moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٥١١١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال عزل حراري ومايي والاسطح والحمامات والمطابخ، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٣٠ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠١ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦١,١٩٧) مايه وواحد وستون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه(١٦١,١٩٧) مايه وواحد وستون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال ، سدد منها مبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال ، والمتبقي (١٠٦,١٩٧) مايه وسته الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال ، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٣٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٦١,١٩٧) مايه وواحد وستون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال. وطالبت: بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٦,١٩٧) وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-محرر عادي يتمثل في عقد بتاريخ ٢٠١٨/٠١/١٠م علي مطبوعات المدعيه ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين .٢-محرر عادي يتمثل في فاتوره برقم (٠٠٩) وتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٥م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (١٦١,١٩٧) مايه وواحد وستون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال ممهوره بختم منسوب الي المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٠ه وفيها : حضر طرفا الدعوي وكاله ، وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه ، تضمنت ما يلي : ( الرد بعدم صحه المطالبه للاسباب الاتيه: اولا: عدم صحه العقد المقدم في الدعوي لكونه موقع من غير مفوض، وبدون علم ولا موافقه موكلته، بالاضافه الي انه علي الاوراق الرسميه للمدعيه، وموكلته اذ تنكر هذا العقد جمله وتفصيلا فاننا نؤكد علي عدم تقديم المدعيه لاي بينه معتبره شرعا ولا نظاما تشير الي صحه المطالبه. ثانيا: بما لا يتعارض مع ما سبق، نشير الي تناقض المدعيه في دعواها، اذ ذكرت المدعيه بان قيمه المطالبه هي مبلغ (١٠٦,١٩٧) مايه وسته الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال، وانهم قد استلموا (٥٥,٠٠٠ )خمسه وخمسون الف ريال من موكلته، وبالنظر الي قيمه العقد نجد ان قيمه العقد هي مبلغ( ١١٢,٠٠٠ ) مايه واثني عشر الف ريال فقط، ومفاد ذلك ان المدعيه متناقضه في دعواها ولا حجه مع التناقض. ثالثا: العبره في اعمال المقاولات هي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد، اذ ان عقد المقاولات من عقود المعاوضه التي يكون فيها الاجر مقابل تنفيذ العمل المتفق عليه، وباسقاط ذلك علي هذه الدعوي نجد ان المدعيه لم تقدم سوي كشف حساب مطبوع علي مستنداتها الرسميه وغير موقع ولا مختوم من موكلتي، كما لم تقدم المدعيه ما يفيد تنفيذ هذه الاعمال ولا قبول الاستشاري لها، مما لا يصح معه المطالبه بما حواه هذا الكشف الذي نطعن في صحته ونسبته الي موكلتي لانه دليل صنعته المدعيه بنفسها ولنفسها. رابعا: خلا كشف الحساب المقدم في الدعوي من موافقه موكلتي علي هذا الكشف ولا ما يفيد صحه الزام موكلته به ومفاد ذلك ان هذا الدليل لا يمكن اعتباره لكونه دليل صنعته المدعيه بنفسها، ولا يمكن الزام موكلته به.) وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٢/١٤ه وفيها: وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه ، تضمنت ما يلي : (اولا دفعت المدعي عليها بعدم صحه العقد هذا يتنافي مع صحيح النظام والواقع لكون ان التوقيع والاختام خاصه بالمدعي عليها. ثانيا: بان الدعوي صحيحه ولاثبات صحتها او عدمه وبناء علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان العقد شريعه المتعاقدين تم ارفاق العقد من ضمن المستندات التي استندت عليها الدعوي وايضا اشعار دفعه مقدمه من قبل الشركه مستخدمين الحساب الخاص باحد منسوبي الشركه وهو السيد (...) بان الشخص الذي تم تحويل مبلغ احدي الدفعات الخاصه بالمشروع وقد تم تسبيب الحواله بانها دفعه مقدمه لموكلته الخاص بمشروع (...) صراحه. ثالثا فيما يخص تحديد قيمه المطالبه وما ذكره وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه بان هنالك تضارب في تحديد قيمه المطالبه والعقد المرفق الذي اثبت وكيل المدعي عليها صحته بمجرد مناقشه تفاصيله ومما لا يفوت علي فضيلتكم بان العرف في عقود المقاولات ان العبره في تحديد قيمه المطالبه بموجب جدول الكميات الاعمال المنفذه من قبل الجهه المنفذه للمشروع وهذا ما جري في الدعوي الماثله لكون ان قيمه المشروع في العقد هي مبلغ وقدره (١١٢,٠٠٠ )مايه واثنا عشر الف ريال بينما قيمه الاعمال المنفذه علي ارض الواقع وبموجب جدول الكميات والاعمال المنفذه والمصادق عليه بالمطابقه من قبل المهندس ومدير المشروع لدي شركه (...) تقدر بمبلغ (١٠٦,١٩٧) مايه وسته الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال ومايه سبعه وتسعون ريال) وقد عقدت المحكمه جلسه في١٤٤٥/٠٤/٠٣ وفيها: وقد تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره الكترونيه تضمنت ما يلي : (اشاره الي الدعوي رقم (٤٤٧١١١٥١١١) المقامه من مؤسسه (...) ضد موكلتي شركه (...)، وردا علي مذكره المدعيه ومرفقاتها، فان موكلته تتمسك بما سبق تقديمه من دفوع وتضيف اليه ما يلي:١- قدمت المدعيه خطابا مذيل بتوقيع استشاري المشروع، موجه الي شركه (...)، وهذا الخطاب لا اشاره فيه الي موكلته، ولا شان لموكلته بما تضمنه هذا الخطاب سوء تنفيذ الاعمال او قبولها او شهادات الضمان الوارده في هذا الخطاب، ومفاد ذلك فان هذا الخطاب يدعم عدم صفه موكلته وانعدام صلتها بالعقد والاعمال التي تزعمها المدعيه.٢- قدمت المدعيه حوالات بنكيه من شخص طبيعي لا تخص العقد موضوع القضيه، وهذا يؤيد ان موكلته لم تعلم عن العقد محل هذه القضيه ولم تستلم اي اعمال من المدعيه ولم تقدم المدعيه ما يفيد صحه تنفيذها هذه الاعمال ولا قبولها من المالك ولا الاستشاري.٣- تؤكد موكلته علي ان العبره في اعمال المقاولات هي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد، اذ ان عقد المقاولات من عقود المعاوضه التي يكون فيها الاجر مقابل تنفيذ العمل المتفق عليه، وباسقاط ذلك علي هذه الدعوي نجد ان المدعيه لم تقدم سوي كشف حساب مطبوع علي مستنداتها الرسميه وغير موقع ولا مختوم من موكلته، كما لم تقدم المدعيه ما يفيد تنفيذ هذه الاعمال ولا قبول الاستشاري لها، مما لا يصح له المطالبه بما حواه هذا الكشف الذي نطعن في صحته ونسبته الي موكلته لانه دليل صنعته المدعيه بنفسها ولنفسها. وقد خلا كشف الحساب المقدم في الدعوي من موافقه موكلته علي هذا الكشف ولا ما يفيد صحه الزام موكلته به ومفاد ذلك ان هذا الدليل لا يمكن اعتباره لكونه دليل صنعته المدعيه بنفسها، ولا يمكن الزام موكلته به.