moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٢١٤٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (...) وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٢ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال حداده وتركيبات حديديه وتقديم الخدمات والعمل في المشاريع التي تقوم بتنفيذها المدعيه وتم دفع مقدمه العقود للمدعي عليها ولم تقم بتنفيذ التزاماتها. اجمالي قيمه مقدمه العقود (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال مقدمه عقد مشروع (...) بمدينه (...) (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال مقدمه عقد مشروع (...) بمدينه (...) (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال تاريخ نشوء الحق: ١٤٤١/١٢/٢٩ نوع المقاوله: اعمال حداده وتركيبات حديديه، واستند المدعي في دعواه علي: العقود المبرمه بين الطرفين، وشيك مصرفي، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها باعاده قيمه مقدمه العقود (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال والزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه ٠٢/٠٥/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي وحضر المشار اليهما، واستمعت الدايره للدعوي وكانت وفق صحيفتها وقد ارفق المدعي عليه مذكرته في المحادثه وتضمنت ما يلي: "اولا: بخصوص ما ذكرته المدعيه حول التعاقد وسداد دفعه المصاريف المقدمه مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، مقسمين علي عقدين فصحيح. ثانيا: فيما يخص ما ذكرته المدعيه من عدم التزام موكلتي بتنفيذ الاعمال محل العقد؛ فغير صحيح جمله وتفصيلا، ونوضح ذلك لفضيلتكم كما يلي: بعد اتمام التعاقد بين الطرفين بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢٠م، قامت موكلتي بارسال المهندسين والمشرفيين والفنيين والعمال من مدينه الرياض الي موقع العمل بمدينه (...) وذلك بتاريخ ٢٣/٠٨/٢٠٢٠م ليتم البدء في تنفيذ اعمال المشروع المتفق عليها، وتم مقابله المهندس المكلف من قبل المدعيه لاستلام الموقع للبدء في تنفيذ الاعمال، بعد الوقوف علي الموقع تبين ان الموقع غير جاهز للعمل، حيث نص عرض السعر المقدم من طرف موكلتنا وكذلك العقد المبرم بين الطرفين علي قيام موكلتنا بتركيب (...) و(...)، ولكي يتم البدء في تركيب البند المتفق عليه لابد ان تكون المدعيه قد انتهت من تركيب (...) و(...) التي ستقوم موكلتنا بتركيب الواح الصاج عليها وهذا لم يكن حاصلا من طرف المدعيه، وبناء عليه جري التواصل مع المدعيه وافهامها بضروره الانتهاء من الاعمال التي تمكن موكلتنا من تنفيذ التعاقد، ولكن المدعيه لم تتجاوب مع موكلتنا، وعليه جري مخاطبه المدعيه رسميا عن طريق البريد الالكتروني بضروره اكمال هذه الاعمال في اقرب وقت ممكن لتتمكن موكلتنا من تنفيذ الاعمال محل التعاقد، وافهامها بانه في حال عدم تنفيذ الاعمال في اقرب وقت فان موكلتنا تحملهم كامل المسيوليه، وبانه سيتم الرجوع علي المدعيه بكامل مبلغ التعاقد مع المطالبه بكافه الخساير التي تكبتها موكلتنا نظرا للتاخر من جانب المدعيه، واكدت موكلتنا علي استعدادها التام لتنفيذ العقد فور اتمام الاعمال) وارفق صوره اخطار للمدعي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا الاخطار بعد شهرين من توقيع العقد وبعرضه علي المدعي عليه وكاله طلب مهله لمراجعه موكله فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء بالمدعي عليه، وعليه رفعت الجلسه، وقد ارفق مفوض المدعي عليها مذكرته بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٢ وتضمنت ما يلي: "اشاره الي جواب وكيل المدعيه علي الرد المقدم منا علي الدعوي بقوله ان الاخطار بعد شهرين من توقيع العقد، وردا علي ذلك افيد فضيلتكم بان المدعي وكاله لم ينكر علي موكلتي المدعي عليها ما قامت به من ارسال المهندسين والمشرفين والفنيين والعمال لاستلام الموقع للبدء في تنفيذ اعمال العقد، وانه قد تبين لموكلتي ان الموقع غير جاهز للعمل، وهذا يعتبر اقرار ضمني منه بصحه ما ذكرناه وان المدعيه هي المسؤوله عن التاخر في تنفيذ اعمال العقد، ولم تمكن موكلتنا من تنفيذ اعمال التعاقد حتي الان، حيث لم يكن للمدعي وكاله جواب علي ذلك سوي قوله (بان المدعيه ارسلت الاخطار بعد شهرين) وهذا لا يعني عدم علم موكلته بما تم ذكره بالاخطار، بل انه يحمل اقرارا ضمنيا من المدعي وكاله بصحه ما قدمته المدعي عليها. حيث قامت المدعي عليها بالتواصل مع المهندس: (...) ممثل المدعيه في العقد وافهامه ان الموقع غير جاهز للعمل، وحيث لم تلتزم المدعيه بتجهيز الموقع للعمل تم ارسال الاخطار من قبل موكلتي، ولم تقم المدعيه بالرد علي موكلتي حتي الان، لذا فان موكلتي تتمسك بالحكم لصالحها بما يلي: رد الدعوي، والزام المدعيه بتمكين موكلتنا من تنفيذ الاعمال محل العقد، والزام المدعيه بسداد مصاريف المحاماه"، وارفق مفوض المدعيه مذكرته بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٢ بما يلي: "بدايه نود ان نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها لم تقدم البينه علي حضورها لموقع المشروع ونفيد فضيلتكم بان الخطاب المرسل من قبلها ليس ببينه علي حضورها للموقع. ا الرد علي الخطاب المرسل من قبل المدعي عليها: نبيين لفضيلتكم ان المدعي عليها قامت بارسال الخطاب المؤرخ في ١٣/١٠/٢٠٢٠ والذي قدم في الجلسه الماضيه بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٠ الا بعد قيام المدعي بارسال اخطار للمطالبه بحقوقه في تاريخ ١١/١٠/٢٠٢٠ (مرفق ٢) وهذا يدل علي ان الهدف من قيام المدعي عليه بارسال الخطاب اخذ اموال المدعي بغير وجه حق فلو كان صادقا لكان قد ارسل الخطاب قبل مطالبه المدعي بحقوقه. ب-مخالفه رد المدعي عليه للقاعده الشرعيه البينه علي المدعي: ادعت المدعي عليها بقيامها بالذهاب لموقع المشروع وقامت بارسال العمال والمهندسين والمشرفين وهذا غير صحيح نبين لفضيلتكم ان كل ما قدمته المدعي عليها لا يدل علي قيامها بالذهاب لموقع المشروع وارسال المهندسين والفنيين بل كل ما قدمته المدعي عليها هو القيام بالمماطله وكما نصت القاعده الفقهيه (البينه علي المدعي) عليه نطلب من لمدعي عليها تقديم البينه علي الذهاب للموقع. ج- مخالفه رد المدعي عليه للقاعده الشرعيه (لا ينسب لساكت قول): ذكر المدعي عليه بان المدعي قد اقر ضمنيا في الجلسه الماضيه بما ورد في الخطاب الصادر منه والمؤرخ في ١٣/١٠/٢٠٢٠ وذلك غير صحيح حيث ان رد المدعي لم يتطرق للناحيه الموضوعيه من الخطاب وما ورد به من ادعاءات غير صحيحه بل كان ردا شكليا فقط حول تاريخ ارسال الخطاب المذكور واما الرد الموضوع فمنعا للتكرار والاطاله فهو مذكور في الفقره (ب) من هذه المذكره من حيث عدم تقديم المدعي عليه البينه علي حضوره"، وفي جلسه ٠٩/٠٥/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وكاله وبسؤال المدعي عليه وكاله عن البينه علي عدم جاهزيه الموقع؟ قال: لدي صور تثبت ان الشاصيات التي ينبي عليها تنفيذ العمل من قبل موكلته لم يتم ترتيبها مما يثبت عدم جاهزيه الموقع للعمل وطلب البينه من المدعيه علي جاهزيه الموقع للعمل فطلب المدعي وكاله مهله للجواب علي ما ذكر في هذه المحضر، فاحالت الدايره الطرفين علي تبادل المذكرات ابتداء بالمدعي فاستعد الطرفان بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وقد ارفق المدعي وكاله مذكرته بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٢ه المتضمنه ما يلي: "ردا علي الصور المقدمه من المدعي عليها : اولا: بالرجوع لموكلتنا ذكره انها لم تتمكن من التعرف علي الموقع عن طريق الصور حيث ان الصور المقدمه من المدعي عليها غير موضح بها المكان الذي التقطه فيه ولا يوجد في الصور لوحه تدل المشروع بل ان الصور عباره عن كومه حديد ملقاه علي الارض يمكن التقاطها من اي مشروع في اي مكان والدليل :( اذا تطرق له الشك و الاحتمال سقط به الاستدلال)، اصحاب الفضيله ما ذكرته المدعي عليها في بينتها المقدمه وهي عباره عن صور غير واضحه المعالم هي بينه غير موصله في افضل الاحوال فالعرف في مجال المقاولات انه علي فرض ( والفرض والعدم سواء) ان المدعي عليها حضرت الي الموقع ولم تجد الموقع جاهز فالعرف هو عمل محضر اثبات حاله موقع من المدعيه والمدعي عليها والاستشاري. ثانيا: اصحاب الفضيله نفيد فضيلتكم ان المدعي عليها الي الان لم تقدم البينه علي حضورها بالاضافه الي محاولتها اخراج القضيه عن مسارها باحضار صور غير معروف مصدرها مع العلم ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم التوقيع عليه في العقد الماده السادسه من العقد والتي تبين التزامات المدعي عليها التي لم تقم بها من الاساس مما يترتب عليها وجوب ارجاع المبلغ الذي استلمته المدعي عليها من المدعيه، وفي جلسه هذا اليوم ١٦/٠٥/١٤٤٢: والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر: (...) (سعودي الجنسيه بموجب هويته الوطنيه رقم (...)) بصفته وكيلا عن المدعي عليها وقد رد وكيل المدعي عليها ان الصور صحيحه وانه يطلب من المدعي وكاله البينه علي ان الموقع جاهز فرد وكيل المدعيه ان الموقع تم تنفيذ الاعمال المسنده علي المدعي عليها من قبل طرف ثالث وانه يطلب اعاده المبلغ محل الدعوي فعقب وكيل المدعي عليها بطلب رد هذه الدعوي واكتفي بذلك كما اكتفي المدعي وكاله بما طلب وان المبلغ محل الدعوي ١٥.٠٠٠ ريالا واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه للمداوله . (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريالا تمثل دفعه مقدمه تمثل دفعه مقدمه للمدعي عليها لعقود تنفيذ اعمال حداده وتركيبات حديديه وتقديم الخدمات والعمل في المشاريع التي تقوم بتنفيذها المدعيه ، ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال، وبما ان المدعي وكاله حصر المطالبه الاصليه بالمبلغ المذكور، وحيث اقر المدعي عليه وكاله بصحه ما جاء في الدعوي من حيث تسلم الدفعه المقدمه وعدم القيام بالاعمال، ودفع بان عدم البدء كان بسبب ان المدعيه لم تقم بتسليم الموقع جاهزا للعمل حسب العقد، وان موكلته قامت بارسال المهندسين والفنيين والمشرفين للموقع، وقدم لاثبات دفعه اخطار للمدعيه مؤرخ في ١٣/١٠/٢٠٢٠م تضمن انه تم ارسال المهندسين والمشرفين والفنيين للموقع وان الموقع غير جاهز وطلب تجهيزه، كما قدم صورا ذكر بانها للموقع محل التنفيذ وانها توضح عدم الجاهزيه للعمل، وباطلاع الدايره علي ذلك تبين ان الاخطار المشار اليه فهو مؤرخ في ١٣/١٠/٢٠٢٠م وقد قدمت المدعيه خطابا للمدعي عليها تضمن مطالبتها بالمبلغ المذكور في الدعوي بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٠م فيكون سابقا لخطاب المدعي عليها، فلا وجه للاستدلال به، واما الصور فلم تتضمن ما يتثبت ارتباطها بالوقع محل التنفيذ المتفق عليه بين الطرفين، كما انه من المستبعد مع ذلك عدم وجود مشهد بالوقوف علي الموقع وبيان ما فيه مع قيامهم بتصويره كما ذكروا، وحيث لم تقم المدعي عليها باثبات صحه دفعها مع امهالها المده الكافيه، وعبء ذلك يقع عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي عليها للدفعه المقدمه لها محل المطالبه، والدايره لكل ما تقدم تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريالا في ذمه المدعي عليها. ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم : (...)) لصاحبها (...) (سجل مدني رقم : (...)) بان تدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريالا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره (...)