moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٩٩٠١ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ادعي فيها ان موكلته بتاريخ ١٤-٠٨-١٤٤٤ه اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتوريد عباءات نساييه، وذكر ان المدعي عليها تسلمت ٣٠٦٠ عباءه نساييه بثمن اجمالي قدره (٣٣٩,١٣٥) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال، ولم تقم بسداد ثمنها، وطالب بالزام المدعي عليها بسدادها، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٦-١١-١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) –هويه وطنيه رقم:(...) –بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) –هويه وطنيه رقم:(...) –بموجب الوكاله رقم:(...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه(اشاره الي القضيه رقم (٤٥٧١٢٩٩٩٠١) المنظوره امام دايرتكم الموقره، عليه اوجز دعوي موكلتي محرره في النقاط التاليه: اولا: باعت موكلتي للمدعي عليها بضاعه عباره عن (عباءات نساييه) بمبلغ وقدره (٣٦٠.١٣٥.٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريال ومايه وخمس وثلاثون ريال وبموجب مطابقه رصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م الموافق ١٨/٠٦/١٤٤٥ه بمبلغ وقدره ( ٣٦٠١٣٥.٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريال ومايه وخمس وثلاثون ريال قيمه ما استلمه من بضاعه (مرفق صوره لمصادقه الرصيد) وماطلت وتاخرت في السداد رغم العديد من مطالبات المدعيه بالسداد الامر الذي جعل موكلتي تضطر لرفع دعوي امام القضاء سدد منها (٢١,٠٠٠.٠٠ريال) عند علم المدعي عليها بقيام المدعي باللجوء للقضاء ، ولان المطابقه هي اقرار كتابي يتضمن صحه الرصيد وعلي المقر السداد بما اقر به و وفقا للفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها " تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه،..." وهي اقرا واضح علي صحه مبلغ المصادقه . ثانيا: بدا التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها علي ن تقوم المدعي عليها عند استلام البضاعه المباعه بالتوقيع علي شيك مقابل مبلغ البضاعه علي ان يحل صرف الشيك بموعد محدد وعند قيام المدعيه بمحاوله صرف الشيك تم رفض الشيك والاعتراض عليه وبيان الشيكات موضح فيما يلي : ١- الشيك الاول : بمبلغ وقدره (٨٦,٥٩٥.٠٠) سته وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي ، تحل بتاريخ١٤٤٤/١٢/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢م بموجب الشيك رقم (٠٠٩٩٨٩٢٣) البنك (...) وتم الاعتراض علي الشيك بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٣م ( مرفق صوره للشيك والاعتراض ). ٢- الشيك الثاني : بمبلغ وقدره (٨٠,٧٣٠.٠٠) ثمانون الفا وسبع ميه وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٥/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م بموجب الشيك رقم (٠٠٩٩٨٩٣٤) البنك (...) وتم الاعتراض علي الشيك بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٣م ( مرفق صوره للشيك والاعتراض ). ٣- الشيك الثالث : بمبلغ وقدره (٩٦,٦٠٠.٠٠) سته وتسعون الفا وست ميه ريال سعودي ، تحل بتاريخ١٤٤٥/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٣م بموجب الشيك رقم (٠٠٩٩٨٩٣٩) البنك (...) وتم الاعتراض عليه بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٣م ( مرفق صوره للشيك والاعتراض ). ٤- الشيك الرابع : بمبلغ وقدره (٧٥,٢١٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا وميتان وعشره ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٥مو بموجب الشيك رقم (٠٠٩٩٨٩٤٠) البنك (...) وتم الاعتراض علي الشيك بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٣م ( مرفق صوره للشيك والاعتراض ). باجمالي الشيكات مبلغ وقدره (٣٣٩١٣٥.٠٠) ثلاثمايه وتسع وثلاثون ومايه وخمس وثلاثون ريال سعودي ( مرفق صوره الاعتراض علي الشيكات )،لذا ولكل ما سبق نلتمس من الدايره الموقره الحكم بالاتي . الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي بمبلغ وقدره (٣٣٩١٣٥.٠٠) ثلاثمايه وتسع وثلاثون الف ريال ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي. هذا والله يحفظكم ويرعاكم)، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه فاجيب لذلك علي ان يودع اجابته خلال خمسه ايام من تاريخ انعقاد هذه الجلسه كما افهم المدعي وكاله بتقديم اجابته خلال خمسه ايام من تاريخ ارسال المدعي عليه وكاله اجابته ففهما ذلك ورفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ١-١٢-١٤٤٥ه اقر فيها بصحه الدعوي، ودفع بان عدم السداد خارج عن اراده موكلتهن وعرض الصلح علي المدعيه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ٣-١-١٤٤٦ه تمسك فيها بمطالبه موكلته والفصل فيها، واضاف المطالبه باتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢-١-١٤٤٦ه بتشكيل مغاير وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره ((٣٣٩,١٣٥) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال يمثل ثمن عباءات نساييه تسلمتها المدعي عليها ولم تقم بسداد ثمنها. وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه مطالبه المدعيه، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ونصها:"الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"ا.ه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه؛ فانها لم تقدم طلبها في الجلسه التحضيريه التي يجب فيها ان تبين جميع طلباتها، كما انها لم تقدم هذه المطالبه كطلب عارض، ولم تلتزم بتقديم الطلب عبر الخانه المخصصه له، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٩,١٣٥) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال. ثانيا: عدم قبول المطالبه باتعاب المحاماه، وبالله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.