moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٦٥٨٠٩١لعام١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها حيث قامت المدعي عليها بالتعاقد مع المدعيه بتاريخ تقريبي ١٤٤٦/٠٦/٢٠ه بامر الشراء الصادر من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٢٢ /١٢ /٢٠٢٤م وعرض السعر رقم (٣٠٧٠) وتاريخ ٢٩ /٠٦ /٢٠٢٥م ، وذلك لتقديم خدمات بيييه تتمثل في (جمع ونقل والتخلص من مخلفات الصرف الصحي ومياه الصرف الصحي وجمع والتخلص من غاز الهالون)، وجري الاتفاق علي ان تكون المحاسبه بناء علي اسعار وحدات للخدمات، وقد قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال المطلوبه وبلغت قيمه الخدمات الغير مسدده من المدعي عليها مبلغا وقدره (٥٩,٣٩٧.٧٠) تسعه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال وسبعون هلله، وتفصيل الخدمات محل المطالبه هي: ١-التخلص من مياه الصرف الصحي بالشاحنات ذات ال٣٢طن بعدد (٥٥) خدمه بقيمه اجماليه(٢٣,٧١٨.٧٥) ثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وثمانيه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله. ٢-التخلص من مياه الصرف الصحي بشاحنات الشفط بعدد (١٥ ) خدمه بقيمه قدرها (٧,٥٠٣.٧٥) سبعه الاف وخمسمايه وثلاثه ريال وخمسه وسبعون هلله. ٣-جمع والتخلص من غاز الهالون (...) بعدد( ١) خدمه بقيمه قدرها (١٩,٥٥٠) تسعه عشر الف وخمسمايه وخمسون ريال. ٤-جمع والتخلص من غاز الهالون (...) بعدد (١) خدمه بقيمه قدرها (٣,٤٥٠) ثلاثه الاف واربعمايه وخمسون ريال. ٥- نقل المواد الي منشاه معتمده من (...) الي (...) ثم العوده الي (...) بعدد(١) خدمه بقيمه قدرها (٥,١٧٥) خمسه الاف ومايه وخمسه وسبعون ريال. وقد سبق للمدعي عليها وان صادقت علي الرصيد المتبقي بذمتها بمطابقه رصيد بتاريخ ٠٥ /٠٨ /٢٠٢٥م بمبلغ وقدره (٦٩,٧٧٦.٢٥) تسعه وستون الف وسبعمايه وسته وسبعون ريال وخمسه وعشرون هللله -وجزء منها لفاتوره سابقه - واشترطت تسليم اسطوانات الغاز الفارغه حتي تسدد وقد قامت المدعيه بتسليمها الحاويات وذلك بموجب تقرير الدخول والتسليم بتاريخ ١١ /٠٨ /٢٠٢٥م ثم لما رفعت المدعيه طلب صلح سددت مبلغ (١٠,٣٧٨.٧٥) عشره الاف وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله من مبلغ المطابقه وماطلت المدعي عليها بسداد المتبقي وقدره (٥٩,٣٩٧.٧٠) تسعه وخمسون الف وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال وسبعون هلله، وقد الجات المدعيه لتعيين محام في سبيل اثبات حقها. وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٩,٣٩٧.٧٠) تسعه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال وسبعون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٣٠ علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمنه مبلغ وقدره (١٣٩,٣٦٨.٥٠) مايه وتسعه وثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال وخمسون هلله وممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه فيها ١٧ /١١ /١٤٤٧ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤاله عن بيناته احال علي ما جاء في النظام، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله ارسل عبر الدردشه ما نصه (افيد فضيلتكم ان ما جاء في دعوي المدعيه من وجود تعاقد بين المدعيه وموكلتي صحيح، اما ما جاء في دعوي المدعيه من وجود مبلغ متبقي بذمه موكلتي وقدره : (٥٩,٣٩٧.٧٠) تسعه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال غير صحيح، والصحيح انه بحسب سجلات موكلتي متبقي في ذمتها للمدعيه مبلغ قدره: (٤١,٩٧٥) واحد واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال وعليه تطلب موكلتي الحكم للمدعيه بالمبلغ المتبقي في ذمتها ورد ما زاد عن ذلك) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بقوله ما دفع به المدعي عليه غير صحيح والصحيح ما ذكرته في دعواي، وبسؤال المدعي عليه عن مطابقه الرصيد المرفقه في النظام فاجاب بقوله قد قامت موكلتي بسداد جزء منها والمتبقي هو واحد واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال وبسؤاله عن بينته علي السداد بتاريخ يلي تاريخ مطابقه الرصيد فاستمهل لارفاقها وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره بتاريخ ١٤٤٧/١١/٢٧ ه ونصها: (افيد فضيلتكم انه بعد الرجوع لموكلتي مره اخري للتحقق من الحسابات والمبالغ المعلقه لديها للمدعيه تبين ان المبلغ المتبقي بذمتها مبلغ قدره: (٥٩٣٩٧.٧٠) تسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبعون هلله.) ، وعقدت المحكمه جلسه في ١٦ /١٢ /١٤٤٧ه: وبسؤال المدعي وكاله هل قامت المدعيه بسداد اتعاب المحاماه لوكيلها فاجاب بقوله لا، لكنها التزمت بها للوكيل هكذا اجاب، ثم اكتفي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٩,٣٩٧.٧٠) تسعه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال وسبعون هلله، المتمثله بقيمه تقديم خدمات بيييه، وبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بصحه التعاقد بين الطرفين ووفق ما هو موضح باقراره المثبت في الضبط بتاريخ ١٧ /١١ /١٤٤٧ه، واقر بالمبلغ المطالب به وفق ما قدمه في مذكرته المرفقه عبر النظام ولان هذا الاقرار يعد اقرار قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام. وعلي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، ولانه لم يثبت الضرر علي المدعي الي حينه، اذ ثبوت الضرر لا يكون الا ببذل المال من الموكل للوكيل لا مجرد التوكيل، فلم يثبت الضرر الي حينه علي المدعي، و لان مطالبه المدعي عليه فرع وتبع لثبوت الضرر علي المدعي والتابع تابع، وعليه تبين للمحكمه ان الطلب مرفوع قبل اوانه، مما تنتهي معه المحكمه لعدم قبول الطلب. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات البيييه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٩,٣٩٧.٧٠) تسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبعون هلله كما حكمت بعدم قبول طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه كونه سابقا لاوانه