها- بتاريخ٢٨/٤/٢٠١٦م قامت المدعيه باحضار كشف حساب وبعد مراجعته تبين فيه عدم احتساب الدفعه المقدمه بمبلغ (٢٤٩,٤٧١) ريال بموجب سند قبض رقم (٦٣٥٢) وتاريخ١٩/٤/٢٠١٦م وجري الاعتراض علي ذلك وتم ايقاف التعامل مع المدعيه بسبب ذلك لحين تنزيل هذا السند وبتاريخ٣٠/٦/٢٠١٦م ابلغته المدعيه لفسخ العقد المبرم بينهم بارادتها المنفرده دون سبب مشروع، كما يذكر ان العقد نص علي استحقاقه نسبه مقدارها (٢%) علي المسحوبات الشهريه ونسبه (٢%) علي المسحوبات السنويه، وبما ان المدعيه فسخت العقد بارادتها المنفرده دون سبب مشروع فانه يطالب بالنسبه الشهريه له بمبلغ (٧,٨٦٩) ريال اضافه الي النسبه السنويه بمبلغ (١٨,٤٠٠) ريال عن اجمالي قيمه العقد خلال عام٢٠١٦م حسب العقد، وانتهي الي تقرير كون المتبقي في ذمته هو (٩٢٤٤٨) ريال بناء علي التفصيل السابق، وبعرض ذلك علي وكيل الشركه المدعيه طلب تزويده بصوره من مذكره الرد والمستندات المرفقه معها ليتسني له الرد في الجلسه القادمه فاجيب لطلبه، وفي جلسه٣٠/١/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات جري ضمها لملف القضيه وبتزويد المدعي عليه بنسخه منها اطلع عليها وطلب مهله للرد، وحاصل تلك المذكره ان موكلته قد زارت المدعي عليه ثمان زيارات الاولي منها بتاريخ٩/٤/٢٠١٦م وتم ابلاغ المدعي عليه بان المندوب (...) قد سلخت منه جميع الاختصاصات الوظيفيه لدي موكلته ولم يعد مندوب لها وان المندوب الجديد هو (...)، وبعد مطالبات للمدعي عليه بالسداد ادعي سداد المديونيه من خلال سندات ومنها سند بمبلغ قدره (٢٤٩,٤٧١) ريال ورقم (٦٣٥٢) وتاريخ١٩/٤/٢٠١٦م والذي يظهر انه مزور، كما ان فسخ العقد لم يكن الا بسبب عدم التزام المدعي عليه بالعقد، واما المطالبه بالنسبه علي المسحوبات الشهريه فقد نصت الفقره (٢) من بند الشروط العامه علي ان المدعي عليه يستحقها في حال السداد خلال عشره ايام، وجميع الفواتير التي سددها المدعي عليه كانت بعد مضي عشره ايام من تاريخها، واما ما يتعلق بالمطالبه علي المسحوبات السنويه، فان المدعي عليه لم يحقق اي هدف سنوي وقام بالاخلال باصل الاتفاقيه والتوقف عن سداد المديونيات، وانتهي الي تكرار مطالبه موكلته بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي في ذمته اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (٧٠,٠٠٠) ريال، وفي جلسه١٤/٣/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات، وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه منها طلب مهله للرد بعد الاطلاع عليها فسالته الدايره عن طريقه ابلاغهم للمدعي عليه بشان الاستغناء عن خدمات الموظف (...)؟ فطلب مهله للاجابه عن ذلك، وحاصل المذكره المقدمه من المدعي عليه انه لا ينكر قيام المدعيه بارسال مندوبين اليه علي النحو المذكور في مذكرتهم، ولكنه ينكر ابلاغهم له بان المدعيه قد انهت عمل المندوب (...)، اما ما يتعلق بزياره مندوب المدعيه بتاريخ١٩/٤/٢٠١٦م فقد كانت الزياره من المندوب (...) وليس من (...) وفي هذه الزياره جري تسليم المندوب مبلغ قدره (٢٤٩,٤٧١) ريال بموجب سند قبض رقم (٦٣٥٢)، واما ما تذكره المدعيه بان التعامل كان مع مندوب لم تعد له صله بها فان هذا المندوب يتعامل معه منذ سنتين ولم يتم ابلاغه بانتهاء خدماته من المدعيه سواء كان ذلك بطريقه رسميه من خلال الخطابات او حتي شفويا او باي وسيله من الوسايل، كما انه وان كان هذا المندوب قد انتهت علاقته بالمدعيه فمن اين اتي بسندات القبض التي يحمله معه، ولماذا لم يتم سحبها منه؟ ثم قرر انه قد طلب من المدعيه تنزيل السند المدفوع بمبلغ (٢٤٩,٤٧١) ريال ولكنها رفضت ذلك، واما ما يذكره وكيل المدعيه ان فسخ العقد كان بسبب المدعي عليه فيذكر انه هذا غير صحيح وذلك لكونه قد اوقفت التعامل مع المدعيه لحين قيام المدعيه بتنزيل السند المذكور انفا، وبعد ذلك قامت المدعيه بفسخ العقد بارادتها المنفرده، واما ما يتعلق باستحقاقه للنسبه الشهريه والتي تمثل٢% وكذا النسبه السنويه بنفس النسبه فان سبب عدم السداد من قبله بسبب ان المدعيه لم تحتسب السند المدفوع بمبلغ (٢٤٩،٤٧١) ريال وانتهي الي تقرير ان المبلغ المتبقي في ذمته بعد حسم قيمه السند هو (١١٤,٦٧٨) ريال ويحسم منها النسبه الشهريه والسنويه، وفي جلسه٢٠/٤/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وطلب مهله للرد، وحاصل تلك المذكره ان المدعي عليه متناقض في رده حيث يقر انه لم ينكر زياره موكلته له علي مدار ثمان زيارات، واما ما يتعلق بانهاء خدمه المندوب (...) وسلخ اختصاصاته الي موظف اخر فانه بتاريخ٧/٤/٢٠١٦م قام المدعي عليه بالمصادقه علي الرصيد بمبلغ قدره (٣٩٣,٤٥٨) ريال والذي يمثل كشف حساب تسليم وتسلم بين المندوبين الجديد والقديم، وهو ما اقر به المدعي عليه ولا عذر لمن اقر كما تنص القاعده الشرعيه، وبتاريخ١٥/٤/٢٠١٦ سلم المدعي عليه للمندوب الجديد مبلغ (١٥,٠٠٠) ريال بموجب سند قبض رقم (٥٦٥١) وهذا يؤكد علم المدعي عليه بتولي المندوب الجديد محل المندوب القديم، واما المبلغ الثاني وقدره (٢٤٩،٤٧١) ريال بموجب سند قبض رقم (٦٣٥٢) وتاريخ١٩/٤/٢٠١٦م والذي تنكره موكلته المدعيه فقد جاء بعد اثنا عشر يوم من تاريخ التسليم والتسلم وهذا يدل علي عدم صحه ما يدعيه المدعي عليه، وبتاريخ٢٦/٤/٢٠١٦م سلم المدعي عليه المندوب الجديد مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال وهو يكد عدم صحه ما يدعيه المدعي عليه، واما ما يتعلق بمطالبه المدعي عليه بالنسبه علي المسحوبات الشهريه فان استحقاقه لها مشروط بالالتزام بالسداد خلال عشره ايام من صدور الفاتوره والثابت ان جميع عمليات السداد تمت بعد انقضاء هذه المده، واما ما يتعلق بالنسبه علي المسحوبات السنويه فان استحقاقه لها مشروط بتحقيق الاهداف السنويه للاصناف الموجوده بالعقد والثابت عدم تحقيق المدعي عليها لاي منها، وفي ذات الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن طريقه ابلاغ المدعي عليه بتغيير المندوب (...) فذكر ان علاقه موكلته مع المدعي عليه تكون من خلال عده مناديب ولم يكن هناك اتفاق علي مندوب واحد لتسليم البضاعه واستلام المبالغ، كما انه لم يكن هناك تبليغ شفوي ولا مكتوب، وسالت الدايره الاطراف عن كيفيه احتساب النسبه الشهريه والسنويه، فطلبا مهله للرد، كما سلمت الدايره وكيل المدعيه اصل المصادقه المؤرخه في٧/٤/٢٠١٦م وجري مصادقه الصور منها، وتم تاجيل الجلسه الي١٦/٥/١٤٣٨ه والتي حضر فيها طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده كما قدم اصول سندات القبض لمطابقتها بالنسخ المضمومه بملف القضيه وحاصل تلك المذكره هو بيان لكيفيه حساب المسحوبات الشهريه والسنويه، وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه منها ذكر انها لم تاتي بجديد يستوجب الرد، وقامت الدايره بعرض اصل سند القبض المؤرخ في١٩/٤/٢٠١٦ والذي يحمل الرقم (٦٣٥٢) علي وكيل المدعيه فذكر ان السند من مطبوعات موكلته ولكن التوقيع ليس توقيع الموظف المخول لاستلام المبالغ، فعقب المدعي عليه ان لديه سندات سابقه بمبالغ مرتفعه وموقعه من ذات الموظف وبنفس التوقيع ويتعهد باحضارها في الجلسه القادمه، كما سالت الدايره الاطراف عما طلبته بالجلسه السابقه بشان احتساب النسبه الشهريه والسنويه فذكر المدعي عليه ان عقد الاتفاق قد اوضح اليه احتسابها وافاد وكيل المدعيه انه سيقدم مذكره تفصل ذلك، وتم تاجيل الجلسه الي٣٠/٥/١٤٣٨ه والتي حضر فيها طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين يذكر انها تبين اليه احتساب النسب الشهريه والسنويه، سلم المدعي عليه نسخه منها، كما قدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده وعدد من سندات القبض، حيث يذكر فيها انه تعامل مع المدعيه علي تسليم مبالغ مرتفعه نقدا وقد تسلمها نفس المندوب (...) وموقعه منه، ومن تلك السندات: ١-سند قبض بتاريخ١٧/١٢/٢٠١٥م ورقم (٤٢٩٣) بمبلغ قدره (١٠٣,٤٣٥) ريال. ٢- سند قبض بتاريخ٢٠/١/٢٠١٦م وقم (٥٤٦٦) بمبلغ وقدره (٨٠,٩٧٩) ريال. ٣- سند قبض بتاريخ١١/٣/٢٠١٦م ورقم (٥٤٩٢) بمبلغ قدره (٨١,٨٢٦) ريال. وتم