moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470325542 لعام 1444ه المدعي: شركه ابو سيدو التجاريه ش.ذ.م.م المدعي عليه: شركه عيون بيروت لتجاره الجمله والتجزيه الوقايع: تتلخص وجيز وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه خضار وفواكه بانواعها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٩,٤٤٦,٠٠٢.٠٠) تسعه ملايين واربع ميه وسته واربعون الفا واثنان ريال سعودي سدد منه (٦,١٩٦,١٩١.٠٠) سته ملايين ومايه وسته وتسعون الفا ومايه وواحد وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٢٤٩,٨١١.٠٠) ثلاثه ملايين وميتان وتسعه واربعون الفا وثمان ميه واحد عشر ريال سعودي، هذه دعواي.، وقد ذكرت ان بينتها علي دعواها هي فواتير، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، ثم احيلت قضيه لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده 19/05/1444ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر مدير المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احل الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ونصها (قامت موكلتي المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن فواكه وخضروات بقيمه (9,446,002.70) تسعه ملايين واربعمايه وسته واربعون الف واثنان درهم وسبعون فلس، بموجب كشف حساب صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعات مؤسسه عيون بيروت سابقا التي تحولت الي شركه عيون بيروت حاليا بتاريخ 28/02/2022م وفقا لعقد التاسيس المرفق واستمر التعامل مع المدعي عليها بعد تحولها من مؤسسه الي شركه، تاريخ بدايه التعامل 06/01/2022م تاريخ نهايه التعامل 17/05/2022م، سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (6,196,191.56) سته ملايين ومايه وسته وتسعون الف ومايه وواحد وتسعون درهم وسته وخمسون فلس، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره 3,249,811.14 ثلاثه ملايين ومايتان وتسعه واربعون الف وثمانمايه واحد عشر درهم واربعه عشر فلسا طبقا لكشف الحساب النهايي المرفق لم تقم المدعي عليها بسدادها حتي تاريخه نطلب الزام المدعي عليها سدادها وبينه موكلتي علي ذلك: 1- كشف حساب يوضح اجمالي التعامل مع المدعي عليها وعلي مطبوعاتها. 2- كشف حساب من المدعيه يوضح اجمالي المسدد ومبلغ المطالبه. 3- عقد تاسيس المدعي عليها يوضح تحولها من مؤسسه الي شركه ويثبت استمرار التعامل بعد تحولها من مؤسسه الي شركه. 4- حوالات بنكيه صادره من المدعي عليها الي المدعيه عن طريق بنك الانماء تثبت التعامل وتوضح المبالغ المسدده مع شرح مختصر بعدد الحوالات واجمالي المبالغ المحوله.) وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها اجاب قايلا اطلب مهله للاجابه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك، وفي جلسه 17/06/1444ه، حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله ارسل عبر الدردشه الكتابيه ما نصه: (اصحاب الفضيله من خلال الدايره نطلب من المدعي تزويدنا بالفواتير والمستندات الرسميه للرد بشكل ملاقي للدعوي حيث ان المدعي لم يقدم اي مستند رسمي. كما اننا نوضح لفضيلتكم بان التعامل من عام 2018 وليس كما اوضح المدعي من عام 2022 م ولكم خالص الشكر) فافهمته الدايره بان هذا الجوب غير ملاق وتطلب منه الاجابه بشكل موضوعي عن الدعوي فارسل ما نصه:(بسم الله الرحمن الرحيم اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد؛ مذكره رد مقدمه من / شركه عيون بيروت لتجاره الجمله والتجزيه سجل تجاري (...) مدعي عليها ضد / شركه ابو سيدو التجاريه ش.