moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439097016لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي، بدعوي ضد المدعي عليه، حددت لهم الدايره جلسه وطلبت من وكيل المدعيه تحرير الدعوي فحررها علي الوصف التالي: ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليه علي عقد مضاربه بتاريخ 27/1/1439ه الموافق 17/10/2017م لمده ثلاثه سنوات (مرفق صوره من العقد- مرفق رقم -1) حيث دفعت موكلتي مبلغ وقدره (140,000) مايه واربعون الف ريال يقوم المدعي عليه بتشغيلها في مجال بيع وشراء السيارات ليتم تسليمها من صافي الربح لموكلتي بعد المده المتفق عليها بالعقد، كما ان موكلتي التزمت بدفع مبلغ الشراكه البالغ قدره (140,000) مايه واربعون الف ريال للمدعي عليه وذلك بموجب ثلاث سندات استلام محرره من قبل المدعي عليه بقيمه المبلغ (مرفق صوره من سندات الاستلام- مرفق رقم -2)، منذ تاريخ توقيع العقد وحتي الان لم يقم المدعي عليه بسداد اي ارباح لموكلتي كما لم يقم برد لها اصل المبلغ بالرغم من المطالبات المتكرره له من قبل موكلتي. ولكون المضارب يده يد امانه مالم يفرض وحيث انه المدعي لم يقم بتزويد موكلتي باي اوراق متعلق بالعمل التجاري المعقود عليه وتجاهل جميع مطالبها مما يبين تفريط المدعي بالمبلغ المسلم له من قبل موكلتي، ويطلب: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره 140.000 ميه واربعون الف ريال، وارباح بقيمه 100.000 ميه الف ريال ، ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت: ان الصحيح بشان العقد وراس المال والبالغ 140.000 ميه واربعون الف ريال، وقد استلمت المدعيه مبلغ اجمالي 11.600، والمبلغ المتبقي قد خسرت راس مالها، وان المدعي عليه مستمر في مطالبه الاشخاص المتعثرين في السداد وحال ورود اي مبلغ يخصها من راس مالها سوف يتم ايداعها في حسابتها ، ثم قدم وكيل المدعيه بمذكره رد تضمنت: بخصوص ما ذكره المدعي عليه حول المبالغ المسدده، نبين لمقام فضيلتكم الكريم بان موكلتي طالبت المدعي عليه في عام 1442ه بتصفيه عقد المضاربه الموقع بينهما فافادها بان كامل المبلغ الخاص بها في ذلك التاريخ مبلغ (182,000) ريال شاملا راس المال والارباح، فطالبته موكلتي بتسليمها كامل المبلغ، فقام بتحويل مبلغ (6,600) ريال اليها ولم يبين لها هل هي من الارباح ام من راس المال، ثم طالبته في وقت لاحق بسداد كامل مستحقاتها التي لديه فقام بتحويل مبلغ (5,000) ريال، ثم بعد ذلك عرض عليها بتقسيط باقي المبلغ علي اقساط شهريه بقيمه (1500) ريال شهريا ولكن موكلتي رفضه تقسيط المبلغ، اما بخصوص ما يدعيه المدعي عليه من خساره المبلغ بالمضاربه فان موكلتي لا تقر بذلك ولم يسبق ان المدعي عليه ذكر لها خساره المبلغ، وعليه اثبات وجهه صرف المال المستلم من قبله وبيان كيفيه خسارته دون تعد او تفريط فلا يجوز ادعاء الخساره واكل اموال الناس بالباطل بمجرد قول مرسل، ولكون المدعي عليه يدعي الخساره دون اثبات ذلك ومستند فقط علي انه مضارب علي زعمه ان المضارب لا يتحمل تفريطه وانما له الحق باخذ الاموال لنفسه، ولما جاء باقرار المدعي عليه بالعقد ومضمونه، ولاستلامه المبلغ المطالب به ، وفي جلسه 7/11/1443ه قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره 140.000 ميه واربعون الف ريال، وارباح بقيمه 100.000 ميه الف ريال، وبما ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي هو عقد شركه مضاربه، يد العامل فيها يد امانه، لا يضمن الا بالتعدي والتفريط، ولما كانت المدعيه لم تثبت تفريط المدعي عليه وتعديه في مال المضاربه، كما ان الفقره السادسه من العقد قد نصت علي ان الطرف الثاني المدعي عليه ليس ضامنا في حاله تعثر العميل او الوفاء اذا كان خارج عن ارادته ولم يكن ناتج عن تفريط او اهمال منه ، وقد ذكر وكيل المدعيه بان موكلته استلمت من المدعي عليه مبلغا اجماليا قدره 11.600 الف ريال، مما يكون معه المدعي عليه قد سلمها الارباح وعدم تعديه او تفريطه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي وهي بحالتها الراهنه، ولها ان تتقدم بدعوي لاحقه ان ثبت لديها استلام المبالغ من العملاء المقرره في كشوفات الحسابات بمستند صحيح او ما يثبت التعدي والتفريط في مال المضاربه. نص الحكم: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.