تاجيل الجلسه الي٢٨/٦/١٤٣٨ه حيث حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين ملخصها ان مدي استحقاقه للنسبه بناء علي المسحوبات السنويه مبني علي انه لو ظل التعامل مع المدعيه مستمرا علي حالته التي كانت لحقق الهدف الذي نص عليه العقد، ولكن المدعيه هي المتسببه في وقف التعامل بسبب عدم احتسابها للسند المحرر في١٩/٤/٢٠١٦م، وبعد ذلك قيد وكيل المدعيه طلبا عاجلا بالدعوي برقم (٩) قد اصدرت الدايره قرارها بعدم قبوله لاسباب مدونه بالقرار، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين ضمت لملف القضيه سلم المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انها لم تاتي بجديد يستوجب الرد حيث انتهي فيها الي المطالبه بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وهو (٣٨٦,٢٨٣) ريال اضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) ريال، وسالت الدايره المدعي عليه عن البينه لاستحقاقه للنسبه علي السحوبات الشهريه حيث اشترط بالعقد انها تستحق عند السداد خلال عشره ايام من صدور الفاتوره فذكر انه يتنازل عن هذه النسبه واما ما يتعلق بالنسبه علي السحوبات السنويه فانه يستحقها فيما لو استمر التعاقد علي ما هو عليه، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته فذكرا انهما يكتفون بما سبق تقديمه، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته والذي قيمه توريد وبيع منتجاتها، فهي تعد من القضايا المنصوص عليها في الماده (٤٤٣,٢) من نظام المحكمه التجاريه، وديوان المظالم مختص بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص قراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام١٤٢٤ه، كما ان الدايره مختصه مكانيا ونوعيا حسبما تنص عليه قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان رييس مجلس القضاء الاداري المنظمه لذلك. واما ما يختص الدعوي موضوعا، فانه لما كان وكيل المدعيه قد اسس مطالبه موكلته للمدعي عليه علي عقد الاتفاق الموقع بتاريخ١/١/٢٠١٦م، وعلي كشف الحساب الممهور بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه والذي ينص علي انشغال المدعي عليه بمبلغ (٣٩٣,٤٥٨) ريال والتي اقر بصحتها المدعي عليه امام الدايره، وبما ان المدعي عليه يدفع بسداد جزء من مبلغ المطالبه وقدم للدايره ما يثبت ذلك السداد من خلال سندات قبض صادره من مطبوعات المدعيه وهي كما يلي: اولا: مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) ريال بموجب سند قبض رقم (٥٦٥١) وتاريخ١٥/٤/٢٠١٦م. ثانيا: مبلغ قدره (٢,٤٩,٤٧١) ريال بموجب سند قبض رقم (٦٣٥٢) وتاريخ١٩/٤/١٠١٦م. ثالثا: مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال بموجب سند قبض رقم (٦٥٦٣) وتاريخ٢٨/٤/٢٠١٦م. –مرفق نسخ منها بملف القضيه وجري مطابقتها باصولها- وبما ان وكيل المدعيه يقر بصحه السند الاول والثالث وينكر الثاني وبما ان الدايره واجهت وكيل المدعيه باصل السند الثاني فكان رده ان السند من مطبوعات موكلته ولكن التوقيع ليس توقيع الموظف المخول لاستلام المبالغ، مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار ذلك السند بينه لاثبات سداد المدعي عليه لذلك المبلغ المدون فيه، ولا يؤثر في ذلك ما دفع به وكيل المدعيه من ان السند موقع من شخص غير مخول، فلا يعدو ذلك عن كونه دفعا مجردا لا يستند الي دليل، بل ان افاده وكيل المدعيه بان السند الثاني المحرر بتاريخ (١٩/٤/٢٠١٦م) ورقم (٦٣٥٢) يخص موكلته ومن مطبوعاتها يعد دليلا علي صحه السداد، وعلي فرض صحه ما دفع به وكيل المدعيه من كون الموظف غير مختص فانه يعد تفريطا من موكلته لا يعفيها من المسيوليه اذ ان تسليمها لعمالها اوراقها وتسليطهم للتعامل بها مع الاخرين يجعل مسيوليه تصرفاتهم عليها ولا يجوز لها التنصل منها باي حال من الاحوال اذ ان قبول ما دفع به وكيل المدعيه يؤدي الي ضياع الحقوق والتهرب من المسيوليه. واما ما يتعلق بمطالبه المدعي عليه حسم مبلغ ما نسبته٢% من المسحوبات السنويه فانه