moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٠٥٨٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم، بما اوردته المدعيه في صحيفه دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعيه تقدمت بصحيفه ادعاء مفادها انها وردت للمدعي عليه ي عام ٢٠٠٤م ادويه طبيه بقيمه اجماليه قدرها عشرون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريالا وسبعه وستون هلله (٢٠٦٩٥.٦٧)، وجري منها تسليم كامل المبيع للمدعي عليه الا انه لم يسدد ثمنها وانتهت الي المطالبه بالزام المدعي عليه ان يدفع لها مبلغا قدره عشرون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريالا وسبعه وستون هلله (٢٠٦٩٥.٦٧)، وفي سبيل نظر القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضرتها المدعيه وكاله دون حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت علي ما جاء في عاليه وبسؤالها البينه قالت هي فواتير صادره من موكلتي ومختومه بختم المدعي عليه وبطلبها منها طلبت مهله لارفاقها فاجابتها الدايره لطلبها، وفي الجلسه التاليه حضرتها المدعيه وكاله دون حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال الحاضره عما استمهلت من اجله قالت ان الفواتير قديمه جدا وهي من عام ٢٠٠٤م ولم نتمكن من الحصول عليها وقررت ان موكلتها تكتفي بكشف الحساب المرفق في ملغ القضيه وبعد الاطلاع عليه تبين خلوه تماما من نسبته الي المدعي عليه وليس في توقيع او ختم او استلام، وبسؤالها ان هذه البينه غير موصله فهل لديكم مزيد بينه قالت موكلتي تكتفي بكشف الحساب وليس لديها مزيد بينه وقررت اكتفايها بما تم تقديمه مما تقرر الدايره الفصل في القضيه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي مرافقات القضيه ومستنداتها، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع ما نشا في ذمته نتيجه توريد ادويه طبيه له بمبلغ قدره عشرون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريالا وسبعه وستون هلله (٢٠٦٩٥.٦٧)، وحيث ان الدايره وهي في سبيل التحقق من ادعاء المدعيه لما تطالب به طلبت منها البينه علي استحقاقها لما تدعيه، ولما كان من الثابت عجز المدعيه عن تقديم ما يثبت استحقاقها للدعوي وذلك بقولها صراحه: ان الفواتير قديمه جدا وهي من عام ٢٠٠٤م ولم نتمكن من الحصول عليها. ولما كان من الثابت ان المدعيه اكتفت لاثبات استحقاقها علي كشف الحساب المرفق في ملف القضيه والذي هو عباره عن ورقه عاديه ليست فيها ما يثبت نسبتها للمدعي عليه وخلت من توقيع او ختم او استلام المدعي عليه، ولما كان ذلك وحيث ان من الثابت ان تاريخ التوريد قبل ثماني عشره سنه تقريبا وفق دعوي المدعيه وحيث ان هذه المده طويله جدا مقارن بمبلغ التوريد البسيط والذي لا يتصور ان يكون مؤجلا لتلك المده، كما وانه بعد اطلاع الدايره علي كشف الحساب المستند عليه تبين انه اعتبارا من تاريخ ٧-١٢-٢٠٢١م اي انه اعتبر بعد زمن بعيد من تاريخ نشوء الحق المدعي به، كما ان بعد زمن نشوء الحق عن زمن المطالبه سيما للمبالغ القليله مضعفا لحال المدعيه، ولما كان ذلك وحيث ان الاصل براء ذمه الخصم حتي يثبت خلاف ذلك، وحيث ان المدعيه لم تثبت خلافا للاصل، وحيث ان المدعيه اكتفت بما قدمته، فلما سبق كله انتهت الدايره الي رد دعوي المدعيه. نص الحكم: رد دعوي المدعيه. علما ان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف استنادا للفقره ١ من الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه. والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد رييس الدايره القضاييه (...)