حكم رقم 1004 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحكم في القضيه رقم 1004 لعام 1438 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/05/22 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/02/09 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. وفي جلسه الاربعاء 19/02/1439ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد سلال غذاييه الي الجمهوريه (...) بواسطه مركز (...) ولم تقم المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه بذمتها ويطلب الزامها بدفع مبلغ وقدره (13.800.000) ثلاثه عشر مليونا وثمانمايه الف ريال وتقديم صور الحوالات والمستندات الداله علي ما قامت المؤسسه بسداده سابقا اضافه الي مبلغ (1000000) مليون ريال تعويضا عما لحقه من اضرار وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد, وفي جلسه الاربعاء 25/03/1439ه ذكر مدير الشركه المدعي عليها بانه يطلب نظر الدعوي في مدينه الرياض ثم استوضحت الدايره منه هل نص العقد علي ان التقاضي يكون في مدينه الرياض فذكر انه لم ينص علي هذا وباطلاع الدايره علي سجل الشركه الذي قدمه وكيل المدعي تبين ان مركزها الرييسي بجده ثم ذكر بان لديه خطابا صادرا من الشركه المدعي عليها بطلب نظر القضيه في الرياض كما انه صدر حكم انقضاء دعوي التحكيم في مدينه الرياض ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن موضوع الدعوي فاستمهل اجلا لتقديم رده في الدعوي, وفي جلسه الاربعاء 14/05/1439ه قدم مدير الشركه المدعي عليها مذكره من سبع صفحات تسلم وكيل المدعي نسخه منها و باطلاعه عليها قدم ردا مكتوبا في الجلسه اطلع عليه المدعي عليه واستمهل اجلا لذلك, وفي جلسه الاربعاء 27/03/1440ه استوضحت الدايره من ممثل المدعي عليها عن السلال التي تم توريدها من قبل المدعيه فاجاب بان التعاقد كان مع المدعيه ب(200000) مايتي الف سله (...) في مده العقد تقريبا (80000) ثمانين الف سله ثم نزلت اسعار السلال فتواصلت مع والد صاحب المؤسسه علي ايقاف التوريد فابلغني ان البضاعه في البحر فقلت له اننا سندخل هذه البضاعه القادمه في تعميد جديد اذا تم تعميدنا ثم تعاقدت مع مؤسسه اخري داخل (...) وباسعار اقل لان الحرب هدات بينما في مده العقد كانت الحرب ناشبه والاوضاع اصعب, ثم لما ورد المدعي علي التعميد الاخر كان التعميد الاخر بسعر اقل علي الشركه المدعي عليها, فانكر وكيل المدعي ما ذكره ممثل المدعي عليها حصول اتفاق بين موكله والشركه المدعي عليها علي تعميد اخر غير التعميد الاول, وفي جلسه الاثنين 03/04/1440ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر الحاضرون انه يوجد مساع للصلح, وفي جلسه الاثنين 17/04/1440ه ذكر الحاضران انهما لم يتمكنا من التوصل الي صلح منه للنزاع وطلب المدعي الاستمرار في نظر الدعوي, وفي جلسه الاثنين 08/05/1440ه سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن عدد السلال التي سلمها المدعي للجهات المعتمده من قبله فاجاب بانه سلم (188972) مايه وثمانيه وثمانين الفا وتسعمايه واثنين وسبعين سله, تاخر في تسليم اكثرها وقد وردها بعد نهايه المده المتفق عليها في مذكره التفاهم وبعد ان صار سعر التعميد (87) سبعه وثمانين ريالا للسله الواحده وبسؤال وكيل المدعي عن عدد السلال التي وردها في المده المتفق عليها اجاب بانه ورد (70226) سبعين الف وميتين وسته وعشرين سله في اول المده بسعر (120) مايه وعشرين ريال للسله والباقي وقدره (118746) مايه وثمانيه عشر الف وسبعمايه وسته واربعون سله وصلت مستودعاتنا في عدن في الميناء قبل نهايه المده باسبوع ثم تم تعميدنا بان نوردها الي تعز فاتفقت مع ممثل المدعي عليها الحاضر علي ان تورد بسعر (100) مايه ريال للسله وان يكون النقل عليه الا انه لم يلتزم النقل والتزمته انا وقد كلفني قرابه (570000) خمسمايه وسبعين الف وساحضر قدرها تحديدا في الجلسه القادمه وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله لتحديد عدد السلال التي وردت في بدايه المده ثم عقب قايلا ان ما ذكره وكيل المدعي من انني اتفقت معه علي ان تتحمل موكلتي تكاليف نقل الشحنه الاخير الي تعز فصحيح واما ما ذكره من سعر السلال فغير صحيح والصحيح انني اتفقت معه شفويا علي ان تكون كل التوريدات السله بسعر (80) ثمانين ريالا وبعرض ذلك علي وكيل المدعي انكره وبسؤال ممثل المدعي عليها البينه علي ما ذكر قرر ان الذي لديه من البينات هم شهود وهم موظفون لدي موكلته فقط فافهمته الدايره ان له يمين المدعي ووكيله الذي باشر العمل فقرر بان موكلته تطلبها, وبسؤال ممثل المدعي عليها عن مقدار ما سدده من السلال قرر انه سدد للمدعي مبلغا قدره (7900000) سبعه ملايين وتسعمايه الف ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر صحه ذلك كما قرر استعداده مع موكله للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين, وفي جلسه اليوم قررت وكيله المدعي عليها ان موكلتها ترفض توجيه اليمين علي المدعي, وتطلب مهله لاحضار الشهود فافهمتها الدايره ان طلبها مرفوض وان موكلتها امهلت بما يكفي لتقديم بيناتها, ثم قرر المدعي ووكيله انهم يحصرون دعواهم في المطالبه بقيمه السلال ويحتفظون بحقهم في المطالبه بقيمه الشحن والتعويض عن اتعاب المحاماه في دعوي مستقله.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله انتهاء في المطالبه بالمتبقي من ثمن السلال التي وردها للمراكز المعتمده عند ولصالح المدعي عليها, ولما كان الطرفان يقران بصحه العلاقه التعاقديه, ويقران بان اجمالي عدد السلال التي وردها المدعي (188972) مايه وثمانيه وثمانين الفا وتسعمايه واثنين وسبعين سله, وان سعر التعميد الاول كان (120) مايه وعشرين ريالا للسله الواحده, وان اجمالي ما سددته المدعي عليها من ثمن السلال للمدعيه (7900000) سبعه ملايين وتسعمايه الف ريال, ولما كان المدعي ذكر انه ورد علي التعميد الاول (70226) سبعين الف وميتين وسته وعشرين سله, ولما كانت المدعي عليها طلبت مهله للتحقق من هذا العدد وحضرت بعد المهله ولم تجب عنه فان الدايره تنتهي الي ان المستحق للمدعي من ثمن التوريد علي التعميد الاول هو مبلغ قدره (527120) خمسمايه وسبعه وعشرون الفا ومايه وعشرون ريالا, مخصوما منه اجمالي ما اقر به المدعي من السدادات, ولما كانت المدعي عليها تدفع بان بقيه ما ورده المدعي من السلال كان بعد التصالح والتفاهم مع المدعي بسعر (87) سبعه وثمانين ريالا للسله الواحده, ولما كان المدعي ينكر السعر الذي تذكره المدعي عليها ويقر بانه تم التصالح علي تخفيض سعر السله الي (100) مايه ريال وليس (87) سبعه وثمانين, ولما كان اصل التعاقد بين الطرفين كان بسعر (120) مايه وعشرين ريالا للسله, فان ما تذكره المدعي عليها من تعاقدها مع المدعي علي سعر جديد للسله قدر زايد علي ما يقر به المدعي علي نفسه الاصل من عدمه, وعليه فالقول قول المدعي بيمينه, ولما كانت المدعي عليها قد عجزت عن تقديم بينه موصله لما تدعيه ورفضت يمين المدعي علي نفيه, فان الدايره تنتهي الي ثبوت توريد المدعي ل(118746) مايه وثمانيه عشر الف وسبعمايه وسته واربعين سله بسعر (100) ريال للسله الواحده, ليكون اجمالي الثمن المستحق علي المدعي عليها بهذا التوريد مبلغ قدره (11874600) احدي عشر مليونا وثمانمايه واربعه وسبعون الفا وستمايه ريال, ليكون اجمالي المستحق للمدعي علي المدعي عليها بعد جمع قيمه المتبقي من التوريد الاول مع قيمه التوريد الثاني مبلغ قدره (12401720) اثنا عشر مليونا واربعمايه و الف وسبعمايه وعشرون ريالا.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (12401720) اثنا عشر مليونا و اربعمايه والف وسبعمايه وعشرون ريالا.

الحكم في القضيه رقم 1459 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/27 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي, حاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (13.800.000) ريالا قيمه توريد سلال غذاييه الي الجمهوريه (...) بواسطه مركز (...) لم تقم المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه بذمتها . فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وفقا للوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 22/5/1440ه.
(الاسباب)
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه اليوم وفيها سالت الدايره الاطراف هل لديهم ما يضيفانه علي ما سبق تقديمه فاطلع وكيل المدعيه علي اللايحه الاعتراضيه وقرر اكتفاءه بما سبق حيث ان ما ورد في اللايحه سبق مناقشته والرد عليه وقررت وكيله المدعي عليها الاكتفاء كذلك, وحيث لم يبد المدعي عليه في اعتراضه امام محكمه الاستيناف ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه ولما كانت دعوي المدعيه قد انحصرت في مواجهه المدعي عليه, وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه . 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1004 لعام 1438ه القاضي ب : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (12401720) اثنا عشر مليونا واربعمايه والف وسبعمايه وعشرون ريالا . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.