moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1473 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضوا القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوا (الوقايع) ففي يوم الثلاثاء 25/ 7/ 1442ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع ممثل المدعي صحيفه دعوي ضد المدعي عليها، جاء فيها ما يلي: (تمتلك المدعي عليها المؤسستين المذكورتين والذين تمارسان اعمال السمسره والوساطه التجاريه والتسويق نيابه عن الغير وحيث ان المدعي عليها قامت باعمال الوساطه التجاريه والسمسره بين المؤسسه التي اعمل بها ومؤسسات اخري صديقه للمؤسسه التي اعمل بها وبين مؤسسات خارجيه تعمل في توريد بضايع، وقد تضمنت العقود المحرره بين المؤسسه التي اعمل بها والمؤسسات الصديقه والمؤسسه التي تملكها المدعي عليها وكذلك المؤسسات الخارجيه المورده للبضايع علي ان يتم تسليم المدعي عليها قيمه مبالغ البضايع المورده علي ان تقوم المدعي عليها بتحويلها الي المؤسسه الخارجيه بعد ان نشعرها باستلامنا للبضايع وحيث اني قمت بتسليمها المبالغ الخاصه بالمؤسسه التي اعمل بها وباقي المؤسسات الصديقه لها حتي تقوم بتنفيذ ما تضمنته العقود من تحويلها الي المؤسسات المورده الا ان المدعي عليها رفضت تحويل المبالغ المسلمه لها وحيث تم ايداع المبالغ من قبلي في حساباتها بناء علي اتفاقها مع مؤسستي وباقي المؤسسات الصديقه الا انها رفضت تحويل المبالغ ورفضت ردها الينا، ولكوني انا القايم بايداع هذه المبالغ فتمت مطالبتي باعادتها من قبل المؤسسه التي اعمل بها والمؤسسات الصديقه الاخري المودعه، وحيث بلغ اجمالي المبالغ المودعه بحسابات المدعي عليها رقمي: (...)، (...) مليون وثلاثمايه واحد عشر الف ريال، وحيث ان المدعي عليها ترفض رد المبلغ او تحويله وهو ما دعاني للتقدم بطلب المصالحه رقم (4438105024-01) اعمالا للمنصوص عليه بنص الماده 16، 19 من نظام المحاكم التجاريه والماده 11 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي تم الاتفاق بينه وبين موكله علي اتعاب تقدر بنسبه 20 % من مبلغ المطالبه والتي تعادل 226,000 ولكون المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه واعمالا لقول المصطفي عليه الصلاه والسلام: ((مطل الغني ظلم، واذا اتبع احدكم علي مليء فليتبع)) الامر الذي جعل موكلي يقيم دعواه بطلب الزام المدعي عليها برد المبالغ والزامها باتعاب المحاماه)، واختتمت الصحيفه بطلب ما يلي: (1/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (1,311,000) مليون وثلاثمايه واحد عشر الف ريال. 2/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب محاماه وقدرها 226,000 ميتان وسته وعشرون الف ريال)، وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح في ملف القضيه، ففي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 13/ 6/ 1442ه حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يحضر المدعي او من يمثله، فطلب المدعي عليه وكاله شطب الدعوي، وعليه قررت الدايره شطبها، ثم في هذه الجلسه المرييه بعد طلب الطرف المدعي السير في الدعوي بعد شطبها، حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله هل اقيمت ضد موكله دعوي تتعلق بما ذكر في الدعوي فذكر بانه لم تقم دعوي ضد موكله بخصوص ذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن هذه العقود التي ذكرت في الدعوي فذكر بانها عقود مكتوبه ابرمت بين المدعي عليها وبين المؤسسه التي يعمل بها المدعي والمؤسسات الصديقه لها، ثم عقب المدعي عليه وكاله بالرساله التاليه: (بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله يتبين لفضيلتكم بان الدعوي مقدمه من غير ذي صفه فقد ذكر المدعي في دعواه بان المبالغ المودعه هي للمؤسسه التي يعمل بها ولمؤسسات اخري قامت بايداعها كما يزعم في حساب مؤسستي وبهذا يتبين لفضيلتكم بانه ليس للمدعي صفه في اقامه هذه الدعوي ومطالبه موكلتي، ايضا اقام المدعي دعواه هنا علي موكلتي بصفتها الشخصيه وليس علي مؤسستها) وانتهي الي طلبه الحكم بعدم قبول الدعوي، وتاسيسا علي ما جاء في صحيفه الدعوي وما ذكره المدعي وكاله في هذه الجلسه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب ارجاع المبالغ التي سلمها للمدعي عليها وذلك لكونها وسيطه بين المؤسسه التي يعمل بها المدعي والمؤسسات الصديقه لها وبين مؤسسات اخري تعمل في توريد بضايع، وذلك لكون المدعي عليها لم تنفذ ما تضمنته العقود من تحويل هذه المبالغ الي المؤسسات المورده علي حسب دعوي المدعي، ولما كان الثابت ان الاتفاق كان بين المدعي عليها وبين المؤسسه التي يعمل بها المدعي والمؤسسات الصديقه لها كما جاء ذلك في صحيفه الدعوي، وكما ذكر وكيل المدعي في جلسه هذا اليوم ان هذه العقود ابرمت بين المدعي عليها وبين المؤسسه التي يعمل بها المدعي والمؤسسات الصديقه لها، الامر الذي يجعل هذه الدعوي مقامه من غير ذي صفه، حيث ان الحق الذي يطالبه المدعي في هذه الدعوي ليس له فيه صفه، حيث ان الصفه منعقده للمؤسسه التي ابرمت الاتفاق مع المدعي عليها لا لعامل المؤسسه اذ انه وكيل عنها في تسليم المال للمدعي عليها، واستنادا الي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (... الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضو نادر بن عبدالمحسن الدوسري رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي