حكم رقم 10276 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 10276 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدمت المدعيه بصحيفه دعواها الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصها: (سلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته... انا اشتريت مطبخ من شركه (...) المندرجه تحت شركه (...) وعطوني ضمانات ومن اول يوم تركيب ويوجد به عيوب خلال شهر بدا الخشب يتفسخ والاجهزه الكهرباييه اشتريتها عن طريقهم من شركه (...) تعمل بالشكل المطلوب وليست ب مستوي الاسعار المبالغ فيها.. حيث ان المطبخ لم يكن بالمواصفات المذكوره والمسوق لها من قبل الشركه وظهرت فيه تشققات وخرابات وحيث ان المطبخ بقيمه (57127) الف ريال. شامل الاجهزه.. وبناء علي ذالك ارجو منكم النظر في استعاده المبلغ كامل وتعويضي عن فتره الانتظار.. ليتسني لي شراء مطبخ اخر..) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 13/شعبان/1440 حضر الطرفان وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤالها عن التعاقد كان مع من فاجابت بانها تعاقدت مع (...) وهي تتبع لشركه (...) وذكرت انها تحصر دعواها فيما يتعلق باسترداد قيمه المطبخ 59.850 ريال نظرا لان المطبخ قد تلف من اول يوم بعد التركيب وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يستلم اللايحه وتم تسليمه نسخه منها مع المرفقات، وافهمت وكيل الدايره المدعي عليها بان عليه تسليم رده لدي اداره الدعاوي والاحكام من تاريخ 18/8/1440ه - 2/9/1440ه وتستلم المدعيه نسخه منها بعده بيوم وتسلم ردها من تاريخ 3/9/1440ه - 16/9/1440ه ويستلم وكيل المدعي عليها بعدها بيوم علي ان يسلم رده من تاريخ 17/9/1440ه - 22/10/1440ه وتستلم المدعيه نسخه منها بعده بيوم علي ان تسلم ردها في الجلسه القادمه، وفي الجلسه المؤرخه في 08/صفر/1441 في هذه الجلسه حضر الطرفان، وبعرض ما سبق ضبطه صادقا عليه وتشير الدايره الي تبادل المذكرات بين الطرفين ورود جواب المدعي عليه الاخير الذي تضمن ان المطبخ يخضع لضمان شامل مدته عشر سنوات وان موكلته ملتزمه بالعقد ومستعده لصيانه المطبخ وانكاره ما ادعته المدعيه من تعنت موظف المدعي عليها وبعرضه علي المدعيه طلبت مهله لذلك، ثم بعد النظر في مذكرات الطرفين رات الدايره اهميه ندب خبير هندسي للشخوص لمحل النزاع والنظر في عمل المدعي عليها ومدي صلاحيته ومطابقته للعقد ومواصفاته ومدي التزام المدعي عليها بما جاء في بنود العقد من عدم ذلك، وبعرض ذلك علي الطرفين قرر كلا منهما طلب ذلك، ثم فافهمت الدايره الطرفين بان المدعيه ستتحمل اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر في النهايه ففهم كلا منهما ذلك، وفي الجلسه المؤرخه في 18/صفر/1441 في هذه الجلسه حضر الطرفان، وبسؤال المدعيه عما استمهلت من اجله طلبت مهله اضافيه، وتشير الدايره الي ورود مكتب (...) وجري فتح الظرف في مجلس الحكم فاذا عرض المكتب بمبلغ سبعه الاف ريال، وجري تسليم الطرفين نسخه من العقد وقرر كلا منهما عدم ممانعته من ندب هذا المكتب ووعدت المدعيه باحضار شيك بالاتعاب، وفي الجلسه المؤرخه في 10/ربيع الاول/1441 وفي هذه الجلسه حضر الطرفان، وبسؤال المدعيه عن الشيك باتعاب الخبير ابرزت الشيك رقم 18568091 بتاريخ 8/3/1441ه بمبلغ قدره 7.000 ريال وقررت بانه ستسلمه للخبير هذا اليوم، كما افهمتها بالدايره بالتواصل مع الخبير لاستلام قراره المرفق في ملف القضيه والبدء في مهام الخبره، وفي الجلسه المؤرخه في 08/ربيع الاخر/1441 في هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي ذكر وكيل المدعيه انه معترض علي التقرير الابتدايي وان المدعي عليها مقر لما جاء فيه وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم ملاحظاته للخبير للاجابه عنها في التقرير النهايي، وفي الجلسه المؤرخه في 11/جمادي الاولي/1441 حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي في هذه القضيه وقد تضمن ان المدعي عليه ابدي التزاما قوليا وفعليا بشروط الضمان طبقا لشروط العقد، وان نص العقد واضح فيما يتعلق بوجود العيوب وان المدعي عليها تلتزم بالاصلاحات المناسبه وان المدعيه قد قبلت بذلك، والمدعي عليه لم يخرق بنود وشروط العقد، وعليه الالتزام بما في العقد من قيامه بالصيانه اللازمه، ثم جري تسليم طرفا الدعوي نسخ منه كما قررا بانهما قدما ملاحظاتهما علي التقرير الابتدايي، ثم قرر المدعي عليه وكاله اقتناعه بما توصل اليه الخبير في تقريره، بينما اكد المدعي وكاله علي ملاحظته، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينه اجابا بالنفي، وفي الجلسه المؤرخه في 29/ذو القعده/1441 حضر طرفا الدعوي، وقد عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وتبين وكاله الحاضر عن المدعي عليها تبين انها صادره من شريك وليس من مدير الشركه فافهمت الحاضر عن المدعي عليها تعديل وكالته لتكون صادره من الممثل النظامي للمصادقه علي كافه ما سبق ضبطه ثم قال وكيل المدعيه الحاضر انني لدي اضافه هامه وتتمثل فيما يلي: ان الدعوي الماثله كانت في المطالبه بفسخ العقد لعدم مطابقه المورد للمواصفات المتفق عليها وعدم مناسبه المبالغ للمطبخ المورد اضافه الي ان توريد المطبخ وتركيبه بعد 120 يوم بعد السداد كما ان الصيانه كما انه تاخروا بالصيانه الي 167 يوم بعد الطلب، واكدت علي رسايل الواتساب المرسله سابقا وصادقت علي ذلك المدعيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله تمسك بالمذكرات السابقه وبما قرره الخبير فافهمته الدايره بان عليه تعديل الوكاله حالا وارفاقها في المرافعه الكتابيه والمصادقه علي كافه ما ضبط سابقا بعد تعديل الوكاله كما رات الدايره مناقشه الخبير ورفع الجلسه مرافعه الكتابيه وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في 18/صفر/1442 افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ??/??/????ه، تشير الدايره الي ورود جواب الخبير علي استفسارات الدايره، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن تعديل وكالته قال انني عدلتها وهي برقم (...) ولم اجب في المرافعه الكتابيه بسبب اني وكيل جديد ونعتذر عن ذلك، ثم صادق علي كافه ما ضبط سابقا وعلي تقرير الخبير وقرر ان موكلته مقتنعه به، هذا وبعد دراسه القضيه وتقرير الخبير تبين ان علي طرفي الدعوي تحديد تاريخ المطالبه بالاصلاح، وتاريخ استعداد المدعي عليها للاصلاح، فطلب كل من الطرفين مهله للجواب، فافهمتهما الدايره ان عليهما اسناد ما يذكران بالبينه علي التواريخ، وعليه احالت الطرفين لتبادل المذكرات ولكل طرف رد واحد لاضافه ما طلب منه، وفي الجلسه المؤرخه في 19/ربيع الاول/1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه اصاله كما حضر المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتاريخ 16/2/1442ه وتشير الدايره الي ورود جواب طرفي الدعوي في تبادل المذكرات فقد قدمت المدعي عليها مذكره نصها:" 1. بتاريخ 28/ 10/ 2018م تواصلت المدعيه مع موظف الشركه وابلغته بالاضرار وارسلت صوره اجزاء المطبخ المتضرر(مرفق رقم1). 2. قام الموظف المختص برفع طلب الصيانه بنفس اليوم وبشكل فوري (مرفق رقم 2). 3. بتاريخ 08/ 11/ 2018م ارسلت المدعيه صور اضافيه وتم الحاقها بنفس الطلب السابق. 4. بتاريخ 17/ 11/ 2018م زار فريق الصيانه منزل المدعيه وتم الكشف علي المطبخ لمعرفه القطع المتضرره. 5. بتاريخ 28/ 11/ 2018م تم اعتماد طلب قطع المطبخ المتضرره من (...) (مرفق رقم3) 6. تم التواصل مع المدعيه بعد وصول القطع الجديده خلال المده المحدده بالعقد ورفضت التجاوب" وارفقت بها عدد من المرفقات، ثم قدمت المدعيه مذكره نصها:" تم تركيب المطبخ في تاريخ 10-10-2018 1-تم اخبار موكلتي انه سيتم في هذا اليوم طلب الاسطح 28-10-2018 (استلام الطلب) 2- يوم 1-11-2018 تم التاكيد علي طلب الصيانه. 3- كانت متجاوبه معهم للكشف علي المطبخ - رساله واتساب يوم 11-2-2019 للمحامي (...) - و تم الاعتذار عن الموعد و لم يحضروا. 