moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٦٩ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه المدعي ذكر فيها ان المدعي عليه طلب منه الشراكه معه في مؤسسته التي تعمل في مجال انتاج وتعبيه المناديل الورقيه، علي ان يكون الربح بينهم مناصفه مقابل سداد المدعي مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال، ورغم مضي اكثر من سنه الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد ايه مبالغ للمدعي، وعند طلب المدعي من المدعي عليه اعاده راس المال والارباح رفض ذلك واقترح بيع محتويات المعمل فوافقت مقابل ثمن البيع المقدر ب (٤٣٠.٠٠٠) ريال، وبعد البيع رفض تسليمه نصيبه من البيع، ثم ختم الصحيفه بطلب فض الشراكه واعاده راس المال وسداد مستحقاته من الارباح ومن بيع محتويات المعمل، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وباشرت نظرها وفي جلسه يوم الاثنين ٣/١١/١٤٣٩ه، حضرها المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه افهمته بحصر طلباته فحصرها بطلب تسليمه الارباح مقابل الشراكه من تاريخ ٠٥/٠٣/٢٠١٧م حتي تاريخ ١٥/٠٧/٢٠١٨م واعاده راس مال الشراكه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها ثم تبادل الاطراف مذكراتهم، وبجلسه يوم الاثنين ١١/٣/١٤٤٠ه سالت الدايره المدعي هل تم اخطار المدعي عليه قبل الفسخ بسته اشهر، فاجاب بالنفي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه لم يمانع من فسخ العقد شرطيه اجراء محاسبه بين الطرفين لدي محاسب قانوني خارجي ثم سالت عن جوابه حيال التقرير المقدم من المدعي عليه والصادر من المحاسب الداخلي، فانكر ما تضمنه، وبجلسه يوم الاثنين ١٠/٤/١٤٤٠ه افهمت الدايره طرفي النزاع حاجه القضيه لندب خبير محاسبي لتحديد راس المال المدفوع في الشراكه، وتحديد الارباح للفتره من ٥/٣/٢٠١٧م الي ١٥/٧/٢٠١٨م حال وجودها، فلم يمانع الاطراف من ذلك، فتم تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه بعض بيوت الخبره. وبجلسه يوم الاثنين ٢٤/٤/١٤٤٠ه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) محاسبون قانونيون للوقوف علي النزاع لتحديد راس المال المدفوع من المدعي في الشراكه، وتحديد الارباح للفتره من ٥/٣/٢٠١٧م الي ١٥/٧/٢٠١٨م حال وجودها، علي اتعاب قدرها (٢١.٠٠٠) ريال دفعت مناصفه من الطرفين، علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٢/٥/١٤٤٠ه ابرز الخبير تقريره، واثار ان المدعي عليه لم يقم بتزويده بالمستندات الا مؤخرا وطلب مهله لتقديم تقريره المبديي، وفي جلسه يوم الاحد ١٩/٦/١٤٤٠ه ابرز الخبير تقريره المبديي والذي توصل فيه الي ان بالاخذ بالاعتبار ان المدعي عليه قد استلم من المدعي مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال مقابل الشراكه، عندها سيكون راس مال الشركه (١.٢٠٠.٠٠٠) ريال مناصفه (٦٠٠.٠٠٠) ريال نصيب كل شريك، مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال شيك لغرض الشراكه ومبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال حواله للمدعي عليه، واستمهل الاطراف لتقديم ملاحظاتهم عليه، وفي جلسه يوم الاحد ١٧/٧/١٤٤٠ه ابرز المدعي شرحا للتقرير ثم قرر الاطراف قناعتهم بما انتهي اليه التقرير من نتيجه، وبعرض ذلك علي الخبير قرر انه تقريره النهايي، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي عن راس المال المدفوع من المدعي عليه فذكر بانه دفع مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال فقط ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لديه مزيد بينه علي ان راس المال المدفوع من قبل موكله هو مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال فاحال علي ما تقدم فافهم بان له يمين المدعي النافيه بسداد مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال زياده علي راس المال الذي ذكره المدعي بانه هو المدفوع من المدعي عليه فقط فطلبها، وبعرض ذلك علي المدعي لم يمانع من ادايها ثم اداها علي الصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه بان المدعي عليه (...)لم يقم بسداد الا مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال كراس مال في الشراكه مثار النزاع والله العظيم)، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطالب بفض الشراكه واعاده راس المال المدفوع من قبله لقاء الشراكه وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال وسداد مستحقاته من الارباح من تاريخ ٥/٣/٢٠١٧م الي ١٥/٧/٢٠١٧م، وحيث ان الثابت ارتضاء الاطراف علي فسخ وانقضاء الشراكه، كما جاء في افاده وكيل المدعي عليه المدونه في جلسه ١١/٣/١٤٤٠ه، وحيث ان المقرر فقها ونظاما ان الشراكه تنقضي حال اتفاق الاطراف علي حلها كما نصت علي ذلك الفقره (د) من الماده (١٦) من نظام الشركات، وبالتالي فان الشركه تعتبر منقضيه بذلك، واما ما يتعلق بطلب المدعي باعاده راس المال المدفوع من قبله والبالغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال ومطالبته بالارباح من تاريخ ٥/٣/٢٠١٧م الي ١٥/٧/٢٠١٧م، فقد دفع وكيل المدعي عليه تجاه ذلك بوقوع خساير لحقت بموكله، وحيث ان الفصل في ذلك توقف علي ندب خبره محاسبيه؛ طبقا لما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه من انه: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر ندب خبير او اكثر وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع"؛ الامر الذي توجهت معه الدايره لندب مكتب (...) محاسبون قانونيون للوقوف علي النزاع لتحديد راس المال المدفوع من المدعي في الشراكه، وتحديد الارباح للفتره من ٥/٣/٢٠١٧م الي ١٥/٧/٢٠١٨م حال وجودها، علي اتعاب قدرها (٢١.