moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦١٦١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تضمنت:" انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي سجل تجاري مؤسسه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٤,٥٣٩.٠٠) اربعه وستون الفا وخمس ميه وتسعه وثلاثون ريال، ويطلب: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦٤,٥٣٩) اربعه وستون الفا وخمس ميه وتسعه وثلاثون ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في ١٢/٥/١٤٤٤ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وقد تم تحضيرهما الكترونيا، ثم سالته الدايره وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكله فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه ومستنداتها وبيناتها، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات، وافهمت كل بتقديم مذكرته عبر النظام بواقع مذكره جوابيه للمدعي عليه ومذكره رد للمدعي، وان كل مذكره مدتها خمسه ايام، فاستعدا لذلك، ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت:" هذا الادعاء مبني علي قضيه اخري رفعت ضد المؤسسه التي بعتها للسيد (...) علي اساس انه يوجد عقد بين الشركه المدعيه والمؤسسه، وتم الحكم من قبل المحكمه بدفع المطالبه من قبل (...)، علما بان (...) يعرف تمام المعرفه بان العقد (لم ار العقد لرفض السيد (...) ارسال صوره منه) مزور والتفويض (المقدم من زوج ابنته) مزور ولا يوجد عقد صحيح بتاتا، وطلبت منه مرارا الطلب من المحكمه ثم من محكمه الاستيناف شهادتي وافاده مقام المحكمه ان العقد والتفويض مزور الا انه يصر علي عدم تقديم ذلك ورفضه الافصاح عن ذلك، والادهي ان الشركه المدعيه وقعت علي عقد غير موثق من الغرفه التجاريه وقبلت بتفويض غير موثق من الغرفه التجاريه ايضا وعدم التاكد من التوقيع من قبل صاحب المؤسسه علي استلام مبالغ العمل نقدا، وهذا الامر فيه خلل من جانب الشركه، كما ان التفويض باسم/ شركه (...) والشركه التي قدمت شكوي ضد المؤسسه اسمها: شركه (...)، ولدي المحادثات (محادثات عن طريق الواتساب) التي جرت بيني وبين السيد (...) محفوظه، فان رات المحكمه تقديمها سوف اقدمها وبها توضيح علي اصرار السيد (...) عن عدم ارسال العقد المزعوم علي عدم الافصاح عن واقعه التزوير وان من ادعي انه مفوض هو زوج ابنته لمقام المحكمه"، وفي جلسه ٢٦/٥/١٤٤٤ه وفيها: حضر اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان مذكرته لا يمكن فتح الملف فيها عبر النظام، وطلبت منه ارسال رده، فارسله عبر التايمز:" ١/ ردا علي ما ذكره المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) سابقا انه توجد عقود مع شركه (...) وحكم علي بموجبه احب ان اوضح لفضيلتكم ان العقود وعروض الاسعار التي قدمت لشركه (...) من قبل المؤسسه هي في عهد المؤسسه باسم السيد: (...) وقبل نقلها الي بتواريخ بعيده من تاريخ نقل ملكيتها الي ارجو من فضيلتكم الرجوع الي الاوراق المرفوعه لكم والتاكد من صحه التواريخ وقد وقع السيد (...) تفاويض استلام المبالغ وختمها بختم المؤسسه ويذكر انها مزوره فان كانت مزوره كما يدعي فالتزوير حصل في عهد المؤسسه وهي في ذمته قبل نقلها وفي تواريخ بعيده من نقل المؤسسه الي كما يذكر المدعي عليه:(...) ان شركه (...) وقعت علي عقد غير موثق من الغرفه التجاريه وقبلت بتفويض بتفاويض استلام المبالغ الماليه وهذا خاص بالمؤسسه في عهد (...) وليس بعد نقلها الي اما ادعاء (...) انني اعلم بالتزوير وانه طلب مني ان ارسل له صور العقود التي قدمت من قبل المؤسسه للشركه المذكوره وكذلك صور التفاويض المقدمه من المؤسسه للشركه فانا ليس لي مصلحه ان ابحث عن اوراق يدعي انها مزوره وحتي ولو كانت كما ذكر انها مزوره فقد زورت في عهد المؤسسه السابقه التي نفذت الاعمال وهي باسم (...) وليس باسمي والشخص الذي يدعي عليه (...) انه مزور فهذا الشخص متعامل معه (...) ومؤسسه منذ زمن طويل ولا علم لي بنوعيه التعامل، ٢/ اما الدفع الذي ذكر (...) بان الاسم مختلف بين التفويض الصادر باسم شركه (...) والشركه التي رفعت دعوي ضد المؤسسه، افيد فضيلتكم بانني لا علم لي بذلك وانما هو اعلم مني بالشركات حيث انه المسؤول عن اوراق مؤسسته وختمه وتوقيعه علي ذلك حيث يتضح لفضيلتكم من الاوراق المرفقه والممهوره بختمه، ٣/ اما دفعه الثالث بانني اعرف ان العقد مزور والتفويض مزور وانني رفضت عدم تقديم ذلك لمقام المحكمه التي حكمت علي بدفع المبلغ، افيد فضيلتكم لو فرضنا ان ما ادعي به (...) ان العقد والتفويض مزوره فانها لم تزور باسمي ولا في تاريخ ملكيتي للمؤسسه وانما هي في عهد تملك (...) للمؤسسه وبتواريخ سابقه لتملكي المؤسسه./ اما الدفع الرابع المقدم من (...) انني رفضت ارسال صوره العقد محل الدعوه وعدم طلب شهادته، عليه افيد فضيلتكم كيف ارسل له صوره العقد وكيف اطلب شهادته وهو من خدعني وقد وثقت فيه لما ذكر لي في خطاب التنازل بان المؤسسه لا يوجد عليها مطالبات ماديه وقد صدقت التنازل من وزاره التجاره بان المؤسسه ليس عليها مطالبات ماديه وقد ارفقت لكم صوره من هذا الخط"، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق ذكره، وعليه قررت الدايره تاجيل الدعوي لدراستها، وفي جلسه هذا اليوم: قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك. الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره(٦٤,٥٣٩) اربعه وستون الفا وخمس ميه وتسعه وثلاثون ريال، وذلك تعويضا عن تحمله قيمه الحكم القضايي الصادر علي المؤسسه المتنازل له من المدعي عليه، ويستند لصحه دعواه علي الحكم القضايي والقرار القضايي وسداده لذلك والتنازل الصادر من المدعي عليه، وكان جواب المدعي عليه وفقا لما هو موضح في وقايع الدعوي والذي جاء خلاصته بان طلب من المدعي طلب شهادته امام المحكمه لاثبات تزوير العقد في الدعوي المقامه علي المؤسسه ولم يفعل ذلك، ولما كانت الماده(٩) من نظام الاسماء التجاريه قد نص علي انه:" من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري"، فانه ووفقا لنص الماده السابقه يكون الالتزام بالحقوق المترتبه علي المؤسسه بين السلف والخلف فيها، ولما كان التفريط صادرا من طرفي الدعوي في الحكم القضايي الصادر بدفع مبلغ المطالبه في حقهما، فكان تفريطا بحق المدعي بطلب ادخال المدعي عليه بالدعوي لكونه هو الاعلم بالدعوي المقامه ضد المؤسسه كون التعاقد في الفتره الزمنيه التي كانت المؤسسه عايده له، فضلا عن تفريط المدعي من عدم حضور الجلسه المنعقده بتاريخ ٦/٨/١٤٤٣ه وتقديم الدفوع الموضوعيه في الدعوي والتي اشار اليها المدعي عليه في مذكرته، وكان تفريطا من المدعي عليه بعدم التدخل في الدعوي المقامه كون ذلك الحق يمس شخصه وذمته الماليه، وان ذلك حقا لهما وفق احكام النظام ونصوصه في المواد (٨١،٨٠،٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ففرط كل واحد منهما بحقه، والمتقرر فقها وقضاء ان المفرط ضامن، والمفرط اولي بالضرر، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمناصفه المبلغ المحكوم بينهما، ولا ينال من ذلك من دفع المدعي من ان التنازل جاء فيه تقرير من المدعي عليه بعدم وجود مطالبات ماليه علي المؤسسه، فان التنازل المرفق بملف الدعوي جاء فيه ما نصه:" ولا توجد اي مطالبات ماليه حاليه علي المؤسسه"، حيث حرر التنازل بتاريخ ١/٣/١٤٤٣ه والدعوي مقامه ضد المؤسسه بتاريخ لاحق حيث اقيمه بتاريخ ١٢/٧/١٤٤٣ه، مما يكون تنازل المدعي عليه للمدعي متوافقا مع ما جاء فيه، وذلك بخلاف لو كانت الدعوي مقامه قبل تاريخ التنازل لترتب علي ذلك تحمل المدعي عليه ما يترتب عليه من مطالبه، مما يكون دفعه هذا غير مقبول، ولا ينال من ذلك ايضا مما لو قيل بان المدعي قد اثار ان الصفه منعقده علي المدعي عليه كون التعاقد كان معه امام قاضي الموضوع، لكان جواب الدايره: ان الدفع الذي تقدم به دفع بعدم صفته بالدعوي، وليس طلبا لادخال المدعي عليه في الدعوي المقامه ضد المؤسسه وفقا لنصوص الماده السابقه، مما يكون دفعا غير مقبول لو قيل به. نص الحكم: الزام (...)، هويه وطنيه (...)، بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (٣٢.٢٦٩.٥) اثنان وثلاثون الفا وميتان وتسعه وستون ريالا، وخمسون هلله ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.