gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks
(قرار رقم ٤ علوم ١٤٣٥)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/ شركه (ا)
برقم ٨٧ وتاريخ ١١/١٠٢٠
علي الربط الزكيضري للاعوام من ١٠٠٤٦/١ م وحي ٢٠٠٨
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ١٣٥/١/٢٢ ه ا جتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بمدها بفرع
- مصلحه الزكاه والدخل والمشكله من كل من:
رييس
الدكتور/ ....
عضوا ونايبا للرييس
الدكتور/ ....
عضوا
الدكتور/ ....
عضوا /....الاستاذ
عضوا /....الاستاذ
سكرتيرا /....الاستاذ
وذلك للنظر في اعتراض المكلف/ شركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ١٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م و
فرع المصلحه بجده بتاريخ ١٤١١/١١/٢٣١ ه، وقد تناولت اللجنه الاعتراض بالبحث والمناقشه في ضوء مذكره الاعتراض المقدمه
من المصلحه وبالاطلاع علي ملف القضيه ومحضر جلسه المناقشه المنعقده يوم الثالثاء الموافق ١٤٣٤/١٠/٢٧ ه ب حضور
مصفي المصلحه / .... Libya و .. Libya ١٤٤٤/١٠/٢٧ و .. Libya ١٤٤٤/١٠/٢٧ و .. Libya ١٤٤٤/١٠/٢٧
ممثلي المكلف / .... السعودي الجنسيه بطاقه اوال رقم (.....) وتاريخ ١٤٩/٦/٩ سعودي
الجنسيه بطاقه اوال رقم (.....) وتاريخ ١٤١٦/٥/٢٠
وفيما يلي وجهنا نظر الطرفين وراي اللجنه حولهما:
رقم واتريخ الربط: صادر برقم (٢/١٠٠١/٢٣) وتاريخ ١٤٣/١/١.
رقم واتريخ الاعتراض: وارد برقم (٨٧) وتاريخ ١٤٣/١/١.
اول: الناحيه الشكيله:
الاعتراض مقبول شكل لتقديمه خلال الموعد محدده نظاما ومن ذي صفه.
A/1
- ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
وفيما يلي نعرض لنقطظلخ لدف ووجهه نظر كل من المكلف وال مصلحه جيالها:
- عروض علي هييه ضحومات غير مؤيده بمستندات
<table><tr><td>\( \rho \uparrow \cdots \Lambda \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdots \vee \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdots \uparrow \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdots 0/ \uparrow \cdots \uparrow \)</td><td>العام</td></tr><tr><td>ريل, 1,00-, 7,7</td><td>ريل, 7,7-, 1,4,1</td><td>ريل, 7,7,7,9V</td><td>ريل, 3,1,7,9·9</td><td>المبلغ</td></tr><tr><td>ريل, 7,1, V10</td><td>ريل, 1,1,0·7</td><td>ريل, 1,7,1,7,7</td><td>ريل, 7V,5,0V</td><td>الزكاه</td></tr></table>
وجهه نظر مقدم الاعتراض
بالنسبه للعروض التي علي هييه خوصات غير مؤيده بستندات من وجهه نظر المصلحه هي في التحقيه عروض حقيقيه قامت الشركه بصرفها في صوره خوصات علي الفواتير المصدره خلال تلك السنوات وهي جزء اصيل من المصروفات التسويقيه التي تحملتها للشركه خلال هذه السنوات وما زالت تقوم بها الën كجز من الانشطه الشهريه لاداره التسويق بالشركه والتي تمنح للمستهلكين في شكل خوصات او عروض مجانيه علي بضايع الشركه والسبب الرييس في عدم ارتفاع مستندات مؤيده لهذه المصروفات من قبل هو كثره عدد المستهيدين منها، اذا كان من الصعب بل من المستحيل ان نقوم ايرافق مثل هذه الاعداد من الفواتير عن الاعوام من ٢٠٠٥ م حتي - م تاييد وجهه نظرنا.
ولكن بعد ان تلقينا خطابكم قمنا اعداد -سي دي - بارقام الفواتير الصادره من بيان الخصومات المتعلقه بها لكل عام
ولكل قري علي حده كدليل علي حده وجهه نظرها في وجود اعتماد قسم هذه المبالغ واعتبارها جزءا من المعروقات
التسويقيه عن هذه الاعوام والتي بلغت في مجموعها مبلغ (١٨,٧٨,٣٧٦) ريال، خلال الاعوام المشار اليها وبيانها التفصيلي
- كما يلي:
ريال
٢،١٠٢٣٠٩
٦,٨٧,٦٩٧
V,ΓΓ,ΓΓ
-عام ٢٠٠٧
1,000,777
-عام ٢٠٠٨
18,VA.,777
اجمالي
لذا تامل الموافقه علي اعتبار هذا المبلغ جزءا مكملا للمصروفات التسويقيه الواجبه الخصم من الوعاء الزكوي.
وجهه نظر المصلحه:
بعد الفحص والاطلاع علي المستندات المقدمه من المكلف وهي عباره عن (سي دي) يحتوي علي ارقام الفواتير الصادره مع
عينه من المستندات (عند تقدم المكلف اعتراضه) لوحظ ان للمكلف عده انواع من الخصومات المتعلقه بالنشاط علي مستوي
8/2
المملكه (كخص النقل، خص خاص، حصم كمبلغ مقطوع) لم يضح لما يضح الحص المتعلق بالتسويق والمستندات
المقدمه كعينات لم يënح لم اذا ادراجها ضمن بيان (السي دي) الخاص بارقام الفواتير الصادره بالاضافه الي ان البيانات المقدمه
عباره عن جداول اكسل وهي غير معتمده لدي المصلحه كما ان الشركه لم توضح السياسه التي تتبعها في منحها لخص
التسويق حيث تبين وجود تباین في نسبه وقيمه الحص خلال السنوات محل الاعتراض مقارنه بالايرادات المحقه منها علي
سبيل المثال ان الحصم الممنوح خلال عام ٢٠٠٨ اضعاف الحصم الممنوح خلال عام ٢٠٠٨ م، في حين ان الايرادات
لنفس العامين تقريبا متساويان فما هو تاثير هذا الحصم علي زياده المبيعات ونفس الشيء ينطبق علي عام ٢٠٠٦ م مقارنه
بعام ٢٠٠٨ م حيث ان حصومات عام ٢٠٠٦ متتجاوز اربعه اضعاف حصومات عام ٢٠٠٨ م في حين ان ايرادات عام ٢٠٠٦ م اقل من
عام ٢٠٠٨ م.
وفي جلسه الاستماع والمناقشه، طلب متملو المصلحه من ممثل المكلف تزويدهم بما يثبت السياست المتبعه في منح
هذه الخصومات وان تكون معتمده من صاحب الصلاحيه، وقد ابدي متمل المكلف استعداده علي ان يوافي اللجنه باصل هذه
البيانات وترسل نسخه الي متملي المصلحه وذلك خلال اسبوعين. ووافقت اللجنه علي منجه تلك المهله.
وقد ورد خطاب متملي المصلحه بتاريخ ١/١١ ه والذي جاء فيه ما يلي:
نشير الي الجلسه المنعقده في يوم الثالثاء الموافق ٢٧/١٢١٥- ١٢٣٤١٠/١٢٠
الجلسه وابداء الراي حولها وبعد الفحص والدراسه نفيد اللجنه بالتالي:
اولا: البيانات التي تم الالطلاع عليها هي كالتالي:
(1) صوره القواعد والسياسات المعمول بها الخاصه بمنح الخصومات بالشركه.
(٢) عدد ثلاثه ملفات اشتملت علي التالي:
ا - ملف رقم (١/ا) ويحتوي علي بيان يوضح فواتير المبيعات المتضمنه خوصات عن عام ٢٠٠٤
تقرير خصومات الفواتير لفراض وفرع جده عن الاوعام من ٢٠٠٤ حتي ٢٠٠٥ م.
ب - ملف رقم (١/ب) و يحتوي علي تقرير خصومات الفواتير لفرع المدينه وفرع الدمام وفرع الحميس للاوعام من ٢٠٠٤
حتي ٢٠٠٨ م.
ج - ملف رقم (٢) احتوي هذا الملف علي تقرير الخصم علي الفواتير لل'Aوعام من ٢٠٠٨ حتي ٢٠٠٨ موع عينه من فواتير
المبيعات لفرع جده / فرع الرياض / فرع الدمام / فرع الخميس / فرع المدينه.
ثانيا: تتيجه فحص البيانات:
تم الالطلاع علي البيانات التي قام المكلف بتقدمها والمشار لها اعلاه، وبعد الفحص والدراست تم الوصول الي النتيجه
- : التاليه
(١) الشركه لها قواعد وسیاسيات تعمل بها خاصه بمنح الخصومات معتمده من مدراء الادارات المعنيه (الاداره
الماليه - اداره التسويق - اداره المبيعات).
(٢) حدد بيان القواعد والسياسيات المعمول بها الخاصه بمنح الخصومات انواع الخصومات وهي كالتالي:
- خصم الكويتير - خاص بعملاء الكونتير فقط.
8/3
الخص النقد - وقدره ٥٠١، عند الدفع النقدي.
- خص النقل - وقدره ٨٤ عند التحميل بواسطه سيارات العميل.
- خص التسويق - يتم اعتماد حسب نوع المتتح والصنف.
- ضومات خاصه - يتم تحديدها حسب تاريخ صلاحيه المنتج.
(٣) كما نعت بانه لا يسمح بمنح اي ضومات خارج اطار ما هو موضح بالخطه الشهريه المعتمده وفي حدود الانواع
الموضه اعلاه.
(٤) البيان الخاص بالفواتير التي عليها ضومات حد ادوع الخصومات التي تمنحها الشركه وهي كالتالي (ضم خاص -
- ضم السداد - ضم النقل - ضويت اخري).
(٥) تم اخذ عينه من الجداول التي قام ايرفقها المكلف لمطابقتها ووجد بها اخطاء كالتالي:
ا- تقرير ضومات الفواتير لفرج جده للعام ٢٠٠٥ (مرفق رقم ١) نشير للفاتوره رقم ٤٨٧٨ تاريخ ١٠١٠٠ مبلغ
اجمالي الفاتوره ٢١٦٠، ومن الواضح ان الرقم هو مجموع خصم السداد وخصم النقل وبلغ اجمالي الفاتوره في اخر البيانات
(صفر), وبالرجوع الي البيان المرفق بعينه الفواتير يتحت التالي: الفاتوره رقم ٨٧٨٦ ب تاريخ ١/١٠٠٠ م اجمالي الفاتوره
(١٢,٦٦,٥٠) صافي الفاتوره (١٦,٦٣,٥٠) طالب الفاتوره (١٦,٦٦,٥٠) ريال، الخصم النقد (١٨,٦,٦) ريال، الخصم النقد (١٦,٦٦,٥٠)
ب- تقرير خصومات الفواتير لفرج جده للعام ٢٠٠٥ (مرفق رقم ٢) نشر للفاتوره رقم ٢٩٣٩٤ بتاريخ ١/١٠٠٥ مبعو خصم السداد وخصم النقل وبلغ اجمالي الفاتوره في اخر
اجمالي الفاتوره (٢٥٥,٠٠) ريال، ومن الواضح ان الرقم هو مجمع خصم السداد وخصم النقل وبلغ اجمالي الفاتوره في اخر
البيان (صفر) وبالرجوع الي البيان المرفق بعينه الفواتير يتحح الثاني: الفاتوره رقم ٢٠٣٩٤ بتاريخ ٢٠٣٩٤ اجمالي الفاتوره
الشركه تقوم بمنح حصولات علي الفواتير وبالتالي هذه الخصولات تعد حسابا مخادا لحساب المبيعات ويكون رصيدها دايما
مدينا ويظهر في قايمه الدخل مطروقا من اجمالي المبيعات، وهنا نشير الي قايمه الدخل للفتره المنتهيه في ٢٠٠٥/١٢/١٢
والفتره المنتهيه في ٢٠٠٦/١٢/١٢ م حيث ظهرت المبيعات بالصافي، ونشير ابطا للايضاد رقم ٢ من الايضادات حول القوايم
الماليه للعامين ٢٠٠٨/٢٠٠٧ مfي علي التالي "السياسات المحاسبه الهامه / تحقق الايرادات: تسجل المبيعات عند
الانتقال الفعلي لمخاطر ومنافع ملكيه البضاعه الي المشتري ويكون بالامكان قياس مبلغ الايرادات بصوره يعتمد عليها باعتبار
قيمه البضاعه المورده من قبل الشركه خلال السنه والمقدم بها فواتير بعد حجم الخصم التجاري والخصم علي الكميات،
وبالتالي ظهور البند المعترض عليه من ضمن مصاريف الدعايه والاعلان يعد تكرارا لخصم تلك الخصومات، وعليه فان المصلحه
تتمسك بصحه ربطها وترفض اعتراض المكلف علي هذا البند من الناحيه الموصوعه لعدم كفايه المستندات المؤيده له.
راي اللجنه
بعد دراسه وجهتي نظر الطرفين، كما وردتا في اعتراض المكلف، ورد المصلحه عليه، وجلسه الاستثماع والمناقشه، فانه يënح ان بعض المستندات المقدمه من المكلف كانت عباره عن بيان مستخرج من برنامج اكسل، والبيانات المستخرجه من هذا البرنامج لا تتوفر فيها الحمايه الكافيه للبيانات وهي قابله للتعديد بسهوله، ولذلك فانه لا يمكن الاعتماد علي هذه البيانات، كما ان بعض الفواتير التي قدها المكلف تصبح قيمتها بعد الحسم صفرا واهذا امر غير واقعي، بالاضافه الي ان قوايم الدخل الخاصه بالمكلف تذكر ان المبيعات تسجل بالصافي، كما ان الاي-fصاد رقم (٢) لعامي ٢٠٠٨ م ينص علي ان " تسجل المبيعات بالصافي بعد حسم التجاري والخصم علي الكميات. وادراج المكلف لسم الكميات ضمن المصروفات الاخري يعني انها تحسم مره اخري، و هذا تكرار يؤدي الي تخصيف ارباح المكلف مرتين بنفس المصروف، هذا طفلا عن ان المبادي المحاسبه تقضي بعدم تسجيل الخصم التجاري وحسم الكمبه في الدفاتر؛ من كل ما سبق ينتج ان حجه المكلف في تدعيم ادعايه بجيده هذه الحسومات لم تكن كافيه Amar الذي يصعب معه قبولها، وبالتالي فان اللجنه تؤيد المصلحه في عدم قبول هذا البند كمصروف جاير الحسم من الوعاء الزكي للمكلف.
٢- الديون المعدومه.
<table><tr><td>م٢٠٠٦</td><td>م٢٠٠٥/٢٠٠٤</td><td>العام</td></tr><tr><td>ريل ١٠٧,٦٦٦</td><td>ريل ٤٠٦,١٧</td><td>المبلغ</td></tr><tr><td>ريل ٢,٦٩٠</td><td>ريل ١٠,١٥٠</td><td>الزكاه</td></tr></table>
وجهه نظر مقدم الاعتراض
الديون المعدومه والبالغه في مجموعها (٢١٣،٦٣) ريال، وبيانها التفصيل كما يلي:
ريال
1·V,17
八
八/
01,7,7
اجمالي
لذا نامل ان تقوم المصلحه بحسم هذا المبلغ من الوعاء الزكي لانه يمثل ديونا معدومه طرف بعض العملاء ولم تجد
الشركه وسيله للاتصال بمواقاه العملاء لاتصالح حيث ان منهم من اعلي مقسسته ومنهم من اختفي، وباتالي لا يدوي من
مطالبتهم قضاييا لما ذرات اداره الشركه اعدام هذه الدين وصفها من السلات.
وجهه نظر المصلحه:
لم يقدم المكلف المستندات المؤيده لاعدام الدين حيث ان هناك شروكا يجب تحققها لاعدام تلك الدين واعتبارها مصروقا
فعلي وهو ما قضت به الماده (١٠٧) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/١٠١٠) في
و تعديلات التي عرفت الدين المعدومه بانها الدين التي ابحت في حكم الخساره المحقه بالفعل وثبت بافلاس المدين او
وفاته دون ترك مال يكفي للسداد او ملاك اموال المدين وكذلك تطبيقا للمنشور الدوري رقم (٢) لعام ١٣٩٤ ه والامنبي علي
قرار الهييه القضاييه رقم (١٥٩٤) لعام ١٣٩٤ ه، وقد تايد اجراء المملكه بعده قرارات منها القرار الاستثناعي رقم (١٢٤٥) لعام ١٣٩٤ ه، وقد تايد اجراء المملكه بعده قرارات منها القرار الاستثناعي رقم (١٢٣٥) لعام ١٣٩٤ ه، وقد تايد اجراء المملكه بعده قرارات منها القرار الاستثناعي رقم (١٣٩٤) لعام ١٣٩٤ ه، وقد تايد اجراء المملكه بعده قرارات منها القرار الاستثناعي رقم (١٣٣٥) لعام ١٣٩٤ ه، وقد تايد اجراء المملكه بعده قرارات منها القرار واستثناعي رقم (١٣٣٥) لعام ١٣٩٤ ه، وقد تايد اجراء المملكه بعده قرارات منهاالقرار واستثناعي رقم (١٣٣٥) لعام ١٣٩٤ ه، وقد تايد اجراء المملكه بعده قرارتات منها القرار واستثناعي رقم (١٣٣٥) لعام ١٣٩٤ ه، وقد تايد اجراء المملكه بعقد قرارات منها القرار واستثناعي رقم (١٣٣٥) لعام ١٣٩٤ ه، وقد تايد اجراء المملكه بعدقرارات منها القرار واستثناعي رقم (١٣٣٥) لعام ١٣٩٤ ه، وقد تايد اجراء المملكات بعدقرارات منها القرار واستثناعي رقم (١٣٣٥) لعام ١٣٩٤ ه، وقد تايد اعراض المطلبه بعدقرارات منها القرار واستثناعي رقم (١٣٣٥) لعام ١٣٩٤ ه، وقد تايد ا حاضر المطلبه بعدقرارات منها القرار واستثناعي رقم (١٣٣٥) لعام ١٣٩٤ ه، وقد تاثير المطلبه بعدقرارات منها القرار واستثناعي رقم (١٣٣٥) لعام ١٣٩٤ ه، وقد影响 المطلبه بعدقرارات منها القرار واستثناعي رقم (١٣٣٥) لعام ١٣٩٤ ه، وقد اثر المطلبه بعدقرارات منها القرار واستثناعي رقم (١٣٣٥) لعام ١٣٩٤ ه، وقد تاثير المطلبه بعدقرارات منها القرار واستثناعي رقم (١٣٣٥) لعام ١٣٩٤ ه، وقد تاييد اجراء المصلحه بعدقرارات منها القرار واستثناعي رقم (١٣٣٥) لعام ١٣٩٤ ه، وقد تاييد الاجراء المصلحه بعدقرارات منها القرار واستثناعي رقم (١٣٣٥) لعام ١٣٩٤ ه، ويد تاييد الاجراء المصلحه بعدقرارات منها القرار واستثناعي رقم (١٣٣٥) لعام ١٣٩٣٤ ه، ويد تاييد الاجراء المصلحه بعدقرارات منها القرار واستثناعي رقم (١٣٣٥) لع امم ١٣٩٣٤ ه، ويد تاييد الاجراء المصلحه بعدقرارات منها القرار واستثناعي رقم (١٨٣٥) لع امم ١٣٩٣٤ ه، ويد تاييد الاجراء المصلحه بعدقرارات منها القرار واستثناعي رقم (١٨٣٥) لع امم ١٣٩٣٤ ه، ويد تاييد الاجراء المصلحه بعقد قمر (١٨٣٥) لع امم ١٣٩٣٤ ه، ويد تاييد الاجراء المصلحه بعقد قمر
راي اللجنه
من العملاء وان اتخاذ الاجراءات القضاييه للازمه لتحصيلها سوف تكلف المكلف بمالغ واتعابا قد تفوق قيمتها: فان اللجنه تري
قبول هذا البند كمصروفات جايزه الحسم من الوعاء الزكي للمكلف.
٢- مكافاه الاداره للشريك لعام ٢٠٠٧ م بمبلغ (٢,٥٨١١) ريال وزكاتها (٢٦٨١١) ريال
وجهه نظر مقدم الاعتراض:
طبقا لعقد التاسيس فان ما نسبته ١٠٠ تعطي للشريك نظريه قيامه بالاداره؛ لما قامت الشركه بتحميل المبلغ المذكور علي ارباح العام المالي ٢٠٠٧ م نظرا لعدم قيام الشركه بمنح رواتب او ما في حكمها للشريك نظير قيامه اداره الشركه، لما تامل
الشركه الموافقه علي قسم المبلغ من الوعاء الزكوي.
وجهه نظر المصلحه:
طبقا للخطاب الوزاري رقم ٤٧٩٥/١٤ وتاریخ ١٤٠٩/٧/١٤ و侧面 رقم (٤٨٠٠٠/٢٤) وتاریخ ١٤١٢/٧/٨ (فان المرتبات والبلدات
والمكافات التي يحصل عليها الشراكه المتضامنون في شركات الاشخاص والشركات ذات المسيوله المحدوده هي في
حقيقتها توزيعا للربح وليست تكليفا عليه الامر الذي يجب معه اضافتها للواعه الزكي او الضريبي).
كما ان المصلحه تعاملت مع البند بناء علي اقرار المكلف حيث لم يتم قسم هذا البند من قبله، اضافه الي عدم وجود حسم
للبند بقايمه الدخل عام ٢٠٠٦ م علي الرغم من ان عقد التعديل محرر بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٤ م لم تعترض الشركه علي نفس اجراء
8/6
المصلحه لعام ٢٠٠٨ مما يؤكد عدم جده هذا الاجراء من قبل الشركه وقد تايد اجراء المصلحه بالقرار الاستثنافي رقم (٩٤٤)
لعام ١٤٣٠١٠، المطابق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٨٩٦١) وتاريخ ١٣١٠/٢١ ه.
راي اللجنه
بالرجوع الي الفتوي الشريعه رقم ٢٢٦٤ واتريخ ١٤٤٥٥ واتريخ ١٤٥٥ واتريخ ١٤٥٥ واتريخ ١٤٥٥ واتريخ ١٤.٥٥ واتريخ ١٤.٥٥ واتريخ ١٤.٥٥ واتريخ ١٨.٥٥ واتريخ ١٤.٥٥ واتريخ ١٤.٥٥ واتريخ ١٤.٥٥ واتريخ ١٤.٥٥ واتريخ ١٤.٥٥ واتريخ
٤- ضربه الاستقطاع.
