moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 13114 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (..) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي(..) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها (فضيله رييس المحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بالرياض السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته, ارفع لفضيلتكم دعواي هذه ضد (...) الذي ادخلته شريكا بالمحاصه مناصفه في راس المال والربح والخساره وحسب العقد المؤرخ في 1/2/1438ه المرفق صورته ولكنه انقلب علي وانكرني ثم باع نصيبي من الشراكه دون علم او موافقه مني وحيث ان المذكور سلب مالي دون وجه حق فانني اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشراكه بالمزاد العلني كما اطلب محاسب قانوني عن الفتره منذ بدايه تاريخ العقد حتي تصفيه الشراكه علما ان لي دعوي سابقه ومماثله لها ارتباط بهذه الدعوي ومقيده برقم 9126 لعام 1440ه ومنظوره حاليا بالدايره الحاليه بالمحكمه الموقره و ﷲ يحفظكم ويرعاكم )؛ انتهي فيها الي طلب تصفيه الشراكه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 21/09/1440ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 15/10/1440ه، تبين حضور طرفي الدعوي, وبسؤال المدعي عن دعواه؟ ذكر انه قام بالتشارك مع المدعي عليه في مركز لصيانه السيارات بحي (..) في (..) , وقد ابرم عقدا مع المدعي عليه بذلك مؤرخ في 1/2/1438ه, وبعد مده من تاريخ العقد حصلت خلافات بين الطرفين, وذكر المدعي ان المدعي عليه قام ببيع نصيبه دون وجه حق, وانتهي الي طلب تصفيه الشراكه, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان العقد الذي قدمه المدعي صحيح, لكنه سبقه عقد تم ابرامه بين وكيل المدعي (....) يمثله في العقد المدعي وبين (...) (ابن المدعي عليه) ثم بعد كتابه هذا العقد طلب المدعي كتابه عقد اخر اكثر تفصيلي, وقد كتب الطرفان العقد الذي قدمه المدعي, وقد حصلت بين الطرفين خلافات ادت الي امتناع استكمال الشراكه لعدم وجود تفاهم بين الطرفين في اداره المركز, وقد عرضت علي المدعي شراء نصيبه وحصلت في سبيل ذلك عده مفاوضات, واشار وكيل المدعي عليه الي انه تم فض ومخالصه الشراكه, وسلم وكيل المدعي عليه (...) (كفيل المدعي) مبلغا قدره (1,100,000) ريال وخرج (...) من عقد المركز وتم التنازل عن المصنع للمدعي عليه, وذكر انه تم ابرام عقد بفض الشراكه, واستعد بتقديمه في الجلسه القادمه, ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله لتقديم اجابه تفصيليه. وقد طلبت الدايره من المدعي تقديم اجابه عن مخالصه وفض الشراكه التي ذكرها وكيل المدعي عليه, فاستعد بذلك. وفي جلسه 25/12/1440ه قدم وكيل المدعي عليه صوره بيع وتنازل كفيل المدعي عن حصته في الشراكه كما قدم نسخه من عقد شركه المحاصه بينهما حيث ذكر فيها بخط اليد بانه تم الغاء هذا العقد بناء علي طلب كفيله وذكر بان من كتبه هو كفيله كما قدم صوره شيكين مسحوبه (...) بصفته هو مستاجر الموقع وقدم نسخه من عقد الايجار تم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد عنها ثم قدم مذكره مكونه من ثلاث صفحات خاليه من المستندات ذكر انها جواب موكله عن المخالصه وفض الشراكه وتم افهام طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا بحيث يقدم وكيل المدعي جوابه بعد 15 يوم من تاريخ الجلسه وعلي ان يقدم وكيل المدعي عليها رده بعد 15يوم من تاريخ استلامه للمذكره بواقع مذكرتين لكل من طرفي الدعوي ففهما ذلك واستعدا به.وفي جلسه 29/02/1441ه حضر الطرفان وذكر بانه تم تبادل المذكرات الالكتروني بينهما ثم قدم وكيل المدعي مذكره برده مكونه من صفحتين ارفق بها صوره مستند جاء نصها (ما قدمه المدعي عليه من مستندات ما هو الا اقرار منه بصحه دعوي موكلي بصحه عقد الشراكه المقدم بالدعوي. 2-يؤكد موكلي علي انه لم يقم بانهاء الشراكه بينه وبين المدعي عليه ولم تتم اي مخالصه بينهما، ولم يوقع او يفوض احد غيره في التوقيع علي اي مخالصه او ورقه بفض الشراكه. 3-نص عقد الشراكه علي ان انشاء المركز تم مناصفه بين موكلي والمدعي عليه، وعليه دفع موكلي كامل نصيبه مبلغ مليون ريال للمدعي عليه، وفقا لما جاء بالبند ثانيا من عقد الشراكه. 4-ما ذكره المدعي عليه من تسليم/ (...) مبلغا وقدره (1.100.000) مليون ومايه الف ريال مقابل خروج (...) من الشراكه وتنازله عن المصنع، افيد فضيلتكم بان الشراكه مع المدعي عليه باسمي وليست باسم/ (...) ، ويؤكد ذلك ما اقر به المدعي عليه بضبط الجلسه السابقه، وما تضمنه عقد الشراكه الثابت به انه بتاريخ 01/02/1438ه وانه تم تحريره بتاريخ 07/05/1439ه من ان الشراكه بيني وبين المدعي عليه. 5-علي فرض حصول الاتفاق الذي يدعيه المدعي عليه مع (...) ، افيد فضيلتكم بان هذا الاتفاق لا يمكن الاستناد اليه في هذه الدعوي ولا يرتب اي اثار بالنسبه لي، لصدوره من غير ذي صفه، وانه قد يكون مبنيا علي شراكه اخري بين المدعي عليه و(...) وعليه يتبين عدم ملاقاه ما يدعيه المدعي عليه لدعوي موكلي. ولما كان عقد الشراكه المبرم بين موكلي والمدعي عليه هو الحاكم فيما يطرا علي تعاملهما من خصومه ونزاع، اذ يكشف حقوق وواجبات كل منهم تجاه الاخر في سلامه سير التعامل، ويعمد الي تنظيم احوال الطرفين بموجب ما اقتضاه، دون الالتفات الي ما يثيره المدعي عليه خارج محل النزاع، وما يتصادم مع العقد محل الالتزام. ولما كان العقد قد خلا من تفويض او توكيل موكلي(..) لاجراء اي تعامل باسمه. وحيث ان القواعد الشرعيه قد جاءت متضافره في الوفاء بالعقود وعدم جواز الاضرار بالغير لقوله تعالي: }يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود{ المايده من الايه(1)، وقوله تعالي: }واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا{ " الاسراء من الايه(34)، ولقوله تعالي: }يايها الذين ءامنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم{، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: ((المسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا او احل حراما)) رواه الترمذي. وحيث ان مقتضي القواعد العامه في العقود "ان العقد شريطه المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما ان يعدله او يفسخه الا بالاتفاق مع الطرف الاخر" تم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانها لا تحوي جديد يستوجب الرد ويطلب الفصل في مساله توقيع العقد. وفي جلسه 26/04/1441ه حضر الطرفان ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله ليس له صفه في هذه الدعوي ولم يوقع هذا العقد وانما وقع هذا العقد هو (...) فعقب المدعي بان العقد هو من توقيع (...) ولكن مركز الصيانه قد انتقل الي (...) بموجب تنازل قد كتب بخط اليد، ثم طلب المدعي مهله لاحضار مزيد بينه علي الدعوي. وفي جلسه 16/06/1441ه ذكر المدعي بانه يطلب فسخ وكاله (...) وانه لا يعد يمثله وانه سيترافع بالدعوي بنفسه ثم قدم مذكره من 3 صفحات خاليه من المستندات جاء بنصها "اولا: عدم صحه رجوع المدعي عليه عما اقر به امام القضاء: حيث انه من الثابت بضبط جلسه 15/10/1440ه اقرار المدعي عليه وكاله بصحه العقد المقدم من موكلي الثابت به شراكه موكلي للمدعي عليه، كما اقر المدعي عليه وكاله بان العقد الاول المحرر بين وكيل المدعي و(...) (كفيل موكلي) تم تصحيحه بابرام العقد سند الدعوي، كما اقر ايضا بحصول مفاوضات حول شراء المدعي عليه لنصيب موكلي وهذه اقرارات قضاييه لا يجوز شرعا الرجوع عنها للاتي: "الاقرار ملزم في حقوق الادميين، الا اذا اقترن بما يوهنه، مما هو معتبر شرعا" قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم (585/5) بتاريخ 27/10/1421ه، 2288 بمجموعه المبادي ولا يوجد باقرارات المدعي عليه المذكوره ما يوهنها. "الاقرار اذا كان لحق خاص لا يقبل فيه الرجوع "قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم (308/6) بتاريخ 04/05/1422ه 2290 بمجموعه المبادي." لا يصح الرجوع عن الاقرار في حق ادمي "قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم (78/1/2) بتاريخ 10/06/1430ه 2301 بمجموعه المبادي. ولما كان المدعي عليه قد اقر بمجلس القضاء بصحه التعاقد المقدم بالدعوي وارفق صوره منه ضمن مستنداته، وحيث انه لا عذر لمن اقر وعليه فلا يقبل منه ما يدعيه من ادعاءات لا اصل لها، والتي يتبين منها محاولته اليايسه لاطاله امد الدعوي. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه من عدم توكيل غيره او عدم استلام اي مبالغ من موكلي او عدم توقيع المدعي عليه اصاله علي التعاقد غير مؤثر ومردود عليه للاتي: اقرار وكيل المدعي عليه بالتعاقد صادر ممن يملك الاقرار، وهذا الاقرار يجب كل ما قبله ويصحح كل ما شابه من قصور، اذا افترضنا وجود قصور. اقر المدعي عليه بحدوث مفاوضات حول شرايه لنصيب موكلي، وانه دفع لكفيل موكلي (...) مبلغ مليون ومايه الف ريال، فهل يعقل ان يتفاوض المدعي عليه مع موكلي حول البيع دون سداد مبالغ الشراكه، وعلي اي اساس سلم كفيل موكلي مبلغ مليون ومايه الف ريال، اليس هذا دليلا جليا علي تسليم موكلي للمدعي عليه لنصيبه بالشراكه المدون بالعقد. الحاضر بالجلسه السابقه كان بصفته وكيلا عن المدعي عليه وليس اصيلا عن نفسه حتي يقر علي نفسه. محل الشراكه (المؤسسه) باسم المدعي عليه بموجب سجلها التجاري، والشراكه بين موكلي والمدعي عليه ثابته بموجب عقد مكتوب بموجب هويه المدعي عليه وختم مؤسسته قدم للدايره الموقره، واقر بصحته المدعي عليه بمجلس القضاء، وعليه يتبين عدم صحه ادعاءات المدعي عليه. ثالثا: ما ذكره المدعي عليه حول شراكه ابن المدعي عليه (....) وكفيلي (...) غير مؤثر بموضوع هذه الدعوي المقامه بين موكلي والمدعي عليه، وعليه يتحفظ موكلي عن الرد عنها -مع قدرته علي رد كل هذه الادعاءات حفظا لوقت الدايره الموقره، وعدم اشغالها بوقايع لا فايده منها فالمدعي عليه يهدف من اثاره تلك الاحداث لاطاله امد الدعوي. ثالثا: موكلي لم يقم بانهاء الشراكه بينه وبين المدعي عليه ولم تتم اي مخالصه بينهما، ولم يوقع او يفوض احد غيره في التوقيع علي اي مخالصه او ورقه بفض الشراكه، وكل ما ذكره المدعي عليه بهذا الخصوص غير صحيح. ولما كان عقد الشراكه المبرم بين موكلي والمدعي عليه هو الحاكم فيما يطرا علي تعاملهما من خصومه ونزاع، وخلا العقد من تفويض او توكيل موكلي (..) لاجراء اي تعامل باسمه. وحيث ان مقتضي القواعد العامه في العقود "ان العقد شريطه المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما ان يعدله او يفسخه الا بالاتفاق مع الطرف الاخر. الطلبات: لذلك كله، نلتمس الحكم بالاتي: 1-اثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (50%) بمركز (...) لصيانه السيارات سجل تجاري رقم (...). 2-الزام المدعي عليه بتقديم بيان بارباح المركز حتي الان، وتسليمي نصيبي منها." فتم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بان موكله يتمسك بانعدام الصفه كون موكلي لم يوقع علي عقد الشراكه ولم يجرها ولم يفوض احدا بذلك وقد صادق المدعي بان الذي وقع العقد هو (..) وليس موكله فطلب المدعي ادخال (...) و(...) في هذه الدعوي وتم افهام وكيل المدعي عليه باحضار (...) بالحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه 15/07/1441ه حضر وكيل (...) د بوكاله رقم (...) وتاريخ 9/7/1441ه) وبسؤاله عن العقد الموقع مع المدعي؟ فذكر بان موكله وقعه مع المدعي علي ان يقوم بالرجوع لوالده وابلاغه بذلك وبعد ذلك علم موكله بان عقد الايجار ليس باسم المدعي وانه لا صفه له بذلك وكان هذا بعد اسبوع من توقيع العقد معه مما اض(...) ويطلب الحكم برفض هذه الدعوي ثم عقب المدعي بانه هو من قام بتاسيس المركز واستيجاره وانه هو من كان يسلم المالك الاجره ثم بعد ذلك تم الاتفاق مع (..) علي استيجار جزء من المركز ودفع الاجار لمده سنه ثم بعد ذلك تم الاتفاق معه علي الشراكه وابرم العقد محل الدعوي بناء علي ذلك واستمر عقد الشراكه سته اشهر، ثم قدم وكيل (...) مذكره مكونه من صفحتين تم تزويد المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وافهمت الدايره وكيل (...) بايداع مذكرته الكترونيا خلال 10 ايام من تاريخه علي ان يقدم المدعي رده عنها خلال 10 ايام التاليه بواقع مذكرتين لكل منهما. وفي جلسه 05/02/1442ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي عن الذي وقع العقد معه وذكر (...) ابن المدعي عليه بموجب وكاله واطلع عليها اثناء توقيع العقد. وبسؤاله عن الغاء العقد الذي يذكره وكيل المدعي عليه؟ ذكر بان العقد لا زال ساري وانه لم يلغي وبسؤاله عن المخالصه التي يذكرها وكيل المدعي عليه؟ ذكر بانه لا توجد هناك اي مخالصه ماليه بينهما وسالت الدايره وكيل(...) عن توقيع موكله علي العقد؟ فذكر بان موكله وقع العقد بناء علي صفته الشخصيه وسالته الدايره بان الموجود في العقد هو اسم والده (...) المدعي عليه وانه قام بتوقيع العقد بانتظار اجازه والده هذا العقد بعد ما علم والده بهذا العقد لم يجزه وان والده قام بالغاء العقد بعدم تنفيذه للعقد ثم قاموا بابرام عقد اخر مع(...) بتاريخ 26/8/1438ه وقام المدعي بتمثيل (...) بهذا العقد فطلبت الدايره من المدعي تقديم الوكاله التي ابرم بموجبها العقد مع (..) فطلبت الدايره من وكيل(...) تقديم العقد الثاني وسالت الدايره المدعي عن توقيعه للعقد؟ فذكر بانه لم يقم بتوقيعه وان من قام بتوقيعه كفيله (...) وطلب ان يقوم بتوكيل (...) هويه رقم: (...) وله حق المرافعه والمدافعه والاقرار وطلب اليمين وردها ويمثله تمثيلا شرعيا فيما يلزم من ترافع في هذه الدعوي ماعدا الصلح فافهمت الدايره الحضور وتقديم ما طلب منه الكترونيا خلال 5 ايام من تاريخه. وفي جلسه 15/04/1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، ووجهت الدايره سؤال لوكيل _(...) عن العقد الموقع بين موكله وبين المدعي؟ فذكر بان والد موكله لم يجز العقد وبناء علي ذلك تم توقيع العقد الثاني فطلبت الدايره منه البينه علي ذلك؟ فذكر بانه لا يوجد لديه بينه الا انه لم يعمل بها علي ارض الواقع وسالت الدايره المدعي عن الوكاله التي بموجبها وقع العقد مع (...) بصفته وكيلا عن والده؟ فذكر بانه يطلب مهله لتقديمها فافهمته الدايره بتقديمها الكترونيا خلال 5 ايام من تاريخه. وفي جلسه 13/05/1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، فسالت الدايره المدعي عن الوكاله التي طلبت منه في الجلسه السابقه؟ ذكر بانه قام بايداعها في بريد المحكمه بطلب رقم 72602 بتاريخ 15/ديسمبر/2020 وقام بايداعها في النظام الالكتروني بعد الجلسه السابقه فافهمته الدايره بان البينه لم تصل في النظام ولا في البريد وستمهله المهله الاخيره لتقديمها والا سيحكم في القضيه بما تم تقديمه من بينات، وعليه تقديم ما طلب منه خلال 5 ايام من تاريخه الكترونيا في النظام او علي بريد الدايره فاستعد بذلك. وفي جلسه 13/06/1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي اصاله ووكاله، وافهمت الدايره المدعي بان البينات المقدمه غير موصله لما يدعيه وليس له الا يمين المدعي عليه (...) للشراكه ولتفويضه ابنه (..) بتوقيع العقد معه، وافاد المدعي بانه لا يطلب يمين المدعي عليه وانه يوجد لديه شهود ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع السابق ذكرها, وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم له بالاتي: 1-اثبات شراكته مع المدعي عليه بنسبه (50%) بمركز (..) لصيانه السيارات سجل تجاري رقم (...). 2-الزام المدعي عليه بتقديم بيان بارباح المركز حتي الان، وتسليمه نصيبي منها, وحيث انه يرتكز في دعواه ويستند علي العقد الموقع بينه وبين المدعي عليه الذي يثبت الشراكه بينهما كما يدعيه, وبالرجوع الي العقد تبين انه موقع من (..) ابن المدعي عليه, وقام بتوقيعه بلا صفه تخوله بذلك, وحيث ان المدعي ذكر ان (...) قام بالتوقيع بموجب وكاله من والده – المدعي عليه- وبالاطلاع علي الوكاله المرفقه من المدعي تبين خلوها من التوكيل بتوقيع العقود وابرامها, وحيث ان المدعي خلت دعواه من البينات الموصله لما يدعيه, عليه عرضت عليه الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه النافيه للشراكه ولتفويضه ابنه (...) بتوقيع العقد معه, اعمالا لحديث النبي صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم, ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فرفض توجيه اليمين للمدعي عليه, وحيث لا توجد بينه لدي المدعي يؤخذ بها في دعواه, وانما مجموعه مستندات لا تبين ما يدعيه ولا طلباته, ولا ينال من ذلك ما ذكره في الجلسه الاخيره من ان لديه شهود, فالدايره امهلته كثيرا لتقديم بيناته ولم يتقدم بها, وحيث ان المدعي لم يقد البينه الوصله علي دعواه, مما جعل الدايره تحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم 13114/1/ق لعام 1440ه؛ لما هو موضح بالاسباب.
و بالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
(...)
عضو
(..)
رييس الدايره
(...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3674 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي اثبات شراكته مع المدعي عليه بنسبه (50%) بمركز (...) لصيانه السيارات سجل تجاري رقم (...)، والزام المدعي عليه بتقديم بيان بارباح المركز حتي الان، وتسليمه نصيبه منها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد حددت الدايره لنظرها عده جلسات الموضحه بمحاضر الضبط. وفي جلسه هذا اليوم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 13 /06 /1442ه الصادر في القضيه رقم 13114 لعام 1440ه القاضي " برفض هذه الدعوي رقم 13114/1/ق لعام 1440ه"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...) رييس الدايره
(...)