ذ.م.م سجل تجاري (...) – مدعيه في القضيه رقم4470325542 تاريخ21/4/1444 ه بدايه اذا كانت الدعوي هي حق اجرايي يخول لصاحبه اليه طرح ادعاء معين علي القضاء عن طريق الطلبات القضاييه التي رمي بموجبها الي الحصول علي الحمايه القضاييه لهذا الادعاء فان المدعي عليه له الحق في دفع هذا الطلب بالعديد من الدفوع التي قد ترمي الي تعطيل ادعاء المدعي او منح الحكم له كله او بعضه او رفضه او الحكم بعدم قبوله او بعدم صحه الاجراءات التي اتخذها او سقوط حقه فيها او اعتبارها كان لم تكن انطلاقا من هذه القاعده النظاميه يتمسك المدعي عليه بالدفع بعدم قبول الدعوي لفساد اساسها القانوني: - عملا بنص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه وجاء نصها كالتالي - الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه - ومن هنا فان المدعي ملزم باقامه الدليل علي ما يدعيه وملزم بتقديم البينه لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وبالنظر الي الدعوي الماثله فان المدعي وكاله ذكر في صحيفه دعواه ان قامت موكلتي المدعيه بتوريد عباره عن فواكه وخضروات بقيمه ٩,٤٤٦,٠٠٢.٧٠ تسعه ملايين واربعمايه وسته واربعون الف واثنان درهم وسبعون فلس، بموجب كشف حساب صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعات مؤسسه عيون بيروت سابقا التي تحولت الي شركه عيون بيروت حاليا بتاريخ28/2/2022م وفقا لعقد التاسيس المرفق واستمر التعامل مع المدعي عليها بعد تحولها من مؤسسه الي شركه تاريخ بدايه التعامل6/1/2022 م تاريخ نهايه التعامل17/5/2022م، سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (٦,١٩٦,١٩١.٥٦) سته ملايين ومايه وسته وتسعون الف ومايه وواحد وتسعون درهم وسته وخمسون فلس وتبقي في ذمتها مبلغ قدره 324981114 ثلاثه ملايين ومايتان وتسعه واربعون الف وثمانمايه واحد عشر درهم واربعه عشر فلسا طبقا لكشف الحساب النهايي فكل ما ورد بصحيفه الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا وسوف نوضح ذلك في النقاط التاليه: النقطه الاولي –عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي في صحيفه دعواه ان تاريخ التعامل في 6/1/2022 م وينتهي في 17/5/2022م وقيمه التوريد مبلغ تسعه ملايين واربعمايه وسته واربعون الف واثنان درهم وسبعون فلس كما هو معلوم لفضيلتكم ان المعاملات التجاريه الاستيراديه تكون من خلال فواتير وبيانات جمركيه متعلقه بالفواتير وبمراجعه الفواتير المرسله والمعتمده من قبل الشركه المدعيه وما يؤيدها من بيانات جمركيه كانت بدايه التعامل لعام 2022 م في 22/3/2022 بعدد ثماني عشره فاتوره تنتهي بتاريخ 26/4/2022 م ثابته كذلك بالبيان الجمركي لكل فاتوره فما قرر به وكيل الشركه المدعيه من ان بدايه التعامل بتاريخ 6/1/2022م وينتهي بتاريخ 17/5/2022م فغير صحيح ويتعارض مع ما هو ثابت بالفواتير والبيانات الجمركيه علي الدعوي الماثله ولم نجد من بين ما قدمه وكيل الشركه المدعيه بوجود مستندات صحيحه تؤيد صحه ادعاءه فكل ما ورد بصحيفه الدعوي لا يعدوا سوي كونه كلام مرسل لا يوجد باوراق الدعوي ما يؤيده وفيما يتعلق بالقيمه الاجماليه لهذه الفواتير فتقدر بمبلغ (909615) تسعمايه وتسعه الاف وستمايه وخمسه عشر درهم وليست كما ذكر وكيل الشركه المدعيه بقيمه (٩,٤٤٦,٠٠٢.