حكم رقم 3115 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3115 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعي بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (411887321) وتاريخ 6/11/1441ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها: استاجر المدعي عليه من موكلي بموجب العقد المرفق وتاريخه 10 /02 / 2019م عدد (25) عامل بناء علي البند رقم (2) في العقد، بعدد ساعات عمل قدرها (10ساعات) في اليوم ولسته ايام في الاسبوع بناء علي البند رقم (5)، وذلك للقيام باعمال خدمات صيانه وتشغيل في مقر المدعي عليها بالرياض، ومده العقد سنه ميلاديه قابله للتمديد من تاريخ توقيع الاتفاقيه 10 / 02 /2019 م بناء علي البند رقم (9). ويستحق العامل الواحد اجر شهري قدره 2700 ريالا خلال الفتره المقرره للعقد، وتصدر موكلتي الفواتير شهريا علي ان يتم السداد خلال 30 يوم من استلام المدعي عليها للفاتوره بموجب البند رقم (7)، وبعد ان قامت موكلتي بعملها علي اكمل وجه اصدرت الفواتير للشهور (3،4،8،9، 10) لعام 2019م ولم تقم المدعي عليها بسداد كامل مستحقات الاعمال المنجزه لهذه الاشهر والفواتير التي اصدرتها موكلتي كالتالي: فاتوره شهر 3 لعام 2019 بمبلغ (78.001.72) ثمانيه وسبعون الفا وواحد ريال واثنان وسبعون هلله، فاتوره شهر 4 لعام 2019 بمبلغ (93.780.81) ثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وثمانون ريال وواحد وثمانون هلله. فاتوره شهر 8 لعام 2019 بمبلغ (86.805) سته وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات. فاتوره شهر 9 لعام 2019 بمبلغ (90.720) تسعون الفا وسبعمايه وعشرون ريال. فاتوره شهر 10 لعام 2019 بمبلغ (61.425) واحد وستون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا، والمتبقي في ذمه المدعي عليها من فواتير الاعمال المنجزه مبلغ (360.733) ثلاثمايه وستون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، ولم تقم المدعي عليها بسدادها حتي الان مما ادي الي التاثير علي سير العمل لدي موكلتي وتسبب في الضرر علي المؤسسه. كما انه تم فسخ العقد من قبل المدعي عليها دون اشعار وبناء علي البند رقم (8) في الفقره (ب) في الاتفاقيه الذي ينص علي: (لا يحق للطرف الاول فسخ العقد الي في حاله الافلاس او اغلاق النشاط لاي سبب او دفع كامل المده المتبقيه بالعقد للطرف الثاني) اصدرت موكلتي الفواتير المتبقيه من العقد وهي كالتالي: فاتوره شهر 11 لعام 2019 م بمبلغ (70.875) سبعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا. فاتوره شهر 12 لعام 2019 م بمبلغ (70.875) سبعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا. فاتوره شهر 1 لعام 2020 م بمبلغ (70.875) سبعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا. فاتوره شهر 2 لعام 2020 م بمبلغ (70.875) سبعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا. وهي باجمالي (283.500) مايتان وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه ريال. ليكون مجموع المستحقات الماليه المتبقيه من فواتير الاعمال المنجزه اضافه الي فواتير بقيه العقد مبلغ وقدره (644.233) ستمايه واربعه واربعون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريالا، واستند المدعي وكاله في دعواه علي: العقد، والاخطار، والفواتير، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بسداد اجمالي المستحقات الماليه في ذمتها والبالغه (644.233) ستمايه واربعه واربعون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريال، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه 15/06/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) بتاريخ 6/5/1442ه كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) بتاريخ 14/6/1442ه، واستمعت الدايره الي الدعوي وكانت وفق صحيفتها وطلب وكيل المدعي عليه مهله للجواب وعليه رفعت الجلسه لتبادل المذكرات، وافهم المدعي وكاله باحضار وكاله عن (...)، فاستعد بارفاق الوكاله عن المدعي، وارفق المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 17/06/1442ه ذكر فيها ما يلي: "اولا: ما ذكرته المدعيه عن العقد وتاريخه ومدته وعدد العمال فصحيح، وما ذكرته ان موكلتي لم تقم بواجباتها التعاقديه وسداد مستحقات الاعمال المنجزه خلال شهر (10،9،8،4،3) فهذا غير صحيح، حيث ان موكلتي سلمت للمدعيه المبالغ مقابل الاشهر المذكوره بموجب سندات الاستلام المرفقه، وهي علي النحو التالي: ا/ فاتوره شهر 3 لعام 2019م بالسند رقم (0082) بمبلغ (78,001,72) ريال (مرفق1 فاتوره + سند استلام من المدعيه). ب/ فاتوره شهر 4 لعام 2019م بالسند رقم (0027) بمبلغ (93,780,81) ريال (مرفق2 فاتوره + سند استلام من المدعيه). ج/ فاتوره شهر 8 لعام 2019م بالسند رقم (0026) بمبلغ (86,805) ريال (مرفق3 فاتوره + سند استلام من المدعيه). د/ فاتوره شهر 9 لعام 2019م بالسند رقم (0025) بمبلغ (90,720) ريال (مرفق4 فاتوره + سند استلام من المدعيه). ه/ فاتوره شهر 10لعام 2019م بالسند رقم (0161) بمبلغ (61,425) ريال (مرفق5 فاتوره + سند استلام من المدعيه). ثانيا: ما ذكرته المدعيه ان موكلتي فسخت العقد المبرم بين الطرفين فهذا غير صحيح، والصحيح ان المدعيه في اواخر شهر اكتوبر من عام 2019م اخلت بواجباتها المنصوص عليها في الفقره الاولي من البند الثاني في العقد والتي نصت علي (يقوم الطرف الثاني (المدعيه) باعمال خدمات صيانه وتشغيل لمقر الطرف الاول..) حيث قامت المدعيه بسحب العمال من الموقع بدون سبب مبرر او اشعار مسبق لموكلتي بذلك، وبسؤالنا لمندوب المدعيه عن سبب ذلك تبين وجود عده شكاوي من العمال ضد المدعيه لعدم استلامهم رواتبهم والذي ادي الي امتناعهم عن العمل، مما حدا بالمدعيه بتقديم بلاغات تغيب ضد بعض العمال جراء غيابهم عن العمل. (مرفق6 يبين لفضيلتكم وجود بلاغات تغيب علي العمال) وبناء علي ما سبق، يتبين لفضيلتكم قيام موكلتي بواجباتها المنصوص عليها في العقد وتسليم المدعيه جميع المبالغ المدعي بها، وقيام المدعيه بسحب العمال من الموقع مما يسقط حقها في المطالبه بالتعويض، وعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها. ثالثا: الطلبات: 1- رد دعوي المدعيه. 2- الزام المدعيه بدفع مبلغ 50 الف مقابل اتعاب المحاماه. وفقكم ﷲ لما يحب ويرضي"، فيما ارفق المدعي وكاله مذكره رد في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 21/06/1442ه ذكر فيها ما يلي: " اشاره الي ما تم ذكره من مؤسسه (...) في المذكره الجوابيه بعدم صحه ما تم ذكره في الدعوي الخاصه بموكلتي بخصوص سداد مستحقاتها للشهور (3، 4، 8، 9، 10) لعام 2019م: اولا: غير صحيح ما تم ذكره من المدعي عليها من انها قامت بسداد كامل الشهور المذكوره اعلاه وذلك بتقديمها صور لفواتير وصور لسندات التي تفيد استلام المبالغ. ونؤكد لفضيلتكم ان الفواتير وسندات القبض التي تم ارفاقها في المذكره الجوابيه غير صحيحه وقد تم تزويرها وقد قمنا بارفاق صوره الفواتير الاصليه المختومه بالختم الاصلي للمؤسسه وتوضح كيف تم تزوير الختم الخاص بموكلتي، وايضا تزوير سندات القبض وعدم ختمها بختم المؤسسه الاصلي، وسيتضح لفضيلتكم كامل الحقيقه عن عدم استلام موكلتي للمبالغ المذكوره مع العلم ان الفاتوره الوحيده الصحيحه هي الخاصه بشهر اكتوبر 2019م مع عدم صحه سند القبض الخاص بها. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها ان موكلتي لم تلتزم بنصوص العقد وانها قامت بسحب العمال في اواخر شهر اكتوبر من عام 2019م فغير صحيح ولم يحدث بل قامت المدعي عليها بطرد كامل العمال من الموقع الخاص بها دون اي اشعار. وفيما يخص ان موكلتي قامت بتقديم بلاغات تغيب علي بعض العمال جراء غيابهم من العمل بسبب عدم اعطايهم رواتب فغير صحيح ايضا حيث ان موكلتي لم تقم بتقديم بلاغات تغيب للعماله التي تم ارفاقها من قبل المدعي عليها الا في عام 2020م ومرفق لكم ما يؤكد ذلك لفضيلتكم عن تاريخ البلاغ للعماله التي تم ذكرها من قبل المدعي عليها لنثبت بذلك عدم صحه ادعايهم وبطلانه ومحاولتهم الاساءه لموكلتي والتنصل من مطالبتها بكامل مستحقاها، وحقيقه الامر ان المدعي عليها قامت بتشغيل العماله لديها بعد فسخ العقد وهذا مخالفا للنظام. وعليه ولكل ما تقدم فاننا نتمسك بكامل طلباتنا الموضحه في تحرير الدعوي وهي كالتالي: الزام المدعي عليها بسداد اجمالي المستحقات الماليه في ذمتها والبالغه (644.233) ستمايه واربعه واربعون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريال. نطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغه (80.000) ثمانون الف ريال. وفقكم ﷲ لما يحب ويرضي، وفي جلسه 22/06/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم 411887321 بتاريخ 6/11/1441ه فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه وارسال رابط الجلسه اليه ورغم حضوره بالجلسه الماضيه وتبلغه وبالموعد، وقال المدعي وكاله تم الرد علي مذكره المدعي عليه بتبادل المذكرات واكتفي بما قدمه وطلب الفصل بالدعوي وفق ما قدمه من بينات من مستندات وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم 06/07/1442: وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 6/11/1441ه كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 14/6/1442ه، وقد سال وكيل المدعي عليه عن وجه التزوير الذي دفع به المدعي فقال: المدعي وكاله التزوير حصل من قبل الموظف العايد لموكلي (...) والذي يعمل لدي موكلي وانه اعطي العامل المبالغ ويفترض ان تسلم لموكلي حيث ان موكلتي لم تستلم اي مبلغ كما سال المدعي عليه بسؤال اخر: هل الاشهر الاخري التي بين الاشهر المطالب بمبلغها هل هي مستلمه مبالغها، فطلب المدعي وكاله الاذن بالتواصل مع موكلته لمعرفه ذلك، ثم عاد وقال بالنسبه للاشهر الاخري فموكله يقول انها تم استلام مستحقاتها ولم يعلم سوي المطالبه بالمبلغ المذكور عن الاشهر المذكوره فقط، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه احال علي مذكرته المرفقه مؤخرا واكتفي بذلك، اما المدعي فقرر اكتفاءه بما سبق، وقد سالت الدايره المدعي عن طلباته فاحال علي طلبه في صحيفه الدعوي، اما المدعي عليه فطلب رد الدعوي ثم اكتفي الطرفان، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (644.233) ستمايه واربعه واربعون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريالا تمثل قيمه المتبقي من اجره عماله للقيام باعمال خدمات وصيانه لمقر للمدعي عليها لم تقم بسدادها، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بتسليم المبلغ محل المطالبه وقدم لاثبات ذلك سندات قبض بمبالغ الفواتير، وحيث اقر المدعي وكاله بصحه هذه السندات ودفع بتزويرها وحيث لم يقدم ما يثبت صحه هذا الدفع بل اقر بان التوقيع كان من قبل موظف لدي موكلته، وهذا يدل علي ان المدعي عليها لم تقم باي تزوير، وبما ان العامل الذي قام بالتوقيع تابع للمدعيه، فهي من يتحمل تبعات تابعها، فالتابع تابع، علاوه علي سكوت المدعيه عن سندات السداد حتي دفعت المدعي عليها بها وقدمت سندات القبض، مع علمهم بتوقيع عاملهم وتوقيعه للسندات –حسب ما دفعوا به- ولما تقدم، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت صحه دعواه، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (3115 لعام 1442ه) المقامه من المدعي: (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم:(...).
وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4059 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (644.233) ستمايه واربعه واربعون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريالا تمثل قيمه المتبقي من اجره عماله للقيام باعمال خدمات وصيانه لمقر المدعي عليها لم تقم بسدادها. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت بانه لم يصدر منه اي اقرار بان العامل (...) قد استلم المبالغ، والمدعي عليه لم يقدم دليلا علي دفعه للمبلغ لا لموكله ولا للعامل وان سلم المبلغ فهو مفرط. وطلب نقض الحكم والزام المدعي عليه بسداد المبلغ محل الدعوي. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 /2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. فالمتبوع مسؤول عن اعمال تابعه، ولو صح ان المدعي لم يستلم المبالغ فعلا، فانه فرط بتزويد العامل لديه بمستندات قبض تحمل اسم مؤسسته وعلي مطبوعاتها، والتي تمثل هويه منشاته التجاريه وتتحمل مسؤوليتها، واكد ذلك توقيع العامل عليها بالاستلام، كما انه لم يبلغ السلطات المختصه عن ضياع او فقدان او تزوير شيء يتعلق بمؤسسته يخلي مسؤوليته عنها.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 06/ 07 /1442ه في القضيه رقم 3115 لعام 1442ه والقاضي برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، وبالله التوفيق.