moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 6325 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدالرؤوف سعد سعيد القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ فيصل عبدﷲ ابراهيم المطيويع هويه وطنيه (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه سعود مبارك عبيد البقمي بوكالته عن المدعي رقم 41757614 وتاريخ 5 / 4 / 1441ه الصادره من كتابه عدل شمال الرياض بلايحه دعوي يختصم بها المدعي عليها تتضمن انه بتاريخ 22/ 01/ 1439ه، تم تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم (بسمه التسوق التجاريه) للعمل في تجاره الجمله والتجزيه، و الشركاء فيها الشريك الاول/ عبدالرؤوف سعد القحطاني، سجل مدني رقم (...)، الشريك الثاني/ فيصل بن عبدﷲ المطيويع، سجل مدني (...)، الشريك الثالث/ شركه ابناء عبدالكريم المنيف القابضه، سجل تجاري رقم (...)، وبتاريخ 08/ 01/ 1440ه الموافق 18/ 09/ 2018م، عرض المدعي عليه علي الشركاء في هذه الشركه انه في حال رغبه اي شخص بالخروج من الاتفاق في الشركه يقوم بتبليغه برغبته وسوف يتم اعاده المبالغ المدفوعه للراغب في الخروج، ويجب ان يكون الرد خلال 24 ساعه وفي مده ال 24 ساعه المحدده من المدعي عليه وتحديدا في تاريخ 09/ 01/ 1440ه الموافق 19/ 09/ 2018م، و قام موكله بالرد علي المدعي عليه برغبته في الخروج واستعاده راس المال حسب عرض المدعي عليه. وخلص الي طلبه اثبات هذا الاتفاق قضاء واثبات استلام المدعي عليه لمبلغ 170 الف دولار فقط (مايه وسبعون الف دولار) من راس مال الشركه. هكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 10 / 7 / 1441ه وفي هذه الجلسه قدم المدعي وكاله مذكره بتحرير دعواه فافهمته الدايره بارفاقها الكترونيا، وقد تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد، فافهمتهما الدايره بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوع وتشير الدايره الي انه ورد مذكره بجواب المدعي عليه يزيد ابراهيم بن بن عبدﷲ الشامي بتاريخ 1441/07/21 والمكونه من 3 اوارق ومرفقاتها وقد اجاب فيها علي الرسايل المتبادله بين الطرفين ان موكله لديه عدد من المستثمرين الراغبين في الدخول في الشركه علي ان يتم الاجتماع بعد ذلك ويتم تحديد قيمه الحصص ..الخ وان المدعي قد عرض رغبته بعد ذلك الا ان لم يتم الاتفاق بين الطرفين ..الخ وانتهي الي طلبه رد الدعوي. كما ورد الي الدايره رد المدعي وكاله سعود مبارك عبيد البقمي بتاريخ 1441/07/27 والمتضمن رده في ورقتين تضمن 5 نقاط وذكر ان موكله قد دقع 170.000 الف دولار حسب الرسايل المتبادله بين الطرفين ,ان موكله قد قبل عرض المدعي عليه في التخارج وان المدعي عليه لم يذكر انه هناك مستثمرين اخرين سواه واما العقد الذي اشار له المدعي عليه فليست مفاوضات اخري بل هو الاتفاق بعد قبول موكله للعرض التخارج الا انه رفض التوقيع عليه ..الخ . كما احيلت القضيه الي المرافعه الكتابيه في اثناء نظرها لدي الدايره بتاريخ 05/01/1442 واجاب المدعي بان لديه مزيد بينه تتمثل في شهاده الشريك الثالث (عبدﷲ المنيف) علي صحه دعواه ، وان المدعي عليه عرض علي موكلي الخروج من الشركه مقابل شراء حصته وان موكله وافق علي ذلك ولم يلتزم المدعي عليه بالتنفيذ كما اجاب عليه المدعي عليه وكاله بمذكره من 3 اوراق و 10 نقاط ذكر فيها عدم انعقاد البيع ولا الصيغه ولا الثمن والمثمن و عدم ممانعته من سماع شاهد المدعي عبد ﷲ المنيف وطلب رد الدعوي وارفق كشف حساب من مصرف الرياض واشار له في المذكره. وقد حددت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ 9 / 5 / 1442ه وفي الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي احمد ضيف ﷲ بن سدر العتيبي كما حضر وكيل المدعي عليه يزيد ابراهيم بن عبدﷲ الشامي، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته وهو الشاهد عبدﷲ المنيف اجاب بانه لم يتمكن من احضاره وبسؤاله هل لديه بينه اخري ذكر انه لا يوجد لديه الا هذا الشاهد بالاضافه الي ما سبق وان قدم ويرغب باعطايه مهله اضافيه لسماع ما لديه فافهمته الدايره انها المهله الاخيره. وفي جلسه تليها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن البينه التي لديه اجاب احضرت معي للشهاده كل من عبدﷲ المنيف و الشاهد الثاني عبدﷲ بن سفر بن مقبل وبسؤال الشاهد الاول عن عمره وعمله وعلاقته بالطرفين وما لديه من شهاده اجاب عمري 44 واعمل بالتجاره واحد الشركاء في الشركه و كلا اطراف الخصومه اصدقاء و بسؤاله عما لديه من شهاده اجاب اشهد لله اننا كنا مجتمعين وقال فيصل عبدﷲ ابراهيم المطيويع لنا كلنا كشركاء ان من لديه رغبه بالتخارج فهو مستعد بشراء نصيبه ولا اعلم عن تفاصيل قيمه الشراء هكذا شهد ثم تداخل المدعي عليه وكاله وسال الشاهد بعد اذن الدايره له هل ذكر المدعي عليه ان لديه مستثمرين اخرين سيدخلون بدل من يخرج من الشركاء ؟ فاجاب الشاهد لا اعلم وبسؤال الشاهد الثاني اجاب عمري 42 واعمل تاجر وعلاقته بالطرفين اجاب اصدقاء و ما لديه من شهاده اجاب اشهد لله اني ذهبت للمدعي عليه لاجل توقيع اوراق التخارج ولما شاهد المدعي عليه وجود سندات لامر علي 3 دفعات رفض التوقيع ولكن المدعي عليه كان مستعد بالتخارج هكذا شهد و طلب وكيل المدعي عليه توجيه سؤال للشاهد الثاني فاذنت له الدايره فسال الشاهد كيف عرف الشاهد ان المدعي عليه مستعد بالتخارج ؟ اجاب الشاهد انه كان هناك مسوده اتفاق وكان الهدف ان اذهب للمدعي عليه ليوقع عليها ورفض التوقيع علي الاتفاقيه والسندات هكذا اجاب وبعرض الشهود وشهادتهم علي المدعي عليه طلب مهله للرد افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وقد ذكر وكيل المدعي ان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير مؤثر ولا يستوجب الرد، مع تاكيدنا علي ان شهاده الشهود عضدت صحه ما ذكرناه علي لسان المدعي اصاله في محادثات الواتس المذكوره انفا، وعلي ساير كل ما تقدم في الجلسات السابقه فاننا نطلب من مقام الدايره اثبات هذا التخارج قضاء، ثم قرر وكيل المدعي عليه اكتفايه بما تم تقديمه وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للدراسه. الحمد لله وحده وبعد فقد انعقدت الجلسه عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله و المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها وبعد دراسه المعامله من الدايره قررت توجيه اليمين الي المدعي اصاله ونصها ( وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان ما ورد في دعواي صحيح وقد عرض علي المدعي عليه التخارج من الشركه وذلك ببيع نصيبي له ويرد المبلغ الذي دفعته للدخول في الشركه وقدره مايه وسبعون الف دولار وقد وافقت علي عرضه وقبلت ذلك فورا وطالبته باستعاده راس المال الذي دفعته الا انه يقم هذا هو نص اليمين وﷲ العظيم ) وبعرضه علي المدعي اصاله استعد بحلف اليمين وحلف قايلا ( وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان ما ورد في دعواي صحيح وقد عرض علي المدعي عليه التخارج من الشركه وذلك ببيع نصيبي له ويرد المبلغ الذي دفعته للدخول في الشركه وقدره مايه وسبعون الف دولار وقد وافقت علي عرضه وقبلت ذلك فورا وطالبته باستعاده راس المال الذي دفعته الا انه يقم بذلك وﷲ العظيم ) هكذا حلف عليه تري الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب (الاسباب) لما كان المدعي يطالب ب باثبات تخارج موكله مع شريكه المدعي عليه بمبلغ وقدره 170 الف دولار فقط (مايه وسبعون الف دولار) من راس مال الشركه ، ولكون هذا النزاع بين الشركاء في شركه شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم (بسمه التسوق التجاريه) سجل تجاري 1010894070 وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع ان المدعي عليه انكر ان يكون هو من سيقوم بشراء الحصه ودفع بان هناك شركاء مستثمرين سيقومون بالدخول في الشركه وشراء الحصه ولان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه للدايره محادثات نصيه بين الاطراف كما قدم للدايره شاهدان الاول عبدﷲ المنيف و الثاني عبدﷲ بن سفر ولان الشاهد الاول قد شهد علي ان المدعي عليه هو من عرض شراء نصيب المدعي وهو من طلب من الشريك المدعي التخارج كما ايد هذا المحادثات بين الطرفين والمرفقه في ملف المعامله والتي جاء فيها ( في حاله رغبه اي شخص في بالخروج من الاتفاق السابق يبلغنا وسوف يتم اعاده المبالغ المدفوعه له حيث انه من بعد الاقرار لايحق لاي مساهم الخروج او التنازل لطرف اخر من غير موافقه المساهمين) ا.