<table><tr><td>م٢٠٠٦</td><td>م٢٠٠٥</td><td>العام</td></tr><tr><td>١,٥٥٠</td><td>١,٥٧٠</td><td>ضريبه استقطاع</td></tr><tr><td>٩٨٠ ريال</td><td>٩٨٠</td><td>غرامه تاخير</td></tr></table>
وجهه نظر مقدم الاعتراض:
قامت الشركه منذ اخطارها بيده فرض ضريبه الاستقطاع باستيفاء النماذج المطلوبه والدفع في الموعد شهريا منذ
عام ٢٠٠٢م الا ان المصلحه قامت بفرض ضريبه استقطاع بالاضافه الي غرامات تاخير بلغت في مجموعها (١٤٢,٩٧٣) ريالا عن
العامين ٢٠٠٦/٢٠٠٥ بيانها كالتالي:
ضريبه غرامه
ريال
\( \frac{01}{01} \) 01 \( \frac{01}{01} \) \( \frac{01}{01} \) \( \frac{01}{01} \) \( \frac{01}{01} \) \( \frac{01}{01
90- 1,70.
OV,VE1 Λ0,ΓΓΓ
وتمل الشركه ان تقوم المصلحه علي الاقل بالغاء غارات التاخير عن هاتين السنتين نظرا لقيام الشركه بالدفع بانتظام
منذ عام ٢٠٠٦ م و حتي تاريخه.
وجهه نظر المصلحه:
八/八
تم فرض ضريبه الاستقطاع بناء علي النظام الضريبي الجديد من تاريخ نفاذه من ٢٠٠٤/٧/٣٠، وبالتالي يجب الالتزام به وتقديم نماذج ضريبه الاستقطاع الشهريه في موعدها بالاضافه الي تقدم نموذج استقطاع سنوي لكل عام علي حده وحسب افاده المكلف ليس اعتراضه الطريبه وانما علي الغرامه المفروضه، كما نشير الي خطاب المكلف العديد برقم (٢٥١) وتاريخ
المكلف ليس اعتراضه الطريبه وانما علي الغرامه المفروضه، كما نشير الي خطاب المكلف العديد برقم (٢٥١) وتاريخ
العليها للفتره الماليه من ٢٥٥٥/٨١ م و حتي ٢٠٠٨/١٢/٣ م مع الرفع للمستحقات المتبقيه للجنه المفرقه (وبالتالي انتها)
الخلاف حول هذا البند).
: راي اللجنه
حيث وافق ممثل المكلف علي وجهه نظر المصلحه وقامت الشركه بسداد الفروقات الضريبيه والغرامات المترتبه علي ضريبه
الاستقطاع، فان الخلاف يعتبر منتهيا بين الطرفين حول هذا البند.
القرار
اولا: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥٠٦ م و حتي ٢٠٠٥
من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه المWOعيه:
1 - تاييد المصلحه في عدم قبول بند عروض علي هييه ضومات كمصروف جاير الحسم وفقا لحيثات القرار.
٢ - تاييد المكلف في اعتبار بند الديون المعودمه مصروقا جاير الحسم من وعاثه وفقا لحيثات القرار.
٢ - اعتماد مكافاه الاداره للشريك بواقع (٥٥٠٠٠) ريال لعام ٢٠٠٧ موفقا لحيثات القرار.
٤ - زوال الخلاف بين الطرفين حول بند ضريبه الاستقطاع وفقا لحيثيات القرار.
ثالثا: وبناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم ٢٩٣ لعام ١٣٧٠ وتعديلاتها من احقيه كل من
المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقدم الاستيناف مسيا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثنافه بسداد الزكاه المستحقه عليه او تقديم ضمان
بنكي للمصلحه طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه : فانه يحق كللا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ
استلامه، وذلك بتقديم الاستثناف مباشره من قبل المكلف او من يمثله الي اللجنه الاستثنافيه بالارياض
وبناء علي ما تقيي به الماده (٦٦) من المرسوم الملكي رقم م/١ و تاريخ ١٥٥/١/١٥١٥ من احقيه كل من المصلحه
والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقدم الاستثناف مسبا الي اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما
من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل اسو联想 فيال استثنافه بسداد الضربيه المستحقه عليه او تقدم ضمان بنكي
للمصلحه طبق لقرا لجره الاعتراض الابتداييه: فانا يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ
استلامه وذلك بتقدم الاستثناف مباشره من قبل المكلف او من يمثله الي اللجنه الاستثنافيه بالرياض.
∧∧