moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٩٨٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ناتج من الشراكه القايمه بينهما وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد البيع والمخالصه) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠ه وحتي ١٤٣٨/٠٤/٢ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٠/٠١/١ه وذلك بسبب (عقد البيع والمخالصه). وقدم ما يثبت دعواه ١- عقد البيع. ٢-المخالصه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وبسؤال الدايره المدعي عن دعواه اجاب بقوله اتقدم لكم بموضوع هذه الدعوي: حيث ان المدعي والمدعي عليه شركه (...) في السجل التجاري رقم (...) مصدره بريده، وسجل تجاري رقم(...) مصدره الاسياح واسم الفروع (شركه (...) ونشاطها (تجاره المواد الغذاييه...) بالباطن.وبما ان موكلي شريك سابق في شركه (...) للتجاره والمقاولات وقد انقضت الشراكه بين الشركاء، وكان ياخذ نصيبه من الارباح كل سنه لكنه لم ياخذ نصيبه من الارباح لعامي ٢٠١٥م-٢٠١٦م.وحيث ان الاطراف اتفقوا علي التصفيه والمخالصه، ووقعوا عقد بيع ومخالصه بتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٨ه الموافق ٠٢/١٠/٢٠١٦م ومرفق لكم صوره من العقد، و بما انه ذكر في البند الثاني من عقد التصفيه بان يتنازل المدعي عليه للمدعي عن فروع (شركه (...) بما لها من حقوق واصول، وحصرت الاصول في العقد، ونص في البند الثالث من العقد علي" يلتزم الطرف الاول (المدعي عليه) بسداد مبلغ وقدره(٣٠٠.٠٠) ريال للطرف الثاني (المدعي) وهي عباره عن ارباح للشركه تعتبر حصه للطرف الثاني من ارباح ٢٠١٦/٢٠١٥م خلال سنتان من تاريخ هذه المخالصه وفي حال عدم السداد يتم السداد من قبل السيد / (...)وهو عباره عن كفيل غارم في حال عدم السداد"، وحيث ان لصاحب الحق مطالبه من شاء من الضامن والمضمون. وحيث التزم الطرف الاول بجميع التزاماته في العقد، الا ان المدعي عليه لم يسدد اي مبلغ خلال السنتين او بعد انقضاء المده، والذي يبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث مايه الف رياله، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث مايه الف ريال. وقد سبق تقديم دعوي في نفس الموضوع، وحصرت الدعوي ضد الكفيل الغارم، ولعدم سداده لما يزيد عن ثلاث سنوات، ولكثره القضايا عليه، عليه قررنا الرفع ضد الاصيل. الحكم كان بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٠ الصادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه ببريده في القضيه رقم ٤٥٩/ق لعام ١٤٤٠ه،وفي جلسه اخري بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ ١٤٤٥/٣/٢٤ وانها صادره من (الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) ,وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٥/٢٣ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ ممثلها بموجب محضر التبليغ رقم (١٧٤٢٥٩٩٥٤)، ثم احال المدعي وكاله الي ما قدم وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث مايه الف ريال، ثم سالته الدايره عن الحكم السابق الصادر ضد الكفيل الغارم فاجاب بان بيانات ذلك الحكم هي حكم محكمه الاستيناف بالرياض وتاريخه:١٦/٠٧/١٤٤١ ه في القضيه رقم ٢٩٨٣ وتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٠ه وحكم الدرجه الاولي من الدايره الاولي بالمحكمه العامه ببريده تاريخ الحكم ٢١/٠٦/١٤٤٠ قضيه رقم: ٤٥٩/ق/١٤٤٠) واحال علي ما قدم من عقد حوي مصادقه المدعي عليه علي المبلغ والتزامه به، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان وكيل المدعي يبتغي من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، تمثل ما نصت عليه المخالصه بينهما اذ التزم المدعي عليه في تلك المخالصه بدفع المبلغ المسمي فيها وكان ذلك المبلغ محددا كارباح، وبما ان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي وفق الاشعار المرفق بملف القضيه وتخلف عن الحضور، ولما كانت الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، ولما ورد في القرار رقم ١٨٠/ق٣/ب بتاريخ ١٥/١/١٤٢٨ انه لصاحب الحق مطالبه الضامن والمضمون عنه او مطالبتهما جميعا ويمكن تلافي ازدواجيه التنفيذ بالاشاره في الصك الاخر الي ان تنفيذ احدهما يقتضي التهميش علي كلا الصكين , وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعوي موكله عقد بيع ومخالصه، ذيل بتوقيع للمدعي والمدعي عليه، وبما ان المدعي حصر دعواه بمواجهه الشريك ,ما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، علي ان يتم التهميش علي حكم محكمه الاستيناف بالرياض الصادر بتاريخ:١٦/٠٧/١٤٤١ ه في القضيه رقم ٢٩٨٣ وتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٠ مع التهميش علي حكم الدايره هذا حال تنفيذ احدهما امام محكمه التنفيذ اذ ان تنفيذ احد الحكمين يغني عن تنفيذ الحكم الاخر،وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال (٣٠٠.٠٠٠)، لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.