ه ولما كان هذا العرض موجه لباقي الشركاء والذي لقي قبولا عند الشريك المدعي وطلب التخارج فورا واعاده المبلغ الذي دفعه. ولكون المدعي عليه يعرض اعاده المبالغ المدفوعه وهذي قرينه ظاهره تنفي ماذكره وكيل المدعي عليه من ان المدعي عليه يقصد دخول شركاء ومستثمرين لان دخول مستثمرين جدد الي الشركه سيكون المبلغ المدفوع من قبل الشريك الجديد الي مالك الحصه مباشره مقابل انتقال الحصه ولن يكون من قبل المدعي عليه لكون حصته لن تتغير فلم يبقي الا ان يكون المدعي عليه هو من سيقوم بدفع المبلغ وستنتقل له حصه المدعي في الشركه كما ان المبلغ المدعي به قد ورد اقرار المدعي عليه بان مبلغ 170.000 الف دولار قد وصلت له في المحادثات المرفقه في المعامله كما حلف علي صحه دفعه المدعي ونصها ( وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان ما ورد في دعواي صحيح وقد عرض علي المدعي عليه التخارج من الشركه وذلك ببيع نصيبي له ويرد المبلغ الذي دفعته للدخول في الشركه وقدره مايه وسبعون الف دولار وقد وافقت علي عرضه وقبلت ذلك فورا وطالبته باستعاده راس المال الذي دفعته الا انه يقم باعادته وﷲ العظيم ) . ولما روي عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما: "ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد. ولما ورد عن علي بن ابي طالب رضي ﷲ عنه "ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قضي بشهاده شاهد واحد، ويمين صاحب الحق" ولان اليمين تشرع في حق من قوي جانبه في الدعوي؛ ولذلك شرعت في حق المنكر؛ لان موقفه في الدعوي اقوي ؛ لان الظاهر يؤيد المنكر، وكذلك الامر في حق المدعي؛ لان جانبه في الدعوي يقوي بشهاده الشاهد علي جانب المدعي عليه، فتشرع اليمين في حقه، تاكيدا لرجحان موقفه في الدعوي، ونفيا للتهمه، وهذا يكفي في اثبات الدعوي. ولان الاحاديث الوارده في القضاء بالشاهد واليمين ادله صحيحه في مجملها ومشهوره ولذا تري الدايره صحه الدعوي وتري الاخذ بالشاهد واليمين والقراين المقويه للدعوي حفظا للحقوق ولان هذا هي رغبه المدعي عليه التي ابداها للشركاء فلا يسوغ له التنصل منها . الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات تخارج المدعي عبدالرؤوف سعد سعيد القحطاني رقم الهويه : (...) في شركه بسمه التسوق التجاريه سجل تجاري (...) وانتقال حصته الي المدعي عليه و علي المدعي عليه فيصل عبدﷲ ابراهيم المطيويع رقم الهويه : (...) دفع مبلغ وقدره مايه وسبعون الف دولار امريكي للمدعي مع تعديل عقد التاسيس وفقا لذلك لما جاء في الاسباب وبﷲ التوفيق. عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4919 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالرؤوف سعد سعيد القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ فيصل عبدﷲ ابراهيم المطيويع هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي اثبات تخارجه مع شريكه المدعي عليه بمبلغ وقدره (170.000) دولار امريكي من راس مال الشركه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اثبات تخارج المدعي في شركه بسمه التسوق التجاريه وانتقال حصته الي المدعي عليه، وعلي المدعي عليه دفع مبلغ وقدره (170.000) دولار امريكي للمدعي مع تعديل عقد التاسيس، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/08/05ه، الصادر في القضيه رقم 6325 لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي