moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 6309 /2/ق لعام 1438ه المقامه من / شركه ( 000 ) المحدوده سجل تجاري رقم ( 000 ) ضد / شركه ( 000 ) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم ( 000 ) و/ فرع شركه ( 000 ) واولاده للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم ( 000 ) الحمد لله رب العالمين ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ، اما بعد : ففي يوم الاثنين 18/11/1438ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا القاضي / عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي / محمد بن احمد المالكي عضوا وبحضور / هلال بن محمد الشهري امينا للسر ، للنظر في الدعوي المحاله اليها في 16/9/1438ه ، المرفوعه من ممثل المدعيه / (...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم ( .... ) ، بموجب الوكاله رقم ( ... ) وتاريخ 28/6/1438ه ، الصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بجده ، وبعد الدراسه والتامل والمداوله ، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ، في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوی للمحكمه الاداريه بجده في 16/9/1438ه ، ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكلته والمدعی عليهما بموجبه تقوم موكلته بتوريد بضايع عباره عن زيوت معالجه ( ... ) بقيمه قدرها ( 100.000.000 ) ميه مليون ريال وذلك للمدعي عليها الثانيه "فرع شركه ( 000 ) " ، وقد التزمت موكلته بالتوريد ، ووردت للمدعي عليها الثانيه ما قيمته ( 37.500.000 ) سبعه وثلاثون مليونا وخمسميه الف ريال ، وقد سددت المدعي عليها الثانيه لموكلته مبلغا قدره ( 7.500.000 ) سبعه ملايين وخمسميه الف ريال ، وبقي في ذمتها مبلغا قدره ( 30.000.000 ) ثلاثون مليون ريال ، وقد اقرت المدعي عليها الثانيه لموكلته بهذا المبلغ بموجب اوامر توريد ، ومستندات الاقرار ، وعند مطالبتها بالوفاء بما عليها افادت بانها قد احالت هذا الدين علي المدعي عليها الاولي "شركه ( 000 ) " ، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنتين بدفع المبلغ المدعي به ، اضافه الي الزامهما بان تدفعا لموكلته مبلغا قدره ( 3.000.000 ) ثلاثه ملايين ريال كاتعاب للمحاماه . وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها ، وعقدت لنظر هذه الدعوي جلسه في 2/11/1438ه ، والتي تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها الثانيه ، وقدم ممثل المدعيه خطاب الابلاغ ممهورا بخاتم عمده حي (...) بجده والمتضمن انه تم الانتقال الي مقر المدعي عليها الثانيه وقد رفض احد السايقين لدي المدعي عليها استلام البلاغ . وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعی عليها الاولي والمثبت بياناته وصفته بمحضر ضبط تلك الجلسه دفع بان العلاقه العقديه قاصره علي المدعيه والمدعي عليها الثانيه ، ولا علاقه لموكلته بها ، ودور موكلته اقتصر علي الوساطه بين الطرفين فقط ، كما ان موكلته لم تلتزم بتحمل ما في ذمه المدعي عليها الثانيه للمدعيه ، وليست مدينه لها كذلك باي مبلغ ، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم برفض الدعوي . وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر ان المدعي عليها الاولي "شركه ( 000 ) هي في حقيقه الامر وسيطه في العقد ، وذكر انه يحصر دعوی موكلته في مواجهه المدعي عليها الثانيه "شركه ( 000 ) ، وطلب السير في الدعوي والحكم غيابيا لموكلته في مواجهتها ، وبسؤاله عن اصول بيناته استمهل من اجل تقديمها . وفي جلسه اليوم قدم ممثل المدعيه اصول مستنداته المتمثله في الاقرار الصادر عن المدعي عليها شركه ( 000 )" بتاريخ 3/12/2014م ، والصادر علي مطبوعاتها وبتوقيع ممثلها ، والمقر فيه باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره ( 30.000.000 ) ثلاثون مليون ريال ، وكذلك الاقرار الصادر منها بتاریخ 10/12/2014م ، بذات المبلغ ، كما قدم ايضا اصول اوامر توريد البضاعه محل الدعوي والذي يقر فيها مثل المدعي عليها باستلام بضاعه تقابل المبلغ المدعي به ، وطلب الحكم علي المدعي عليها غيابيا بدفع مبلغ المطالبه ، وهو ما يحصر دعوي موكلته فيه . فجري ضم ما قدم بملف القضيه ، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها ، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من :- ( الاسباب ) لما كان ممثل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في مواجهه شركه ( 000) واولاده للتجاره والمقاولات وابتغی من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته مبلغا قدره ( 30.000.000 ) ثلاثون مليون ريال ، تمثل المبلغ المستحق والمتبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها من توريدها لبضاعه عباره عن زيوت معالجه ( ... ) ، تسلمته المدعي عليها ولم تؤدي كامل ثمنه ؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه ديوان المظالم کهييه قضاء تجاري بحسبانها من دعاوي التوريد بموجب الماده الاولي والفقره ( ب ) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /۳۲ ) وتاريخ 15/1/1350ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/۱) في 22/1/1435ه ، والتي نصت علي : ( يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه000 ) وكذلك الماده الثامنه والثلاثون من ذات النظام والتي نصت علي : (000 ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع ) ، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم ( 44 ) لعام 1436ه . وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان ممثل المدعيه قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليها لتوريد بضاعه عباره عن زيوت معالجه ( ... ) وترتب علي الوفاء بذلك مستحقات بذمه المدعي عليها سددت لموكلته مبلغ قدره ( 7.500.000 ) سبعه ملايين وخمسميه الف ريال ، وبقي في ذمتها مبلغا قدره ( 30.000.000 ) ثلاثون مليون ريال ، وهذا المبلغ ثابت بموجب الاقرار الصادر عن المدعي عليها بتاريخ 3/12/2014م ، والصادر علي مطبوعاتها وبتوقيع ممثلها ، والمقر فيه باستحقاق موكلته لمبلغ قدره ( 30.000.000 ) ثلاثون مليون ريال ، وكذلك الاقرار الصادر منها بتاريخ 10/12/2014م بذات المبلغ ، الا ان المدعي عليها لم تف بما تضمنه مستندي الاقرار ، ما حدا بموكلته للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي ، ولما كان من البين بجلسه اليوم عدم حضور من يمثل المدعي عليها ، وثبت للدايره رفض احد العاملين لدي المدعي عليها استلام خطاب الابلاغ لهذه القضيه ، كما يتبين ذلك من افاده عمده حي ( 000 ) بجده ، ولما كانت الماده الرابعه عشره من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان : "يسلم المحضر صوره التبليغ ومرافقاتها الي من وجهت اليه في مكان اقامته او عمله ان وجد ، والا فيسلمها الي من يقرر انه وكيله او يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من اهله ، واقاربه ، واصهاره ، فاذا لم يوجد منهم احد ، او امتنع من وجد عن التسلم او كان قاصرا فيسلم الصوره ومرافقاتها بحسب الاحوال الي عمده الحي ، او مركز الشرطه ، او رييس المركز ، او معرف القبيله ، الذين يقع مكان اقامه الموجه اليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق ، مع اخذ توقيعهم علي الاصل بالتسلم" ولما كانت الفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه للماده السابقه قد نصت علي ان : " من تسلم صوره التبليغ ورفض التوقيع علي اصلها فهو في حكم من وقع عليها " ، ولما كان ممثل المدعيه قد طلب السير في الدعوي غيابيا نظرا لتخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور ، وطلب الحكم لموكلته غيابيا في مواجهه المدعي عليها بمبلغ المطالبه ، وبالنظر الي ما نصت عليه الماده ( 527 ) من نظام المحكمه التجاريه انه : ( اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم بمقتضي ذلك حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض ) ؛ اما وقد تبين جليا للدايره جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تركن اليه من مستندات تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه ، وهو ما يجعل طلب ممثل المدعيه بالحكم لموكلته غيابيا حريا بالاجابه. وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به ، حكما معلقا علي نكولها عند اعتراضها عليه وبذلك تقضي . (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام / فرع شركه ( 000 ) واولاده للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم ( 000 ) بان تدفع لشركه ( 000 ) المحدوده سجل تجاري رقم (000) ، مبلغا قدره ( 30.000.000 ) ثلاثون مليون ريال . وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به . والله الموفق ، والهادي الي سواء السبيل ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . امين السر هلال بن محمد الشهري القاضي محمد بن احمد المالكي القاضي عواض بن لاحق السلمي رييس الدايره / القاضي رامي بن ابراهيم الحازمي الحكم في القضيه رقم 1310 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الدوليه للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) واولاده التجاريه السعوديه سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/11/21 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/11 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 30.000.000 قيمه توريد زيوت. فباشرت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وفقا لما هو مبين في الوقايع الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 9/5/1440ه القاضي: برفض الدعوي في القضيه برقم 6309 لعام 1438ه المقامه من المدعيه شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...). وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده - الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فظهر لها انه قدم خلال الاجل المحدد نظاما ما يجعله مقبولا شكلا، وعن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه 15/10/1440ه وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه القاضي برفض الدعوي كما اطلعت علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعيه وطلب وكيل المدعي عليها شركه (...) امهاله لدراسه ما جاء في الاعتراض وجوابه عليه الذي تسلم نسخه منه بجلسه اليوم من وكيل المدعيه و اوضح وكيل المدعيه ان موكلته اقتصرت في دعواها امام محكمه اول درجه في مواجهه شركه (...) فاستعد وكيل المدعي عليها بتزويد وكيل المدعيه بنسخه من جوابه قبل موعد الجلسه المقبله، وبجلسه 29/10/1440ه قدم وكيل المدعي عليها شركه (...) مذكره من صفحتين و ارفق بها صور عدد من المستندات وذكر انه سبق ان زود وكيل المدعيه بنسخه منها قبل موعد الجلسه وان حاصلها التاكيد علي التمسك بما حکمت به محكمه اول درجه برفض دعوي المدعي، فعقب وکيل المدعي بانه اعد جوابه علي مذكره اليوم بالمذكره المقدمه منه المكونه من صفحتين وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وذكر بان حاصلها صحه دعوي المدعيه واستحقاقها للمبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوي و ان الاقرار الصادر من (...) وهو وكيل عن المدعي عليها، فعقب وكيل المدعي عليها بان ما تضمنته المذكره الجوابيه ليس فيها جديد يستحق الرد، وبجلسه 20/11/1440ه فيها افهمت الدايره وكيل المدعيه ابلاغ موكله ممثل الشركه المدعيه لاداء اليمين علي صحه دعواه، وبجلسه 21/11/1440ه افهمت الدايره ممثل المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) باداء اليمين علي الدعوي فادها قايلا: (( اقسم بالله العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد ان للمدعيه شركه (...) المحدوده في ذمه المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المبلغ المطالب به في هذه الدعوي وقدره 30.000.000 ثلاثون مليون ريال هو قيمه البضاعه المستحقه للمدعيه عن الزيوت التي وردتها للمدعي عليها ولم تدفع قيمتها و ﷲ العظيم و ﷲ العظيم و ﷲ العظيم اني لصادق))، ثم اكد وكيل المدعيه علي طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه البضاعه التي تم توريدها وطلب وكيل المدعي عليها تاييد حكم محكمه اول درجه، وعقب قايلا ان مدير الشركه له مصلحه في اداء اليمين لانه مدير الشركه في شركه (...) وقد سبق لمدير شركه (...) المحدوده السابق (...) ان المبلغ الذي تطالب به المدعيه ليس قيمه البضاعه وانما اتعاب للمحاماه كما انه توجد دعوي سابقه علي هذه الدعوي ولا تزال منظوره في المحكمه العامه بجده كما ان اليمين انما تكون في حق اقوي المتداعين والذي هو موكلي في هذه الدعوي ودعوي المدعيه متناقضه ولا دليل عليها وسبق الطعن في شهود المدعيه وتتمسك بذلك، فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح واقواله مكرره وسبق مناقشتها ثم طلب وكيل المدعي عليها امهاله لتمكينه تقديم مذكره توضيحيه لما تم بيانه في جلسه اليوم. (الاسباب) وحيث قدمت المدعيه لاثبات دعواها بينتها عباره عن شاهدين ومصادقه رصيد موقعه من وكيل المدعي عليها في حينه، وكذلك اوامر توريد مختومه بخاتم المدعي عليها، وحيث تم اخذ يمين المدعيه علي صحه دعواها، مما تنتهي معه الدايره الي نقض حكم محكمه اول درجه والقضاء مجدده بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه تاسيسا علي ان بينه المدعيه معتبره شرعا، ومعتد بها قضاء لا سيما وقد اقرت المدعي عليها بقيامها بحوالات ماليه للمدعيه، وحيث ان الامر كذلك فانه يظهر جليا انه لا وجه لنقل اليمين للمدعي عليها في ظل ثبوت مطالبه المدعيه بالبينه الموصله المشار اليها بعاليه. (لذلك) حكمت الدايره بنقض الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6309 لعام 1438ه والحكم مجددا بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (30.000.000) ثلاثون مليون ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان بن سفر العميري عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري