moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه، وبناء علي القضيه رقم 574 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ وكاله (...) للدعايه والاعلان لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت انه تعاقد مع المدعي عليه بعقد تركيب لوحتين اعلانيتين لمحله التجاري، وذلك في تاريخ 2/3/2019م بمبلغ (7.350) ريالا، وركبت اللوحتان، الا ان اللوحه الجانبيه سقطت بعد تركيبها بيومين مسببه عده اضرار بالبنايه، مبينا انه تواصل مع المدعي عليه لاصلاح اللوحه او استبدالها، دون تجاوب منه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 12/4/1441ه حضر الطرفان – المثبت هويتهما في محاضر الجلسات- واكد المدعي علي الوقايع المشار اليها في صحيفه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليه باعاده تركيب اللوحه، وتعويض المدعي عن تكاليف الاصلاح بمبلغ الف وخمس ميه (1500) ريال، بالاضافه الي التعويض عن الكسب الفايت بمبلغ (500) ريال عن كل يوم من تاريخ الحادث الي صدور الحكم. وفي جلسه 2/6/1441ه حضر الطرفان، وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت انه نفذ العمل المسند اليه وفق الاصول المهنيه، وان الدعوي خاليه من اي اسانيد، طالبا في ختامها رد الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد دراسه الاوراق، وبما ان حاصل دعوي المدعي هو طلب الزام المدعي عليه تعويضه عن تكاليف الاصلاح بمبلغ الف وخمس ميه (1500) ريال، بالاضافه الي التعويض عن الكسب الفايت بمبلغ (500) ريال عن كل يوم من تاريخ الحادث الي صدور الحكم. وبما ان المدعي عليه انكر نسبه واقعه سقوط اللوحه الي خلل في التركيب من قبله، وبما ان التعويض لا يكون الا بعد ثبوت اركان المسؤوليه العقديه باركانها الثلاثه: مخالفه احد الالتزامات العقديه، ووقع ضرر بالطرف المتعاقد بسبب ذلك، وبما ان الثابت من الاوراق ان المدعي طلب التعويض عن تكاليف الاصلاح، في حين انه لم يبين ماهيه عمليه الاصلاح، ولم يقدم اي مستندات تثبتها، ومن جهه اخري لم يوضح علاقه سقوط اللوحه بالكسب الفايت الذي يطلب التعويض عنه، وعليه وبما ان المدعي اكتفي بالادعاء المرسل، ولم يقدم ما يثبت توافر الاركان الموضوعيه لاستحقاق التعويض، لذلك فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي، وتقضي بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي، لما هو مبين في الاسباب. رييس الدايره محمد بن حسن عسيري