وبناء علي ما سبق، ترفض موكلتي مطالبه المدعيه شكلا وموضوعا لانتفاء البينه علي تنفيذ الاعمال وللتناقض في الدعوي ومخالفه الثابت بالعقد المزعوم والذي تنكره موكلته ولا تقره) اه ، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٥٥٦١٣٢ وتاريخ ٣٠/٣/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي : (اوجز الرد علي ما جاء بمذكره المدعي عليها في الاتي: اولا دفع المدعي عليها بعدم صحه العقد يتنافي مع صحيح النظام والواقع، لكون ان التوقيع صادر من شخص مخول له بذلك وننوه ان المقاول الرييسي في المشروع هي شركه (...) وتسلمت شركه (...) المشروع كمقاول من الباطن وعليه تعاقدت مع موكلتي لتنفيذ اعمال العوازل الخاصه للمشروع بموجب العقد الذي سبق وتم ارفاقه، كما نرفق الفاتوره وجدول الكميات بعد المطابقه والمصادقه عليها من قبل مدير المشروع (...) والمهندس المسؤول عن الاعمال من جانب المدعي عليها مستند اما فيما يخص التوقيع علي العقد ننوه ان التوقيع الذي ذيل به العقد جاء مصادق عليه بختم الشركه المدعي عليها وموقع ايضا من السيد مدير المشروع (...)، كما ان هنالك خطاب مرسل من قبل استشاري المشروع الي المقاول الرييسي للمشروع مفاده المطالبه بخطاب ضمان للاعمال المنفذه مما يدل علي ان المدعيه انجزت ونفذت كافه الاعمال الموكله عليها بموجب العقد وبناء علي ما جاء في القاعده الفقهيه بان العقد شريعه المتعاقدين فان المدعي عليها تؤول اليها جميع المسؤوليات وذلك بموجب العقد محل الدعوي الماثله ثانيا ننوه بان تحويل الدفعه الاولي ورد لحساب موكلتي من شخص منسوب للشركه المدعي عليها وهو (...) وذيل التحويل بانه يخص المشروع محل العقد الموقع بين الطرفين والمتنازع عليه امام فضيلتكم للمطالبه بما تبقي من مستحقات تشغل ذمه المدعي عليها، ومما لا يفوت علي بان من وقع العقد بمجرد اثبات انتسابه للمدعي عليها تقع علي عاتق المدعي عليها المسؤوليه الكامله عن جميع تصرفات منتسبيها الخاصه في اطار عمل الشركه من باب مسؤوليه التابع لمتبوعه .ثالثا تتمسك موكلته بكافه ما تم تقديمه سابقا من لوايح ومذكرات ومرفقات)ثم اضاف المدعي عليه عبر المحادثه ما يلي : (تتمسك موكلته بعدم صفتها في هذه القضيه، والخطاب الذي ارفقته المدعيه - ان صح هذا الخطاب - فهو تاكيد علي عدم صفه موكلته، لانه لم يذكر فيه اي اشاره الي اسم موكلته ولا وجود علاقه بين موكلته والمدعيه، وعلي العكس من ذلك فهذا الخطاب يؤكد ان العلاقه بين (...) والمدعيه، لكون (...) هو من طلب اعتماد هذه المدعيه من مالك المشروع. لذلك فان موكلتي تطلب رفض الدعوي.) اه كما اجاب المدعي وكاله بما يلي : (فيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليها بان خطاب الضمان صادر من شركه (...) (المقاول الرييسي) موجها لموكلته غير صحيح ، حيث ان الخطاب صادر من استشاري المشروع موجها لشركه (...) يطلب فيه خطابات الضمان بعد تنفيذ جميع الاعمال من قبل موكلته)واكتفي الطرفان بما سبق تقديمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره ١٠٦.١٩٧ ريال واجملت المدعي عليها اجابته في: عدم صحه العقد وبالتالي عدم صفتها بالدعوي ، لكون ان التوقيع صادر من شخص غير مخول له بذلك. وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت البينه المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعي عليها، كما قدمت خطاب الاستشاري الذي يدل علي تمام الاعمال ، كما قدمت الحوالات التي حولتها المدعي عليها للمدعيه عن طريق مندوبها (...) ، مما يدل علي صحه التعاقد وصحه قيام المدعيه بالاعمال المنفذه ، وحيث ان المدعي عليها لم تنكر الختم الوارد في العقد المبرم ، وكان انكارها منحصر علي عدم تخويل الموقع بالتوقيع ، وهذا غير مؤثر لان المتبوع مسؤول عن تصرفات تابعه في حدود نطاق اعمال الشركه ، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠٦.١٩٧ ريال مايه وسته الاف ومايه وسبعه وتسعون ريالا والله الموفق.