وبالاطلاع علي اتفاقيه التوريد والتسويق بتاريخ١/١٢/٢٠١٦م نجد انها نصت علي ان نسبه المسحوبات السنويه تستحق عند نهايه العام الميلادي وبما ان عقد التوريد قد توقف قبل اتمام السنه حيث توقف بتاريخ٣٠/٦/٢٠١٦م مما يعني عدم استحقاقه لتلك المطالبه لعدم تحقيق الهدف السنوي المنشود اليه مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، واما ما يتعلق بالنسبه علي السحوبات الشهريه فقد تنازل عنها المدعي عليه في اخر جلسه بعد ان طلبت منه الدايره البينه علي السداد خلال مده عشره ايام من صدور الفاتوره حسب ما هو متفق عليه. واما ما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان الدايره تري ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد بدفع الفواتير المتبقيه محل المطالبه في وقتها وقد الجا المدعيه لرفع هذه الدعوي وما لحقها من تبعات مما تستحق معه المدعيه اتعاب المحاماه والتي تقدرها الدايره بقدر عدد الجلسات المنعقده لهذه القضيه حيث تقدر الدايره اجره التقاضي عن حضور كل جلسه والاعداد لها مع مصاريف الانتقال بمبلغ (٧٥٠) ريال فيصبح اجمالي اجو حضور الجلسات مبلغا قدره (٦,٠٠٠) ريال، يتعين القضاء بالزام المدعي عليه ب دفعها لها. ولا ينال مما توجهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعيه من كون موكلته قد ابلغت المدعي عليه بشان سلخ الاختصاصات الوظيفيه من الموظف القديم وتم تسليمها للموظف الجديد فانه لم يقدم البينه علي هذا الادعاء، بل ان رد وكيل المدعيه علي تساؤل الدايره عن كيفيه تبليغ موكلته للمدعي عليه عن الاستغناء عن خدمات الموظف القديم يثبت عكس ذلك حيث يذكر ان علاقه موكلته مع المدعي عليه تكون من خلال عده مناديب ولم يكن هناك اتفاق علي مندوب واحد لتسليم البضاعه واستلام المبالغ، كما انه لم يكن هناك تبليغ شفوي ولا مكتوب. (لذلك) ولهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وثمانيه عشر الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريالا (١١٨,٧١٧) اضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره سته الاف ريال (٦,٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبتلاوه منطوق الحكم علي اطراف الدعوي قررا عدم القناعه به، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم١٢٣١/٨/ق لعام١٤٣٧ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم٦٦٢٤ لعام١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...) للتسويق ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الثلاثاء٢٠/٥/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا رييس محكمه استيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ١٠/١١/١٤٣٨ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. دايره الاستيناف بتاريخ٥/٨/١٤٣٨ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع منتجات، وقد جري تحديد تاريخ٢٠/٨/١٤٣٨ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ٥/٩/١٤٣٨ه استلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ١٦/٩/١٤٣٨ه، في حين استلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم في١٦/٩/١٤٣٨ه وقدم اعتراضه عليه في١٨/٩/١٤٣٨ه، وبما ان الاعتراضين جري تقديمها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبولهما شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراضين ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، مع ملاحظه ان محكمه اول درجه ذكرت في اول حكمها انه قرار وفي بقيته ذكرت انه حكم بما في ذلك المنطوق، وهذا لا اثر له. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل الصادر بتاريخ٥/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم١٢٣١/٨/ق لعام١٤٣٧ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٨,٧١٧) مايه وثمانيه عشر الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريالا اضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.