moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 19/10/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الثامنه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي (...) رييسا وبحضور/ (...) امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 13/9/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه/ (...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت لنظرها عده جلسات، وبجلسه يوم الثلاثاء 1/4/1439ه حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويته ووكالته بضبط القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه ومفادها ان تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره اربعه وستون الف ريال (64,000)، قيمه توريد وتركيب ملاعب رياضيه لصالح المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله، وبجلسه يوم الثلاثاء 13/5/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده مفادها ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ التعليمات الصادره من استشاري المشروع، كما ان المدعيه لم تتقدم بصفه رسميه للمدعي عليها بمطالبتها الماليه، وفتره الضمان سنتين، كما ان المبالغ المسلمه للمدعيه ثلاثه وخمسون الف ريال (53,000)، وليس كما ذكرت المدعيه (48,000)، وبجلسه يوم الثلاثاء 3/7/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه من صفحه واحده مفادها ان موكلته قامت بتنفيذ المشروع علي اكمل وجه، واستملتها امانه الرياض، واما بالنسبه لفتره الضمان فلا يمنع من تسليم موكلتي حقوقها، واما ما ذكرته المدعي عليها عن المبالغ المسلمه فعليها تقديم البينه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وعليه قررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات لدي اداره المحكمه علي النحو التالي: موعد ايداع المذكره الجوابيه من المدعي عليها: يوم الخميس 5/7/1439 موعد ايداع المذكره من المدعيه: يوم الخميس 12/7/1439ه موعد ايداع المذكره الجوابيه من المدعي عليها: يوم الخميس 19/7/1439ه موعد ايداع مذكره الرد من المدعي: يوم الخميس 26/7/1439ه وافهمت الدايره كل طرف بالالتزام بايداع المذكرات في مواعيدها وان يكون الرد ملاقيا وشاملا لكل ما يقدمه الطرف الاخر ففهما ذلك واستعدا بالحضور في موعد الجلسه القادمه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه لدي اداره المحكمه افاد فيها بان التسليم الابتدايي لا يكفي، ولا يدل علي انتهاء المشروع، علي اثره قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه من صفحه واحده مفادها ان المدعي عليها قامت بتحرير محضر استلام لموكلتي، ومن المعلوم انها هي التي تسلم المشروع للجهه المتعاقده معها، وتم علي توقيع المحضر اكثر من سنتين، ولم يردنا اي اشكالات، وعليه فما تقوم به المدعي عليه مماطله منها، ثم لم تقدم المدعي عليها جوابها علي مذكره المدعيه، وبجلسه يوم الثلاثاء 18/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ذكرت ان المدعيه لم تقم بتقديم ما يثبت التسليم النهايي للمشروع، كما ان الاستشاري في خطاباته ذكر انه سيتم احتساب 95% من قيمه الاعمال، وانه سيبقي 5% لتدارك الملاحظات متي وجدت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال: لا جديد فيها، واكتفي الطرفان، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعيه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعه وستون الف ريال (64,000)، قيمه توريد وتركيب ملاعب رياضيه لصالح المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر التعامل مع المدعيه، وقيامها بالعمل، ولكنها تدفع بان المدعيه لم تقم بتنفيذ التعليمات الصادره من استشاري المشروع، كما ان المدعيه لم تتقدم بصفه رسميه للمدعي عليها بمطالبتها الماليه، وفتره الضمان سنتين، كما ان المبالغ المسلمه للمدعيه ثلاثه وخمسون الف ريال (53,000)، وليس كما ذكرت المدعيه (48,000)، وحيث ان الدايره باطلاعها علي دفوع المدعي عليها تجد ان عبء الاثبات عليها؛ اذ ان الاصل عدم قيامها بتسليم المبالغ المستحقه للمدعيه، كما ان العقد استلمته المدعي عليها ولم يعقبه اي طلبات صادره من المدعي عليها للمدعيه بالتعديل او الاكمال، مما يدل علي قيام المدعيه باعمالها علي اتم وجه، كما ان العقد موقع بتاريخ 13/12/2015م، وتوقيع تسليم المشروع تم بتاريخ 5/3/2016م، وفتره الضمان (سنتين) لا تعني بحال عدم استحقاق المدعيه للمتبقي من قيمه الاعمال، وهي انتهت بدون اي مطالبات، واما التسليم النهايي فهو منوط بالمدعي عليها اذ لا صفه للمدعيه بمطالبه امانه بلديه الرياض باستحصال هذه الورقه، والمدعي عليها في ردودها لم تقم بتقديم ما يثبت اي دفع منها، وحيث ان ما قدمته المدعيه من قيمه العمل بموجب كشوف الحسابات يتبين ان المتبقي لها هو المبلغ الوارد بعاليه بعد خصم المستلم من المدعي عليها، والمدعي عليها لم تقم بانكاره، وغايه ما دفعت به في هذا الامر هو ما سبق ذكره ومناقشته انفا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه الدعوي وثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري: (...)، مبلغا قدره اربعه وستون الف ريال (64,000)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/05/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/21 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد وتركيب ملاعب رياضيه، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيله المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليها دعوي محرره ومحدده ومثبته بشان عدم اجازه جزء من الاعمال وترتب علي ذلك بصفه نهاييه حسم ثمنها، وكذلك دعوي بشان تسليم المندوب خمسه الاف ريال، فانها تقيمها اذا شاءت وتتحمل تبعتها، من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/10/1439ه في القضيه رقم 10689 لعام 1438ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (64.000) اربعه وستون الف ريال. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.