moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٩١٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (......) المدعي عليه: مؤسسه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ٢٨/٨/١٤٤٤ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه في تاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢م تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان تورد موكلتي بضايع عباره عن (اقمشه ستاير كميه ١٢١٦٤م – ستاير رول كميه ٥٥٠٠ كرتون – اقمشه من خيوط تركيبيه كميه ٧١٠٠ م – قماش بطانه كميه ٣٣٣٠٠٠ م) بقيمه اجماليه قدرها ٥٠٠.٣٠٠ خمسمايه الف ريال وثلاثمايه ريال سعودي بموجب فاتوره بيع اجل رقم ٥٦٣ الصادره علي مطبوعات موكلتي المؤرخ في ٢٢/١٢/٢٠٢٢م والموقعه والمختومه من المدعي عليها (مرفق١) ويتم السداد بالاجل خلال مده اقصاها ٣٠ يوم، واستلمت المدعي عليها البضاعه بالكامل بموجب خطاب (اذن تسليم) الصادر علي مطبوعات موكلتي المؤرخ في ٢٧/١٢/٢٠٢٢م الموقعه والمختومه من المدعي عليها (مرفق٢) الا ان المدعي عليها حتي تاريخه لم تسدد قيمه البضايع وبناء عليه حررت المدعي عليها مصادقه الرصيد برصيد داين الي موكلتي حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره ٥٠٠.٣٠٠ خمسمايه الف ريال وثلاثمايه ريال سعودي والموقعه والمختومه من المدعي عليها (مرفق٣) وجري مطالبتها مرارا وتكرار بالسداد الا انها ماطلت في السداد دون سبب شرعي او نظامي. الطلبات: - عليه اطلب الزامها بسداد مبلغ وقدره: - مبلغ قدره ٥٠٠.٣٠٠ خمسمايه الف ريال وثلاثمايه ريال سعودي تمثل قيمه البضايع. - مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال سعودي تمثل اتعاب المحاماه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه ١٣/٩/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه هذا نصها (لا صحه جمله وتفصيلا للدعوي المزعومه والمصطنعه تحايلا وتزويرا، ونبين لفضيلتكم ذلك تفصيلا فيما يلي: - ١- لا يوجد اي اتفاق شفهي او مكتوب او حتي رسايل هاتفيه بطلب موكلتي البضايع المزعومه من المدعيه. ٢- لم تستلم موكلتي اي بضايع من المدعيه ولا توجد ضمن كاميرات مستودعاتنا اي صور تفيد احضار المدعيه لاي بضايع الي المستودع، وبامكاننا تقديم نسخه للدايره اذا تفضلت المدعيه بتزويدنا بتاريخ وساعه تسليم البضايع المزعومه؟ ٣- ان الختم والتوقيع الموضوعان علي المستندات الكاذبه والمزعومه (فاتوره المدعيه، اذن تسليم البضاعه، خطاب المصادقه المنسوب لموكلتي والموجه لمكتب المحاسب الساده / مكتب(.......) جوال .......) واضح وجلي وبين تزويرهما واختلاف الختم عن ختم موكلي في جميع تعاملاتها خصوصا البنكيه (مرفق ١). ٤- تواصلت شخصيا برساله واتس اب مع المحاسب القانوني (.....) (......) مكتب / (.......) ، وسالته عن حقيقه تلقيه خطاب مصادقه رصيد من موكلتي، فضلا عن خطابهم الموجه لموكلتي بطلب المصادقه علي الرصيد ومازال صامتا لا يريد منذ قرابه شهر ونطلب ادخاله في الدعوي. ٥- الاختلاف الفاضح بين اصناف وكميات البضاعه الوارده في لايحه الدعوي وفاتوره المدعيه، وبين المذكوره في اذن تسليم البضاعه، حيث تضمن لايحه الدعوي والفاتوره اصناف وكميات البضاعه (١٢١٦٤م اقمشه ستاير، و٥٥٠٠ ستاير رول كرتون، و٧١٠٠ اقمشه من خيوط تركيبه، و٣٣٣٠٠٠ قماش بطانه)، في حين تضمن اذن التسليم اوصاف وكميات اخري (١٢٥٠٠٠ قماش بطانه، ٧٥٠٠٠ قماش بطانه، ٨٥٠٠٠ قماش بطانه، ٤٨٠٠٠ قماش بطانه)؟؟؟ ٦- بالرجوع لرمز الفاتوره المزعومه (البار كود)، لم تتبين حقيقتها ومصدرها؟؟؟ بناء علي ما تقدم وحيث يظهر لفضيلتكم جليا عور هذه المطالبه المبنيه علي التحايل والتزوير، تطلب موكلتي ما يلي: - ١- ادخال المحاسب القانوني المزعوم مخاطبته وتلقيه مصادقه من موكلتي طرفا في الدعوي. ٢- احاله صاحب الشركه المدعيه والمحاسب ان ثبت تواطؤه للجهه المختصه لاتخاذ ما يلزم حيالهم بشان تزوير ختم ونسبته لموكلتي. ٣- رد الدعوي لعدم صحتها) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وافهمته بتقديم كافه البينات التي تثبت صحه الدعوي والمطالبه فاستعد بذلك، وبجلسه ١٢/١٠/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره ونصها (قبل ان نتقدم بجوابنا علي ما ورد في مذكره وكيل المدعي عليها سوف يظهر لمقام فضيلتكم جليا تهرب وتنصل المدعي عليها و وكيله من صحه دعوي موكلتي وان كل ما ورد في دفوعهم يراد به اطاله امد التقاضي وتشتيت الدايره، ولذلك نوجز جوابنا حسب الاتي:- ا- انكرت المدعي عليها بتاتا وجود اي اتفاق بينها وبين موكلتي علي البضايع الوارده في لايحه دعوانا معللا في ذلك عدم استلامها لها في مستودعاتها، ونجيب علي ذلك بالاتي، ان الاتفاق القايم بين موكلتي والمدعي عليه بموجب فاتوره بيع اجل رقم ٥٦٣ تاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢م والموقعه منها والمختوم بختم – السجل التجاري الرييسي – للمدعي عليها والظاهر به رقم السجل التجاري (...) -مرفق ١ - وبموجب هذه الفاتوره قد تم ابرام العلاقه التعاقديه بين الطرفين والختم والتوقيع الظاهرين علي الفاتوره اقرار علي صحه التعاقد، وما يسعي وكيل المدعي عليه لانكاره دون بينه لا يعتد به. ب- تقدم وكيل المدعي عليه بالطعن بالتزوير علي الختم الظاهر في (الفاتوره – اذن تسليم البضاعه – خطاب المصادقه.) معللا بذلك اختلاف الختم عن ختم موكلته في جميع تعاملاتها البنكيه، ونجيب علي ذلك بالاتي، في حال تمعنا في المستند المقدم من وكيل المدعي عليها نجد ان الختم هو عايد الي (فرع ........ ) سجل تجاري رقم (...) فيما ان جميع البينات المقدمه من موكلتي الختم عايد الي السجل الرييسي للشركه المدعي عليها وبالتالي لا نجد اي مبرر لتمسكها بالتزوير سواء انها تحاول التهرب والتنصل عن اداء الحق لموكلتي وكما انه لا يعقل ان جميع البينات المقدمه من موكلتي (الفاتوره – اذونات التسليم – مصادقه الرصيد) جميعها مزوره كما يدفع به وكيل المدعي عليها علي الرغم من وجود توقيع و ختم صادر منها !!. ت- فيما يطعن به وكيل المدعي عليه في البند ٥ من مذكرته بزعمه عن الاختلاف في الفاتوره وفي اذن تسليم البضاعه، يوضح تناقض المدعي عليها اذ انها تطعن بالتزوير تاره ثم تعاود النقاش في مضمون البينات؟!! وهذا يتعارض مع صريح الماده ٢٩ / ٢ من نظام الاثبات ونصه: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.) والماده ٣٩ / ١ من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصه: (لا يقبل انكار المحرر العادي او الادعاء بتزويره بعد مناقشه موضوعه.)، وحتي لا يخفي علي مقام فضيلتكم فان ماورد في فاتوره بيع اجل رقم ٥٦٣ من البضايع الوارده فيه قد تم استلامها بالكامل من المدعي عليها بموجب اذونات التسليم المرفقه. - مرفق ٢ -. واخيرا،، فيما يحاول به وكيل المدعي عليه من اسقاط ما هو حق مشروع وصحيح لموكلتي بموجب بينات واضحه وصحيحه لا يصح بتاتا، وكما ان مدير الشركه المدعيه قد سبق له التواصل مع وكيل المدعي عليه ليتم الختم علي مصادقه الرصيد و وعده بالختم وذلك بتاريخ ٤/١/٢٠٢٣م – مرفق ٣ – اي انه بمثابه الاقرار علي صحه مصادقه الرصيد وما ورد فيها من توقيع وختم من المدعي عليها، ولما قال ابن فرحون وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه، لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ٤٤٧/١)، ناهيك بانه قد قبل اقامه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم سبق لمندوب المدعي عليها التواصل مع مدير الشركه المدعيه بتاريخ ٧/٣/٢٠٢٣م بطلب ارجاع بضاعه من البضايع المستلمه من قبلهم – مرفق ٤-، مما يؤكد استلامها للبضايع محل الدعوي، وكل هذا البينات تؤكد علي صحه دعوي موكلتي !!. وعليه،، فاننا نتمسك بكافه الطلبات الوارده في لايحه دعوانا ونطلب الحكم والزام المدعي عليها بدفعها لعدم اطاله امد التقاضي نظرا الي وضوح دعوي موكلتي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام هذا نصها (بناء علي ما ورد في رد المدعيه من كلام مرسل غير موضوعي وغير ملاقي بتاتا لما ذكرناه في مذكرتنا الاخيره، فاننا نكتفي بما سبق ايضاحه بالادله والمستندات ونؤكد علي طلباتنا التاليه: - ١- ادخال المحاسب القانوني المزعوم مخاطبته وتلقيه مصادقه من موكلتي طرفا في الدعوي. ٢- احاله صاحب الشركه المدعيه والمحاسب ان ثبت تواطؤه للجهه المختصه لاتخاذ ما يلزم حيالهم بشان تزوير ختم ونسبته لموكلتي رغم الاختلاف البين. ٣- رد الدعوي لعدم صحتها).)، ثم سالته الدايره عن البينه التي تثبت تزوير الختم الموجود في المستندات المقدمه من وكيل المدعيه فاجاب بانه لا توجد لديه بينه علي اثبات التزوير، فيما اكد وكيل المدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٥٠٠.٣٠٠ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه تاسيسا علي بينته المتمثله في فاتوره، واذن تسليم البضاعه، خطاب المصادقه جميعها مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه حصر مطالبته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ٥٠٠.٣٠٠ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر صحه الدعوي والمطالبه لعدم وجود اي اتفاق شفهي او مكتوب او حتي رسايل هاتفيه بطلب موكلته البضايع المزعومه من المدعيه. كما ان موكلته لم تستلم اي بضايع من المدعيه، ودفع بان الختم والتوقيع الموضوعان علي المستندات الكاذبه والمزعومه المقدمه من وكيل المدعيه واضح وجلي وبين تزويرهما واختلاف الختم عن ختم موكلته في جميع تعاملاتها خصوصا البنكيه، وبما ان الثابت امام الدايره انعقاد التعامل بين الطرفين، وبما ان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله ﷺ البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في فاتوره، واذن تسليم البضاعه، خطاب المصادقه جميعها مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان الختم والتوقيع الموضوعان علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه مزوره ولم يقدم ما يثبت التزوير، وبما ان الماده ٣٩/٢ من نظام الاثبات نصت علي انه علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره ٥٠.٠٣٠ ريال. نص الحكم: بالزام (.....) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (......) عامه رقم الهويه (...) بان يدفع (......) رقم الهويه (...) صاحب(......) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٨,٠٠٠ ثمانيه الاف ريالا.