٧٠) تسعه ملايين واربعمايه وسته واربعون الف واثنان درهم وسبعون فلس فكل ما ورد بصحيفه الدعوي من تواريخ ومبالغ غير صحيح ويتعارض مع الاوراق والمستندات الرسميه النقطه الثانيه – وتتعلق بالتحويلات الماليه علي حساب الشركه المدعيه الثابته بكشف الحساب الجاري للشركه المدعي عليها بمصرف الانماء في تناولنا لشرح هذه النقطه نوضح لفضيلتكم ان وكيل الشركه المدعيه استخدم تاريخ 6/1/2022 م كدلاله علي بدايه التعامل ولكن هذا التاريخ حقيقه هو تاريخ الحواله الاولي علي حساب الشركه المدعيه لعام 2022م فكان التحويل المالي قبل استلام البضايع في 22/3/2022 م واستمرت التحويلات البنكيه وعلي مدار ثمانيه اشهر ليكون عددها (20) عشرون حواله بنكيه متفاوته القيمه اخرها بتاريخ 8/8/2022 م بقيمه اجماليه (6130680) سته ملايين ومايه وثلاثون الف وستمايه وثمانون ريال فاذا كان تاريخ التحويلات البنكيه هو التاريخ المعتمد لبدايه ونهايه التعامل فلماذا قرر المدعي ان نهايه التعامل 17/5/2022 م ولم يعتمد تاريخ اخر حواله بنكيه بتاريخ 8/8/2022م كل هذا اذ يؤكد لفضيلتكم ان الدعوي الماثله افتقدت للمصداقيه بناء علي ذلك اطلب من فضيلتكم اطلب احاله اوراق الدعوي لدراستها لمحاسب قانوني للاسباب السابق عرضها ولكل سبب معتبر وافوض امري الي الله ثم نفوضه لفضيلتكم والله الموفق) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال سارجع الي موكلتي لاعرف بدايه التعامل وهو غير مؤثر في الدعوي ووكيل المدعي عليها ينكر استحقاق موكلتي اي مبلغ هكذا اجاب. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مصادقه الرصيد المقدمه من المدعيه والمحرره علي مطبوعات موكلته فاجاب قايلا ان موكلتي تنكر هذه المصادقه جمله وتفصيلا وهي لا تحمل اي ختم او توقيع لموكلتي هكذا اجاب. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن قيمه كامل التوريد بين موكلته وبين المدعيه فاجاب قايلا يحتاج الجواب الي محاسبه واطلب ندب خبير محاسبي هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه زياده بينه غير ما قدم فاجاب قايلا لا ليس لدي بينه علي ما قدمت هكذا اجاب. ولحاجه القضيه الي راي الخبره قررت الدايره ندب خبير محاسبي. وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 08 / 09 / 1444ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبالاطلاع علي قرار ندب الخبير في النظام تبين صدور التقرير، وبسؤال الطرفين عما لديهما حياله؟ قرر وكيل المدعي عليه عدم وجود ملاحظات لديه حيال النتيجه التي انتهي اليها الخبير، فيما تمسك وكيل المدعيه بملاحظاته التي قدمها للخبير عبر النظام. وعليه تم رفع الجلسه للتامل في التقرير، وفي جلسه 03/11/1444ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه هل قام بتقديم ملاحظاته علي تقرير الخبير فقرر انه تم تقديم الملاحظات كما ان لديه شهود يشهدون بان التعامل بين الاطراف كان مقابل عموله هكذا قرر. كما تشير الدايره الي ان التقرير المرفق عبر المنصه موسوم بانه تقرير ابتدايي وقد قامت الدايره بمراسله الخبير وسؤاله عن كونه هو التقرير النهايي او لا ولم يصلها اجابه حتي وقته، لذا قررت الدايره اعاده الكتابه للخبير للتحقق من تقريره المرسل ومدي كونه تقرير نهايي علي ان يكون شاملا لملاحظات المدعيه والاجابه عليها، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها الحاضر بضروره تصحيح وكالته قبل موعد الجلسه القادمه بان تكون شامله لحقه بقبول نتيجه تقرير الخبره وذلك وفق الفقره (د) من الماده (20) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ففهم ذلك واستعد له، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه 26/11/1444ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل قام بتصحيح ما طلب منه في محضر الجلسه السابقه فاجاب نعم قمت بتصحيحها وبالرجوع اليها لم يتبين اضافه المطلوب في وكالته حسب ما افهم في محضر الجلسه الماضيه، ثم سالته الدايره عن حصر طلبات موكلته فاجاب رد دعواهم لعدم استحقاقهم هكذا قرر، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل قام بارفاق ما زعمه من وجود مصادقه فاجاب اطلب مهله من اجل التاكد من ذلك، ثم قرر قايلا قمنا بتقديمها للخبير واعتقد اننا ارفقناها في ملف الدعوي هكذا قرر، ثم طلب ارسالها عبر المحادثه الجانبيه فاذنت له الدايره بذلك، ثم قام بارسال صوره المصادقه باللغه الانجليزيه فافهمته الدايره بضروره تقديمها برفق نسخه مترجمه معتمده ترسل عبر الطلبات علي القضيه وفي حال تعذر ذلك فيكون عبر بريد الدايره مع اضافه ما يثبت ذلك التعذر علي ان يكون ذلك كله خلال خمسه ايام ففهم ذلك واستعد له، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه من اجل ذلك، وفي جلسه 30/12/1444ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل لاجله في محضر الجلسه السابقه فاجاب قايلا: انه تعذر ارفاقها عبر الطلبات علي القضيه وقمنا بارسالها عبر بريد الدايره مع اضافه ما يثبت ذلك التعذر هكذا قرر، ثم وجدت الدايره بريد مرسل اليها تضمن صوره مطابقه الرصيد بالاضافه الي ترجمتها تم الاطلاع عليها وضمها الي ملف المعامله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما لديه حيال ما ذكر في محضر هذه الجلسه اجاب: اطلعنا علي هذه المطابقه وموكلي ينفي توقيعه علي هذه الورقه وينفي علمه بها وهي صوره وليست اصل هكذا اجاب، وبرد ذلك علي وكيل المدعيه اجاب اطلب مهله من اجل احضار اصل المطابقه من موكلتي ان كان لديها هكذا قرر، عليه فقد قررت الدايره اجابته لطلبه وقررت امهاله من اجل تقديم ما وعد به بنفس الطريقه التي افهم بها في محضر الجلسه السابقه ففهم ذلك واستعد له، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه من اجل ذلك، وفي جلسه 28/01/1445ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عما وعد بتقديمه في محضر الجلسه الماضيه فاجاب قد قمنا بتقديمه عبر بريد الدايره لتعذر ارفاق ذلك عبر الطلبات علي القضيه، وبرجوع الدايره الي بريدها وجدت بريدا مقدما مؤرخا في: (30 / 07 / 2023م) وبعرضه عليه قرر انه هو البريد المرسل وقد حوي عددا من المرفقات، ثم جري من الدايره عرض مقطع الفيديو علي وكيل المدعي عليها وبعد عرضه عليه وسؤاله عما جاء في محتواه اجاب قايلا ان هذا الرقم المرسل اليه المحادثات لا يعود الي موكلي هكذا اجاب، ثم اوضح قايلا ان هذا الرقم لا يعود لصاحب المؤسسه سابقا وهو ناصر الحوذان والذي هو مالك للشركه حاليا هكذا قرر، ثم سالته الدايره عن كشف الحساب المرفق في مرفقات الدعوي علي مطبوعات موكلته فاجاب بان موكلي لا يقر هذا الكشف المذكور حيث لا يوجد عليه اي توقيع او بيانات تخص موكلي هكذا قرر، ثم سالته الدايره عن كشف الحساب المعروض عليه هل هو علي نفس هييه مطبوعات موكلته فاجاب هو مشابه لها هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن علاقه موكلته بهيثم يوسف خالد فاجاب كان يعمل لدي المؤسسه، فسالته الدايره ما هو عمله تحديدا فاجاب هو مندوب مبيعات هكذا قرر، ثم سالته الدايره عن تزويدها برقم جوال المذكور مؤخرا فاجاب رقمه (0582553255)، عليه فقد امرت الدايره وكيل المدعيه باعاده ارسال بريده المرسل للدايره الي المدعي عليه بعد ان زود الاطراف بياناتهما مع بعضهما، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه باعاده ارسال بريده مره اخري علي الطلبات علي القضيه وفي حال تعذر ذلك فعليه ارفاق ما يفيد تقديمه بتذكره للدعم الفني لازاله الاشكال المانع من ارسالها، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم اجابته علي ما قدمه وكيل المدعيه عبر بريد الدايره ان كان يرغب بتقديم رد خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه بعد ان افهمت الدايره وكيل المدعيه بارسال ذلك البريد الي وكيل المدعي عليها، ففهم كل واحد منهما ذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه من اجل ذلك وبالله التوفيق، ثم في جلسه 15/02/1445ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر فريد محمد علي مساعد المغربي بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله خارجيه مصادق عليها من قبل وزاره العدل برقم: (441779229) وحضر محمد سعيد حمد اليامي بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (445595888)، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه الحاضر عما جاء في المحضر الجلسه المؤرخه بتاريخ: (03 / 11 / 1444ه) والتي ذكر فيها ان التعامل بين موكلته وبين المدعي عليها هو وكاله بالعموله وبسؤاله عن تحرير ذلك لم يجب وذكر ان موكلته لم تقم بالاجابه عليه لسؤالها عن ذلك هكذا قرر، ثم عاد بعد برهه وقرر ان موكلته تقوم بارسال بضاعه الي عيون بيروت وهي المدعي عليها بدون دفع مقدم ثم تقوم عيون بيروت ببيعها بسعر السوق ثم يتم خصم التكاليف والعموله ويرسل الباقي لموكلتي هكذا اجاب. عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها بوضعها الراهن فقد قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم فيها بجلسه علنيه بعد ان خلت لمداولتها سرا بين قضاتها ثم صدر عنها المنطوق الاتي:لم تقدم المدعيه المستندات التي تفيد اعتماد او تسلم المدعي عليها للفواتير محل المطالبه في الدعوي. وبسؤال الطرفين عما لديهما حياله؟ قرر وكيل المدعي عليها عدم وجود ملاحظات لديه حيال النتيجه التي انتهي اليها الخبير، فيما تمسك وكيل المدعيه بملاحظاته التي قدمها للخبير عبر النظام. وعليه تم رفع الجلسه للتامل في التقرير.وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/11/03ه وملخصها: سالت الدايره وكيل المدعيه هل قام بتقديم ملاحظاته علي تقرير الخبير فقرر انه تم تقديم الملاحظات كما ان لديه شهود يشهدون بان التعامل بين الاطراف كان مقابل عموله. كما تشير الدايره الي ان التقرير المرفق عبر المنصه موسوم بانه تقرير ابتدايي وقد قامت الدايره بمراسله الخبير وسؤاله عن كونه هو التقرير النهايي او لا ولم يصلها اجابه حتي وقته، لذا قررت الدايره اعاده الكتابه للخبير للتحقق من تقريره المرسل ومدي كونه تقرير نهايي علي ان يكون شاملا لملاحظات المدعيه والاجابه عليها، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/11/26ه وملخصها: سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن حصر طلبات فاجاب رد دعواهم لعدم استحقاقهم، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل قام بارفاق ما زعمه من وجود مصادقه فاجاب اطلب مهله من اجل التاكد من ذلك، ثم قرر قايلا قمنا بتقديمها للخبير واعتقد اننا ارفقناها في ملف الدعوي، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ1444/12/30ه وملخصها: بسؤال وكيل المدعي عليها عما لديه حيال ما ذكر في محضر الجلسه اجاب: اطلعنا علي هذه المطابقه والمدعي عليها ينفي توقيعه علي هذه الورقه وينفي علمه بها وهي صوره وليست اصل، وبرد ذلك علي وكيل المدعيه اجاب اطلب مهله من اجل احضار اصل المطابقه من المدعيه ان كان لديها، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/01/28ه وملخصها: وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عما وعد بتقديمه في محضر الجلسه الماضيه فاجاب قد قمنا بتقديمه عبر بريد الدايره، وبرجوع الدايره الي بريدها وجدت بريدا مقدما في: (30 / 07 / 2023م) وبعرضه عليه قرر انه هو البريد المرسل وقد حوي عددا من المرفقات، ثم جري من الدايره عرض مقطع الفيديو علي وكيل المدعي عليها وبعد عرضه عليه وسؤاله عما جاء في محتواه اجاب قايلا ان هذا الرقم المرسل اليه المحادثات لا يعود الي موكلي، ثم اوضح قايلا ان هذا الرقم لا يعود لصاحب المؤسسه سابقا وهو ناصر الحوذان والذي هو مالك للشركه حاليا، ثم سالته الدايره عن كشف الحساب المرفق في مرفقات الدعوي علي مطبوعات موكلته فاجاب بان موكلي لا يقر هذا الكشف المذكور حيث لا يوجد عليه اي توقيع او بيانات تخص موكلي، ثم سالته الدايره عن كشف الحساب المعروض عليه هل هو علي نفس هييه مطبوعات موكلته فاجاب هو مشابه لها، ثم سالته الدايره عن علاقه موكلته بهيثم يوسف خالد فاجاب كان يعمل لدي المؤسسه، فسالته الدايره ما هو عمله تحديدا فاجاب هو مندوب مبيعات، ثم سالته الدايره عن تزويدها برقم جوال المذكور مؤخرا فاجاب رقمه (0582553255)، عليه فقد امرت الدايره وكيل المدعيه باعاده ارسال بريده المرسل للدايره الي المدعي عليه بعد ان زود الاطراف بياناتهما مع بعضهما، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه باعاده ارسال بريده مره اخري علي الطلبات علي القضيه وفي حال تعذر ذلك فعليه ارفاق ما يفيد تقديمه بتذكره للدعم الفني لازاله الاشكال المانع من ارسالها، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم اجابته علي ما قدمه وكيل المدعيه عبر بريد الدايره ان كان يرغب بتقديم رد خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه بعد ان افهمت الدايره وكيل المدعيه بارسال ذلك البريد الي وكيل المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/02/15ه وملخصها: سالت الدايره وكيل المدعيه الحاضر عما جاء في المحضر الجلسه المؤرخه بتاريخ 03 / 11 / 1444ه،والتي ذكر فيها ان التعامل بين موكلته وبين المدعي عليها هو وكاله بالعموله وبسؤاله عن تحرير ذلك لم يجب وذكر ان موكلته لم تقم بالاجابه عليه لسؤالها عن ذلك، ثم عاد بعد برهه وقرر ان موكلته تقوم بارسال بضاعه الي عيون بيروت وهي المدعي عليها بدون دفع مقدم ثم تقوم عيون بيروت ببيعها بسعر السوق ثم يتم خصم التكاليف والعموله ويرسل الباقي لموكلتي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: عليه فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعيه طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (3,249,811.14) ثلاثه ملايين وميتان وتسعه واربعون الفا وثمان ميه واحد عشره ريال واربع عشره هلله، وذلك مقابل توريد بضاعه عباره عن فواكه وخضروات للمدعي عليها فان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي يكون منبسطا علي نظر هذه المنازعه وذلك بكونها منطويه تحت نص الفقره الاولي من (16) السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، وبما ان المدعي عليها لم تنكر اصل العلاقه التعاقديه الا انها نفت صحه الدعوي واستحقاق المدعيه لدعواها، وبما ان الثابت حسب محاضر الدعوي قيام الدايره بندب خبير محاسبي لطلب