moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471062595 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها (مواد تنظيف)، بثمن اجمالي قدره (25,997.84) خمسه وعشرون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال واربعه وثمانون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالبت ب: 1- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (25,997.84) خمسه وعشرون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال واربعه وثمانون هلله. 2- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,599) الفان وخمسمايه وتسعه وتسعون ريال. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالاجل مؤرخ في 04/ 04/ 2019م، علي مطبوعات المدعيه ومذيل بتوقيع اطراف الدعوي. 2- محررات عاديه عباره عن عدد (6) فواتير علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (29,624.5) تسعه وعشرون الف وستمايه واربعه وعشرون ريال وخمسون هلله، موقعه بالاستلام من قبل المدعي عليها. 3- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد مؤرخه في 22/ 08/ 2021م علي مطبوعات المدعي عليها علي مبلغ قدره (25,997.84) خمسه وعشرون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال واربعه وثمانون هلله، مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها وختم المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/ 11/ 1444ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب التاخر في الرد علي الدعوي؟ اجاب قايلا: الشركه افادتنا ان اوراقها لدي مكتب محاسبي، ولم ترد علينا بشان استحقاق المدعيه للمطالبه ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: 1- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (25,997.84) خمسه وعشرون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال واربعه وثمانون هلله. 2- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,599) الفان وخمسمايه وتسعه وتسعون ريال. وبما ان المدعيه وكاله طالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (25,997.84) خمسه وعشرون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال واربعه وثمانون هلله، وقدمت بينتها الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443ه، والتي نصت علي انه: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، ولما لم تقدم المدعي عليها ردا ملاقيا علي الدعوي والمستندات المقدمه من المدعيه ومطابقه الرصيد، وتنتهي الدايره الي ان النكول عن الجواب كاف للحكم عليها بالدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما طلب المدعيه وكاله التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,599) الفان وخمسمايه وتسعه وتسعون ريال، وبما ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (25,997.84) خمسه وعشرون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال واربعه وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,300) الف وثلاثمايه ريال مقابل اضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.