moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٥٨٩/٢/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/١٠/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها والمشكله من: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الوارده الي هذه الدايره في ٢٣/٥/١٤٣٧ه. (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه الاداريه بجده ضد المدعي عليها يطلب فيها الزامها بدفع المبلغ محل الدعوي المتبقي في ذمتها، وباحالتها لهذه الدايره حددت لها تاريخ ٩/٨/١٤٣٧ه لنظرها، وفي الجلسه المحدده تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وافاد المدعي وكاله بان العمده رفض كتابه افاده عن عدم معرفته للمدعي عليها، فطلبت منه الدايره تقديم مستخرج من وزاره التجاره للمؤسسه المدعي عليها، فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٩/١١/١٤٣٧ه قدم المدعي وكاله مستخرجه للشركه المدعي عليها، فجري ابلاغها بريديا، وفي جلسه ٢٨/٢/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعي فيما تخلف من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٤٤.٩٨٠ مايتان واربعه واربعون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا، وبسؤاله عن بينته طلب امهاله للجلسه القادمه لاحضار ما لديه، وفي جلسه ٧/٦/١٤٣٨ه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي، فشطبت الدعوي للمره الاولي، وبعد اعاده النظر فيها في جلسه ١٦/١٠/١٤٣٨ه قدم المدعي وكاله عدد من المستندات، وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٣٨ه طلب المدعي وكاله الحكم غيابيا علي المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي وقدره ٢٤٤.٠٨٩ ریال مفيدا بان هذا المبلغ عباره عن قيمه اطارات اشتراها المدعي عليه من موكلته. (الاسباب) ولما كانت المطالبه الماليه التي تطالب بها المدعيه مندرجه ضمن الاعمال التجاريه المنصوص عليها في المادتين (٢) و (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه، الصادر بالامر الملكي رقم ٣٢ في ١٥/٣/١٣٥٠ه، فان الدواير التجاريه بديوان المظالم تكون مختصه بنظر الدعوي، كما ان الدايره مختصه مكانيا وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وقد طلب المدعي وكاله الحكم عليها، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب، وقطعا من تعلقه دون فصل، ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، والضرر مدفوع شرعا، يرفعه القضاء ان نزل ؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، واستنادا الي الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه المتضمنه انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، وقد تقدم المدعي وكاله بمستندات مشتمله علي فواتير للبضاعه المباعه للمدعي عليها، تثبت العلاقه التجاريه بين الطرفين، وتبين البضاعه المباعه وقيمتها، كما ان الفواتير المقدمه اشتملت علي عباره (هذه البضاعه تبقي ملكا لشركه (...) حتي تسديد كامل ثمنها) وبما ان الماده (٥٠٠) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي ان (عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها)، وبما ان المدعي عليها جری تبليغها اكثر من مره بوسايل متعدده، ولم يحضر من يمثلها للاجابه عن الدعوي، او اثبات تسليم قيمه البضاعه المشتراه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي غيابيا وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، حكما غيابيا معلقا علي نكولها، ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه حين تبلغه به . (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٢٤٤.٠٨٩ مايتان واربعه واربعون الفا وتسعه وثمانون ريالا وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٢٠٦٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٣/٠٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٢/٠٤ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ و قدره (٢٤٤.٠٨٩) ريال قيمه اطارات اشترتها المدعي عليها من موكلته. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٧٥٨٩/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٢٤٤.٠٨٩ ريال ميتان واربعه واربعون الفا وتسعه وثمانون ريالا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.