الراي الفني المحاسبي، وهذا ما كان يتطلب ندب خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، ذلك ان الخبره احد وسايل الاثبات المنصوص عليها في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05 / 1443ه والعمل بمقتضي ذلك مشروع باتفاق الفقهاء، فهو شاهد متخصص، وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي كانت تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، وبما ان الثابت ايضا ان المدعيه بعد اجراء ندب الخبره لدارسه القضيه علي هذا الاساس والسعي في استجلاء حقيقتها قامت مطالبه بتغيير سند دعواها كامله الي كونها مقابل عموله وليس علاقه تجاريه اساسها التوريد، وبين هذين السندين فرق بين، مما سيختلف معه اجراء نظر القضيه بدءا من سماعها حتي تحرير الطلب الاصلي، اذ ان هذا الطلب العارض في حقيقته لم يكن مرتبطا بالطلب الاصلي، ما سينبني عليه لزاما هدر اجراءاتها السابقه؛ سبيل ذلك وبيانه ان المدعيه بعد ندب الخبير وبحثه ذكرت ان لديها شهود يشهدون بان التعامل بين الاطراف كان مقابل عموله، مما قد يحتاج الامر معه الي ندب خبير مجددا يدرس النزاع علي اساس هذا السبب، مما يسكون له تاثير وتغيير علي طلب المدعيه الاصلي وتحريره مجددا وما سوف يستلزم ذلك عنه اعاده بحثه من جديد وتطويل لامد نظر الدعوي، وهذا كله علاوه علي عدم تحرير دعوي العموله المدعي بها مؤخرا حتي بعد سؤال الدايره المدعيه عن ذلك، وللمدعيه المطالبه بدعوي مستقله القايمه علي هذا الاساس المذكور مؤخرا، عليه ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي منطوق الحكم الاتي: نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وللمدعيه حق الاعتراض علي الحكم وفق الطرق النظاميه المقرره في هذا الباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470325542 لعام 1444ه المدعي: شركه ابو سيدو التجاريه ش.ذ.م.م المدعي عليه: شركه عيون بيروت لتجاره الجمله والتجزيه الوقايع: محل الدعوي توريد فواكه وخضار للمدعي عليها والمطالبه بمبلغ متبقي قدره 3,249,811 ثلاثه ملايين ومايتان وتسعه واربعون الفا وثمانمايه واحد عشر ريالا، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتدبت فيها خبيرا وبعد ان قدم تقريره بين وكيل المدعيه ان موكلته تقوم بارسال بضاعه الي المدعي عليها بدون دفع مقدم ثم تقوم عيون بيروت ببيعها بسعر السوق ثم يتم خصم التكاليف والعموله ويرسل الباقي لموكلته، اي ان ما تطالب به هو مستحقات اثر وكاله بالعموله، فحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب استيناف حاصله ان الدايره اخطات بتكييف الدعوي مبينا ان الوكاله بالعموله احدي صور التوريد، وان الدايره خلطت بين الدعوي وبين دفع المدعي عليها بان العلاقه بين الطرفين هي بيع، مؤكدا ان الدعوي ومنذ رفعها كانت للمطالبه بمستحقات اثر تعاقد علي بيع بالعموله، طالبا قبول الدعوي والحكم لموكلته بما تطالب به، وبعد احاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه بحضور الطرفين عبر الاتصال المريي، اللذين قرر كل واحد منهما تمسكه بما سبق واكتفاءه ؛ ثم رفعتها للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، لم تجد الدايره ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، التي تراها كافيه للرد علي ما اثاره المستانف في طلبه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره في المحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ ب 1445/2/26ه، القاضي ب: عدم قبول الدعوي، محمولا علي اسبابه.