٠٠٠) ريال دفعت مناصفه من الطرفين، علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وحيث انتهي الخبير الي انه بالاخذ بالاعتبار ان المدعي عليه قد استلم من المدعي مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال مقابل الشراكه، عندها سيكون راس مال الشراكه مبلغ (١.٢٠٠.٠٠٠) ريال حصه كل شريك (٦٠٠.٠٠٠) ريال، وحيث ان الدايره بما لها من سلطه فلها ان تتفحص التقرير وتبدي رايها فيه، وقد تبين لها ان الخبير لم يثبت علي وجه القطع سداد المدعي عليه اكثر من مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل الشراكه، في حين اثبت علي وجه القطع سداد المدعي مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال كحصه في الشراكه، وذلك بموجب شيك بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال مؤرخ في ٥/٣/٢٠١٧م وكذلك حواله بملغ (١٠٠.٠٠٠) ريال والمؤرخه في ٢٢/٥/٢٠١٧م، وحيث ان الدايره في سبيل الفصل في معرفه مقدار ما دفعه المدعي عليه مقابل الشراكه عرضت علي المدعي ادعاء المدعي عليه بسداد مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال الامر الذي انكره مؤكدا ان المدعي عليه لم يدفع سواء مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال، وبعد عجز المدعي عليه عن تقديم البينه علي سداده ما زاد علي مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال، افهمته الدايره بان له يمين المدعي النافيه لذلك فطلبها، ثم ادي المدعي اليمين النافيه علي نحو ما جاء في وقايع هذا الحكم، وعليه فان الثابت امام الدايره ان راس مال الشراكه كان مبلغ (١.١٠٠.٠٠٠) ريال حصه المدعي مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال وحصه المدعي عليه مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال، واما ما يتعلق بطلب المدعي ارباحه مقابل الشراكه فان الثابت ان الخبير اثبت في تقريره وقوع خساير بلغت مبلغ (٨٦٧.٠٠٢) ريال، ولما كان من المقرر شرعا ونظاما ان الوضيعه تكون علي راس المال، وحيث اتفق الطرفان علي ان نسبه الشراكه بينهما ربحا وخساره (٥٠%)، وبعد حسم الخساير من اجمالي راس المال فيكون المتبقي مبلغ (٢٣٢.٩٩٨) ريال حصه المدعي منها مبلغ (١١٦.٤٩٩) ريال وبالتالي فان المدعي عليه ملزم بسداد ذلك للمدعي، واما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبد طرفي الدعوي اتعاب الخبره مناصفه بمبلغ (٢١.٠٠٠) ريال وتبين استحقاق المدعي ما نسبته (١٩.٤%) من المطالبه في حين خسر ما نسبته (٨٠.٦ %) من المطالبه وذلك لانه طلب رد راس المال مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال في حين تبين ان المستحق له مبلغ (١١٦.٤٩٩) ريال مما تمضي معه الدايره الي الزام المدعي الوفاء باتعاب الخبره بمبلغ (٦.٤٢٦) ريال للمدعي عليه بعد خصم ما خسره المدعي من مطالبته بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي والزام خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره اولا/ الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١١٦.٤٩٩)، ريال ثانيا/ الزام (...) بان يدفع ل (...) مبلغا وقدره (٦.٤٢٦) ريال كاتعاب خبره، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٧١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي د. (...) عضوا (الوقايع) تتحصل الواقعات بما اوردها الحكم محل الالتماس لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب بفض الشراكه واعاده راس المال المدفوع من قبله لقاء الشراكه وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال؛ وسداد مستحقات من الارباح من تاريخ ٠٥/٠٣/٢٠١٧م الي ١٥/٠٧/٢٠١٧م ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١١٦.٤٩٩) ريال للمدعي، ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦.٤٢٦) ريال للمدعي كاتعاب خبره، وتم تاييد الحكم من لدن هذه الدايره بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤١ه، ومن ثم تقدم المدعي عليه بالتماسه الاول والمؤسس استناد الخبير المحاسبي علي حقايق في اثبات الخساير، ومن شان امتناع المدعي من تسليم المستندات للخبير غش وتدليس يحول دون الوصول الي المطالبه، وصدر قرار هذه الدايره بتاريخ ١٥/٦/١٤٤١ه بعدم قبول هذا الالتماس، ثم تقدم المدعي بالتماسه علي الحكم مستندا علي عدم صحه التقرير المحاسبي واغفاله لبعض النقاط الجوهريه، وتقدم المدعي عليه بالتماسه الثاني ذاكرا فيه تحصله علي اتفاقيه مبرمه مع المدعي تخوله تفويض المدعي عليه بتصفيه اصول المؤسسه محل الشراكه، وتحفظه علي ما ورد في التقرير المحاسبي، والتمسا اعاده النظر في القضيه علي ضوء ما تقدم. (الاسباب) ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (٢٠٠) والماده (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان ما قدمه طالبا الالتماس قد ورد خلاف المقتضي النظامي انف البيان، اذ لم يتضمن جديدا يبرر اعاده النظر في الحكم المؤيد من لدن قضاء الاستيناف وفقا لما تم بسطه سابقا، وبما ان الامر كذلك فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس شكلا، والبقاء علي ما كان عليه الامر سالفا من سلامه الحكم، برهانه عدم مراعاه المدد الزمنيه لتقديم الالتماس المقرره في الماده (٢٠١)، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات الي طلبه. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي لاعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره حيال هذه القضيه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.