moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٣١٢٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٧ ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه المواد الغذاييه وغيرها بالجمله بثمن اجمالي قدره (٢٦٥,٣٠٣) ميتان وخمسه وستون الفا وثلاث ميه وثلاثه ريالات، سدد منه مبلغا قدره (١٧٢,٨٤٠) ميه واثنان وسبعون الفا وثمان ميه واربعون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٠ ه، ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٢,٤٦٣) اثنان وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه فواتير صادره من المدعي علي مطبوعاته ممهوره بتوقيع المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٤ ه، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي، وقرر ان لديه تحريرا للدعوي يتضمن طلبا اضافيا بطلب الزام المدعي عليه بتعويض موكله عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١١,٢٤٦) احد عشر الفا وميتان وسته واربعون ريالا، وبناء عليه افهمته الدايره بتقديم ذلك وكل مستنداته علي الدعوي عبر طلب علي القضيه خلال خمسه ايام، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢١ ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليه، وبسؤاله عن سبب عدم حضور موكله في الجلسه الماضيه؟ اجاب بان ذلك بسبب كون موكله خارج المملكه ولا تصله الرسايل فضلا عن عدم قدرته علي حضور الجلسات وهو كذلك، وبسؤاله عن جوابه علي الدعوي؟ اجاب بانه دفع بدايه بعدم صفه موكله؛ نظرا لكونه باع المؤسسه المتعامله مع المدعي وذلك بما لها وما عليها، وفي حال عدم قبول الدايره الدفع المذكور فيدفع موضوعا بانه تم سداد كامل مبلغ المطالبه للمدعي، وانه مستعد باثبات ذلك، وبعرضه علي وكيل المدعي؛ انكر سداد شيء من مبلغ المطالبه، وتمسك بانه لم يتم سداد سوي ما تضمنته صحيفه الدعوي، وان المبلغ محل المطالبه لم يسدد منه شييا، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم بينته علي ما ذكره، وذلك عبر طلب علي القضيه خلال سبعه ايام، وافهمت وكيل المدعي بالرد علي ذلك خلال سبعه ايام بعده، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٤ ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليه، وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قرر وكيل المدعي عليه بان لديه بينه علي سداد المبلغ لم تتوفر لديه الا بالامس، ويطلب الاذن له بتقديمها، وبناء عليه افهمته الدايره بانها ستمهله مهله اخيره لذلك علي ان يقدم ما لديه عبر النظام خلال ثلاثه ايام ويرد المدعي بعد ذلك خلال خمسه ايام، وتم افهام وكيل المدعي عليها بان هذه المهله الاخيره له وانه في حال عدم تقديم شيء سيتم اعتباره ناكلا ويجري المقتضي الشرعي علي ضوء ذلك، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٥ ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليه، ثم اوضح وكيل المدعي عليه انه ارسل لوكيل المدعيه بعد الجلسه الماضيه مستند السداد المشار له في الجلسه الماضيه، وانه قدم طلبا علي القضيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤ ه، ارفق معه صوره من المستند المذكور وهو عباره عن ايصال حواله، ثم صادق وكيل المدعيه علي ارسال المستند المذكور له، وقرر انه قدم طلبا بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ ه، بالرد علي ذلك وانه اطلع علي الطلب الاخير للمدعي عليها المقدم يوم امس وان لديه ردا عليه ارسله عبر خاصيه المحادثه وهذا نصه: " سبق ان اقر المدعي في اول جلسه حضرها بتاريخ ٠٣/٢١، انه سدد كامل مبلغ المطالبه وانه مستعد لاثبات السداد، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠٤، اعتذر بان بينته علي السداد لم تتوفر له الا يوم امس وانه سيرفقها، ثم عاد في مذكرته المرفقه بتاريخ ٠٦/٢٤، حين عجز عن اثبات السداد ليعتذر ببيع المؤسسه وان المستندات بحيازه المشتري، وهذا عذر بارد، واين ما توفر له يوم امس واستمهل الدايره ليرفقه ؟ واما طعنه في صحه المستندات فطعن مردود اذ اقر سابقا بصحتها ضمنا حين لم ينازع في صحه المبالغ المترتبه عليها وادعي السداد، فلما عجز عن اثباته عاد علي الدعوي من اصلها طلبا لابطالها وكان الاحري به ان يدفع بهذا في اول جوابه، وختاما فاننا نورد لفضيلتكم دليلا جديدا مع ما سبق وان قدمناه علي علم المدعي عليه بتعلق الدين بذمته خلافا لما يدفع به وكيله من براءه ذمه موكله ببيع المؤسسه وانتقال الدين الي المالك الجديد، وهو ان عقد بيع المؤسسه المرفق مؤرخ في ٢٠٢١/١٢/١٩ م، وقد قام المدعي عليه بعد ذلك بسداد موكلي مبلغا قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال، ووصف الحواله بسداد مستحقات، فقد اقر بوجود مستحقات لموكلي بعد بيع مؤسسته ولما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بكامل طلباتنا المدونه في صحيفه الدعوي"، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر تمسكه بما سبق، وعليه تم رفع الجلسه للتامل. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٧ ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليه، وبعد تامل ما سبق سالت الدايره وكيل المدعي عما لديه من مزيد بينه؟ فاجاب بانه ليس لديه سوي ما قدم، وعليه وبعد التامل فيما سبق افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس لموكله سوي يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق موكله ما زاد علي مبلغ قدره (٧١,٣٣٤) واحد وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريالا، من مبلغ المطالبه وذلك بهذه الصيغه (والله العظيم ان المدعي لا يستحق في ذمتي مبلغا قدره (٢١,١٢٩) واحد وعشرون الفا وميه وتسعه وعشرون ريالا، من مبلغ المطالبه والله العظيم والله العظيم) فقرر قايلا نعم اطلب يمينه علي ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر بان موكله مستعد باداء اليمين علي ذلك، وسيحضر باذن الله تعالي في الجلسه القادمه، وعليه اكدت الدايره عليه بافهام موكله بالحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي ذلك، وتم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٥ ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن حضور المدعي الاصيل؟ اجاب بانه لم يتمكن من حضور هذه الجلسه بسبب تواجده خارج المملكه، فسالته الدايره عن استعداد موكله لاداء اليمين علي عدم سداد المدعي عليه للمبلغ محل المطالبه؟ فاجاب بطلب الرجوع لموكله، فافهمته الدايره بانه في حال استعد موكله باداء اليمين فعليه ان يكون حاضرا في الجلسه القادمه، ففهم ذلك واستعد به، ثم طلب المداخله فاذنت له الدايره؛ فقرر قايلا بان موكله شبه مقيم خارج المملكه ولا يستطيع الدخول للجلسات عن بعد، وطلب من فضيلتكم تاخير الموعد لما بعد عيد الاضحي ليتمكن من القدوم والدخول، ثم رفعت الجلسه لموعد اخر. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٢٢ ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه، وطلب الاطراف تاجيل هذه الجلسه لمحاوله الصلح، وقررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/٠٦ ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه، وقرر المدعي وكاله بانه تم الصلح علي ان يدفع المدعي عليه حالا مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لموكله، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؛ اجاب بان ما ذكره وكيل المدعي صحيح؛ بالاضافه الي ان هذا الصلح قد تم علي ان لا يرجع المدعي علي المدعي عليه بمصاريف التقاضي او ايه مبالغ تتعلق بالنزاع في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؛ اجاب بان ما ذكره المدعي عليه وكاله صحيح، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه الاسباب: ..وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٢,٤٦٣) اثنان وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه وستون ريالا، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في وقايع الصك ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) وحيث نصت الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (٢ اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.)، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا مما تنتهي معه الدايره الي قبول الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام اطراف الخصومه بالصلح المبرم بينهم ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .