moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٣٦٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت: تعاقدت المدعي عليها بتاريخ ٢٢/ ٠٢/ ٢٠١٨ م مع المدعيه علي ان تقوم باعمال التوريد والتركيب والفحص لانظمه الكهرباء والسباكه في عده مواقع فصلها في لايحته. ارسلت المدعي عليها خطاب انهاء بتاريخ ١٩-٠٤-٢٠٢٠ م ومن دون سابق انذار ولم توضح فيه اسباب الانهاء. بناء علي الماده ١١ في فقرتها (ت) من العقد، يتم اصدار الفاتوره بعد الحصول علي موافقه تفتيش المواد من قبل المدعي عليها، ومن ثم تقدم للقبول خلال مده ٤٥ يوم وتصبح واجبه الدفع خلال مده ٦٠ يوم، هذا وتشتمل الفاتوره علي اجمالي القيمه الفعليه المتكبده. امتنعت المدعي عليها عن سداد قيمه فواتير مستحقه الدفع بعد مرور المده المحدده بمبلغ (٧,٩٩٣,٥٧٠) ريال سعودي للموقع ١٧ ومبلغ (٧,٤٣٢,٢٧٢) للموقع ٢٠ وتمثل هذه القيمه مبلغ التنفيذ وشراء المواد فقط. ويثبت قيمه التكلفه الفعليه للمشروع القوايم الماليه للشركه. لدي المدعي عليها الضمانات الاتيه: ضمان الاداء رقم BGE١٩٠٠٠٧٥٥٠٧ المحرر بتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ٢٠١٩م والصادر عن بنك دويتشه بمبلغ وقدره ٥,٢٦٦,٨٥٥ ريال سعودي وضمان الاداء رقم BGE١٩٠٠٠٧٧٥٠٧ المحرر بتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ٢٠١٩م والصادر عن بنك (...) بمبلغ وقدره ٤,٧٥٥,٢٤٥ دون مسوغ مشروع، وعلي هذا الفعل تقدمنا للمحكمه التجاريه بالرياض بطلب عاجل لوقف تسييل ضمان الاداء المذكور اعلاه، وتم ايقاف تسييله بحكم عاجل رقم ١١٦٨ بتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٢ه، قامت بتسييل ضمان الدفعه المقدمه رقم BGE١٩٠٠٠٧٣٥٠٧ وبتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ٢٠١٩م الصادر عن بنك (...) بمبلغ وقدره ١٦,٥٩٠,٥٩٥ سته عشر مليون وخمسمايه وتسعون ريال وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي ضمان رقم BGE١٩٠٠٠٧٤٥٠٧ وبتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ٢٠١٩م الصادر عن بنك (...)بمبلغ وقدره ١٤,٩٧٩,٠٢٢ اربعه عشر مليون وتسعمايه وتسعه وسبعون الف واثنان وعشرون ريال سعودي وبالفعل تم تسييل الضمان تعديا. سادسا: اخلت المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها منذ تاريخ توقيع العقد حتي تاريخ انهاءه وخلال هذه المده تم اخطارها بتصحيح وضعها مرات عده. ثم ذكر في اخر صحيفته: ولعدم اكتفاء عدد الحروف ما تبقي من لايحه الدعوي محرره، ويطلب ١. الزام المدعي عليها بدفع قيمه الفاتوره مستحقه الدفع (٧,٩٩٣,٥٧٠) سبعه ملايين وتسعمايه وثلاث وتسعون الف وخمسمايه وسبعون ريال سعودي للموقع ١٧ ٢. الزام المدعي عليها بدفع (٧,٤٣٢,٢٧٢) سبعه ملايين واربعمايه واثنان وثلاثون الف ومايتان واثنان وسبعون ريال سعودي للموقع ٢٠ وتمثل هذه القيمه مبلغ التنفيذ وشراء المواد فقط. ٣. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ التكاليف الفعليه لتنفيذ المشروع باجمالي وقدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال سعودي او اكثر وفق ما تثبته القوايم الماليه للشركه. ٤. الزام المدعي عليها بدفع قيمه ضمان الدفعه المقدمه الذي تم تسييله باجمالي مبلغ وقدره ٣١,٥٦٩,٦١٧ واحد وثلاثون مليون وخمسمايه وتسعه وستون الف وستمايه وسبعه عشر ريال سعودي. ٥. الزام المدعي عليها بتسليم سندات ضمان الاداء بقيمه وقدرها ١٠,٠٢٢.١٠٠ عشره ملايين واثنان وعشرون ومايه ريال سعودي. ٦. الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن العطل والضرر المترتب عن مماطله المدعي عليه وفسخ العقد من دون سبب مشروع بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال سعودي او اكثر بما يجبر الضرر. ٧. الزام المدعي عليها بدفع قيمه مصاريف الدعوي بمبلغ وقدره ٢٠,٠٠٠ عشرون الف ريال سعودي. ٨. الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال سعودي. وفي الجلسه الاولي جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد هذا وقد افهمت الدايره طرفي النزاع تبادل المذكرات الكترونيا الي حين الجلسه القادمه. وبالرجوع للمذكرات المرفقه من الطرفين، تضمنت مذكره وكيل المدعي عليها ما نصه (طلب الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لمخالفتها لاحكام الماده (١٩) من نظام المحكمه التجاريه. مع الاشاره الي ان الاشعار المقدم من المدعيه هو اشعار متعلق بمشروع (...)، في حين ان موضوع هذه الدعوي الماثله امام الدايره متعلقه بمشروع (...)). كما تضمنت مذكره وكيل المدعيه ردا علي مذكره وكيل المدعي عليها وجاء فيها ما نصه "هذا الدفع مردود، كما ذكرنا في خطاب الاخطار المرسل بتاريخ ١٣/ ٠٨/ ٢٠٢٠م (والذي لم يتم ارفاقه مع الدعوي خطا وتم ارفاق اشعار المشروع الاخر). علاوه علي ذلك فان خطابات بطلب حل الاخفاقات والمشكلات والمطالبات الاخطارات تجاوزت الخمسين خطاب موجهه الي المدعي عليها هذا ولو لم يتم استلام اي اخطار لانكر المدعي عليه بذلك في مذكرته الجوابيه ومن ثم يكون الاخطار تم صحيحا. فضلا عما تقدم فان المدعي عليه قام بالرد علي الاخطار بارسال خطاب الي المدعي بتاريخ ١٥-٠٤-٢٠٢٠ م" وفي جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي وبالاطلاع علي مرفقات صحيفه الدعوي تبين ان الاخطار المرفق لا يخص موضوع الدعوي. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفعها للمداوله والحكم . (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الماده (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وحيث ان النزاع محل الدعوي من الدعاوي التي اوجب النظام وجوب الاخطار فيها وحيث ان الماده السبعين من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه) كما ان الماده الثانيه والسبعين من ذات اللايحه نصت علي انه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار) وحيث ان الدايره باطلاعها علي ملف الدعوي وما حواه من مستندات تبين لها عدم ارفاق الاخطار الصحيح من المدعيه للمدعي عليها وفقا للمنصوص عليه نظاما مع مستندات الدعوي، كما لم ترفق في الصحيفه ما يثبت الاخطار؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.