4- تم تحديد موعد اخر الاتفاق - ثم اعتذروا مره اخري عن الحضور يوم 1-4-2019 5- تم تاكيد وصول الصيانه من (...) بتاريخ 13-4-2019 و اعطايي موعد تركيب يوم 17-4-2019 6- ولقد اقيمت هذه الدعوي بتاريخ 8-3-2019، اي بعد مرور ال 120 يوم ب10 ايام مع ثبوت عدم تجاوبهم كما يرضي فضيلتكم ذلك مما سبق ذكره. تجدون بالمرفقات احسن ﷲ اليكم جميع ما ذكرناه هذا وبﷲ التوفيق"، وارفقت بها عدد من المرفقات، كما تشير الي ان المدعي عليها لم تجب بذكر تاريخ التواصل مع المدعيه لاجل الاصلاح؟ وذكرت في الفقره السادسه من مذكرتها المرفقه انه تم التواصل مع المدعيه دون ذكر تاريخ التواصل؟ وبسؤاله وكيلها عن ذلك قال ان تواصلنا مع المدعيه بعد وصول القطع لاجل الاصلاح كان بتاريخ 17 / 02 / 2019 هكذا قرر وعليه وبناء علي ما سبق سالت الدايره الطرفين عن مزيد اضافه فاجابا بالنفي، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المؤرخه في 18/ربيع الثاني/1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 18/4/1442ه، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)، وتحيل الدايره الي ما ورد من مذكرات وتقارير الخبره في ملف القضيه وذلك استنادا الي الماده 249 من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب) 
بما ان المدعي عليها تكتسب صفه التاجر والمعامله محل الدعوي لصالح اعمالها التجاريه فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه قبل الغايها بناء علي ان الدعوي مقيده قبل صدور نظام ولايحه المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه تطلب في هذه الدعوي فسخ العقد الموقع بين الطرفين ورد المطبخ بمرفقاته للمدعي عليها واسترداد ثمن العقد المتفق عليه، بسبب اختلافه للمواصفات المتفق عليه وظهور العيوب بعد التركيب، وبسبب تاخر المدعي عليها في التركيب، وتاخرها في الصيانه، وبما ان من الثابت بناء علي اقرار المدعيه وتقرير الخبير تمام الاعمال من قبل المدعي عليها، وحيث اقرت المدعي عليها بالعيوب وانها مستعده لاصلاحها بناء علي الضمان المتفق عليه، وبما ان طلب المدعيه في هذه الدعوي انما هو فسخ العقد ورد الثمن، وبما ان عمل المدعي عليها يكيف علي انه مقاوله بالمواد، وهو بهذا عقد استصناع يجب اتمام المستصنع بنحو ما اتفق عليه، وبما ان العقد المتفق عليه بين الطرفين نص علي الضمان لمده عشر سنوات، وحيث ندبت الدايره الخبير في هذه القضيه للتحقق من صحه كون المطبخ بخلاف المواصفات المتفق عليها من عدمه، وحيث قرر الخبير ان المطبخ بطبق المواصفات حيث لم يحدد العقد مواصفات محدده ومعينه كما قرر وجود العيوب، ولم يقرر انها مصنعيه، بل انتهي الي انها عيوب يمكن اصلاحها بناء علي الضمان المتفق عليه، ولم يتبين له كون العقد مخالف للمواصفات اذ لم يحدد فيه مواصفات معينه، وبما ان المدعي عليها ملزمه بالاصلاح والصيانه وقد اقرت علي نفسها بذلك والتزمت به بناء علي العقد الموقع بين الطرفين، لذا فان المتوجه للدايره الحكم بما انتهي اليه الخبير من عدم استحقاق المدعيه للفسخ، ولا يسوغ ابطال اعمال المقاول المدعي عليها بسبب عيوب يمكن اصلاحها ومشموله بالضمان المتفق عليه بين الطرفين، وللمدعيه المطالبه بالضمان في حاله الاخلال او المطالبه بالاضرار بسبب التاخر في اعمال الصيانه، وعليها اثبات ذلك، وحيث ان الطلب في هذه الدعوي الفسخ فان الدايره تنتهي الي رفضه هذا ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق
(منطوق الحكم) 
فقد حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2664 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ قدره (59850) ريال تمثل استرداد قيمه المطبخ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (رفض هذه الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها لم يحضر احد من الطرفين واطلعت الدايره علي اوراق القضيه ورات صلاحيتها للفصل فيها وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/4/18ه في القضيه المقيده لديها برقم 10276 لعام 1440ه القاضي " برفض هذه الدعوي" محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.