حكم رقم 4530192265 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٤٩٣٧٥ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (....) 

المدعي عليه:
شركه (.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٣/١١/١٤٤١ه الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (٢٨,٢٦٦.٥٥) ثمانيه وعشرون الفا وميتان وسته وستون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٦٦.٥٥) ثمانيه وعشرون الفا وميتان وسته وستون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) الفان وثمان ميه ريال.) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢١/٠١/١٤٤٥ه وفيها حضر/مهند سامي سالم باشراحيل الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (.....) فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وفيها طلبت الدايره من المدعي او من ينوب عنه اعاده تحرير الدعوي تحريرا وافيا بما يلي: اولا: ارفاق ما يثبت الاخطار او المصالحه ان لم ترفق سابقا، ثانيا: بذكر موضوع النزاع وتفاصيله، ثالثا: حصر الطلبات علي طلب واحد بشكل واضح وبين وان كان هناك اكثر من طلب لابد من بيان الرابط بينها، رابعا: حصر البينات المستندات التي يتقدم بها المدعي او وكيله علي صحه دعوي موكله، مرقمه وموضع الاستشهاد منها ومحله بشكل بين وواضح، اذ لا ينظر في البينات التي تقدم بعد تحرير الدعوي استنادا للماده(٢٤٥) وعليه ترفع الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم ٢٧/٠٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه احال علي لايحه الدعوي المرفقه ونصها (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد ورق صحي (مناديل) بناء علي طلب المدعي عليها (مرفق طلب التعامل بالاجل) وقامت موكلتي بتوريد ورق صحي (مناديل) بمبلغ اجمالي وقدره (١٣٥.٦٥٢.٣٠) مايه وخمسه وثلاثون الف وستمايه واثنان وخمسون ريال وثلاثون هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (١٠٧.٣٨٥.٧٥) مايه الف وسبعه الاف وثلاث مايه وخمسه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٨.٢٦٦.٥٥) ثمانيه وعشرون الف ومايتان وسته وستون ريال وخمسه وخمسون هلله، وذلك بموجب مطابقه الرصيد المرفقه والمؤرخه في ١/٢/٢٠٢٣م والموقعه من قبل المدعي عليها والممهوره بختمها الرسمي، وظلت تماطل المدعي عليها منذ ذلك الحين مما احوج موكلتي للجوء للقضاء و المطالبه بحقها. عليه اطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨.٢٦٦.٥٥) ثمانيه وعشرون الف ومايتان وسته وستون ريال وخمسه وخمسون هلله، والتي تمثل قيمه المطالبه. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٠٠) الفان وثماني مايه ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي) والبينه عقد فتح الحساب والمصادقه علي الرصيد وكذلك عقد المحاماه وتبين ممثل المدعي عليها رغم تبلغه ولم يودع المذكره الدفاعيه ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال عقد فتح الحساب والمصادقه علي الرصيد بختمها وهما حجه علي المدعي عليها بناء علي الماده ٢٩ من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، وقد ايد صحه الدعوي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وقدمت المدعيه ما يثبته من خلال عقد المحاماه ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعيه، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي وداخل في النسبه المتعارف عليها، وتنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليها – شركه (.....) سجل تجاري رقم (...)- بان تدفع للمدعيه – شركه (.....) سجل تجاري رقم (...)- مبلغا قدره ٣١٠٦٦.٥٥ واحد وثلاثون الفا وسته وستون ريالا وخمسه وخمسون هلله، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.