moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4366 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد عبدﷲ سليمان المنيع هويه وطنيه (...) ضد/ نواف بن ابراهيم ناصر هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي/ عبدالرحمن سليمان الغصن، سجل مدني رقم (...)، وكاله رقم (422182335)، بلايحه دعوي مفادها الزام المدعي عليه برد مبلغ (8,477,000) يمثل راس المال المدفوع في شراكه محاصه مع المدعي عليه. وذكر في تفصيل لايحته: استنادا للعلاقات التجاريه والثقه بيني وبين المدعي عليها، والممتده منذ سنوات انطوي عليها العديد من العقود والالتزامات فقد تم الاتفاق مع المؤسسه المدعي عليها لغرض قيامها في مشروع تجاري في مجال استيراد وتجاره الجمله في الاجهزه والمستلزمات الطبيه والجراحيه ولوازم المستشفيات (شركه محاصه)، علي ان اقوم بدفع تكاليف المشروع البالغه (8.477.000) ثمانيه ملايين واربعمايه وسبعه وسبعون الف ريال، كما اقرت المدعي عليها انه من خلال خبرتها في هذه المشاريع فانه يتوقع ان يكون هناك ارباحا شهريه قيمتها تتراوح من (10%) الي (15%). وقد اتفقنا علي ان يكون لي من الارباح نسبه قدرها خمسون في المايه (50%)، كما قمت بالوفاء بالتزاماتي وتم تسليم المدعي عليه المبلغ المذكور. الا انه لم يقم المدعي عليه بتحويل الارباح لي، كما لم يعد لي راس المال. وقد سبق ان حكم لنا في دعوي مشابهه لهذا الموضوع ورقمها (1502) وتاريخ 22-10-1441ه ضد المدعي عليها بالزامها بدفع مبلغ (51.630) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وقد تم تاييد الحكم من دايره الاستيناف الثانيه. وختم لايحته ب: رد راس المال المدفوع وقدره (8,477,000) ريال، مع حفظ حقنا برفع دعوي اخري بالارباح والطلبات التعويضيه الاخري المرتبطه بهذا الموضوع. وباحاله القضيه للدايره ناظره الدعوي، عقدت لها جلسه هذا اليوم، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه تبين لها عدم وجود اخطار ولا مصالحه وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان غايه ما يطلبه المدعي هو الزام المدعي عليه برد مبلغ (8,477,000) ريال، والذي يمثل راس ماله في شركه محاصه مع المدعي عليه، واستنادا الي نص الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442ه التي تضمنت ما نصه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" وحيث ان هذه الدعوي ليست من الدعاوي المستثناه التي نصت عليها الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/10/1441ه، واستنادا الي الماده (71) من اللايحه التي نصت علي: "يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام"، بناء علي ما تقدم وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت الاخطار او ما يثب اللجوء الي المصالحه، (منطوق الحكم) عليه حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق. عضو بكر بن خلف العنزي عضو عبدالرحمن بن سعد السعد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد