moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 8393 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...)، الموكل بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 30/8/1436ه الي المحكمه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليه علي ان يقوم بتوريد بضاعه من السكر الي مستودعات المدعيه، وقد تم تسليمه مبلغا قدره (1,000,000ريال) ثمنا للتوريد، الا ان المدعي لم يقم بتوريد البضاعه)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع. وارفق بصحيفته ما يراه سندا لدعواه، وبعد احاله ملف القضيه للدايره بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه يوم الثلاثاء 11/11/1439ه حضرها ممثل المدعيه في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر –وفق النموذج المرفق بملف القضيه- وطلب ممثل المدعيه السير في الدعوي حضوريا وعليه قررت الدايره السير فيها حضوريا، وبسؤاله عن الدعوي؟ ذكر انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه مطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ وقدره مليون (1,000,000ريال)؛ ذكر انه تم تسليمها للمدعي عليه لشراء بضاعه عباره عن سكر الا انه لم يقم بتوريد البضاعه. وبسؤاله عن بينته؟ قدم اصل عقد التوريد المبرم بين الطرفين واصل الشيك المصدق رقم (17909195) المؤرخ في 30/4/1439ه المسحوب علي مصرف (...) وطلب الحكم بموجب ذلك وطلبت منه الدايره تقديم اصل سندات القبض فاستعد باحضارها في الجلسه القادمه، وتم اعاده ما قدم من اصول اليه اثناء الجلسه. وفي جلسه 16/12/1439ه حضر ممثل المدعيه في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا، وطلب ممثل المدعيه السير في الدعوي والحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه والذي يحصره بمبلغ قدره مليون ريال. وبسؤاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ قدم اصل سند القبض رقم (...) المؤرخ في 30/4/1439ه والذي كان علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها والمذيل بتوقيع المحاسب وختم المؤسسه المدعي عليها وتوقيع مديرها والمشار فيه الي استلام مبلغ بموجب الشيك رقم (17909195) المسحوب علي مصرف (...). وبسؤاله ان كان لديه ما يرغب اضافته او تقديمه؟ فقرر اكتفايه والمطالبه باعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه لعدم وفاء المدعي عليه بالعقد المبرم بينهما، ثم رفعت الجلسه للمدوله واصدار الحكم. فحكمت الدايره حضوريا بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال. ثم تقدم المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره المتضمن "طلب وقف التنفيذ". وفي جلسه 2/2/1441ه والمنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي عليه والذي يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من الدايره بتاريخ 16/12/1439ه حيث ان دعوي المدعيه غير صحيحه تم تزويد ممثل المدعيه بنسخه من الطلب العاجل وذكر بان المدعي عليها لم تقدم اي بينه او اي اساس تستند عليه في طلبها علي ان دعوي المدعيه غير صحيحه فعقب وكيل المدعي عليه بان الاثباتات مرفقه في طلب الالتماس تم تزويد ممثل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من 3 صفحات خاليه من المرفقات وقد تم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه لا يوجد فيها ما يؤيد موقف المدعي عليه بطلبه الالتماس واعاده النظر ثم قرر الطرفان الاكتفاء ونظرا لصلاحيه الفصل في موضوع الالتماس والطلب العاجل فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) حيث ان حقيقه ما اثاره المدعي عليه يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه الصادر فيها، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذا الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل واهيه وغير جديه او صوريه، مشكله بذلك عبيا اضافيا علي كاهل القضاء، دون مراعاه الشروط المنصوص عليها الواجب توافرها لقبولها، وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من المدعي عليه (الملتمس) يتضح انه يجب ان ينحصر في الحالات الوارده في النظام، وانه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الاحكام القضاييه؛ يتضح للدايره ان ما قدمه المدعي عليه بزمن فايت لمواعيد الطعن، ولم يات بجديد يغير من حكم الدايره، كما انه لم يقدم اي مستند يناقض حكم الدايره، وحيث ان المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات دعواها ماسبق الاشاره اليه في اسباب الحكم الملتمس ضده، و حيث لم يقدم المدعي عليه في طلب التماسه اي مستندات تثبت صحه ادعايه، الامر الذي تري معه الدايره سلامه ما انتهت اليه في حكمها، وحيث انه بتطبيق حالات الالتماس علي واقعه الدعوي، تجد الدايره ان ما قدمه المدعي عليه (الملتمس)، غير مبرر للعدول عن حكم الدايره، كما انه قد فات موعده، وحينيذ يكون طلب المدعي عليه الالتماس تاسيسا علي ما يدعيه؛ قد جاء علي نحو غير مطابق لتلك الحالات النظاميه، حيث انه قد فات موعده اولا، ولم يقدم اي بينه علي صحه ادعايه، وانما كلاما مرسلا فحسب،كما ان مضمون الطلب العاجل لايخرج عما تضمنه طلب الالتماس مما تنتهي الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا:عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من (...) المقيد برقم 672 وتاريخ 25/11/1440ه. ثانيا: رفض الطلب العاجل المقيد برقم 40 وتاريخ 19/1/1441ه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سعد بن موسي بن سعد التميمي عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد