ncar · decision · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم الامر السامي رقم 831/م وتاريخ 12/ 05 /1414ه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه بعد التحيه: اطلعنا علي خطاب معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني ونايب رييس اللجنه العليا للاصلاح الاداري رقم 31 /2 /3 / 52 وتاريخ 20/ 1 /1414ه المرفق به قرار اللجنه العليا للاصلاح الاداري رقم (224) وتاريخ 18/ 11 /1413 ه المتخذ حول الدراسه الخاصه بطلب الوزاره اعاده تنظيم قطاع شؤون المناطق، والاداره العامه للتنظيم والبرامج، وبعض الوحدات الاداريه الاخري الوارده في الهيكل التنظيمي للوزاره – والمتضمن الموافقه علي اقتراح الوزاره جعل قطاع المناطق (المقاطعات سابقا) بمستوي وكاله وزاره، علي ان يرتبط وكيل الوزاره لشؤون المناطق بوكيل الوزاره مباشره ...، بالاضافه الي تعديل ارتباط اداره شؤون الحدود ليكون بوكيل الوزاره مباشره بدلا من قطاع المناطق، مع تعديل مسمي الاداره العامه للتنظيم والبرامج الي ( الاداره العامه للتطوير الاداري ) واعاده تنظيم تفريعاتها ...، واسناد ما يتعلق بتعيين مشايخ وعرفاء الباديه الي الاداره العامه لشؤون الباديه بدلا من اداره شؤون الموظفين ..، علي ان يتم نقل الوحدات الاداريه المنصوص علي نقلها من قطاع الي اخر بجميع موظفيها ووثايقها ومستلزماتها ...، ويكون التنظيم الاداري لقطاع شؤون المناطق، ومهام وكيل الوزاره لشؤون المناطق، ومهام الوحدات التابعه للوكاله وفقا للخارطه التنظيميه والدليل التنظيمي المرفقين. ولموافقتنا علي ذلك. نرغب اليكم اكمال ما يلزم بموجبه.،،، رييس مجلس الوزراء قرار اللجنه العليا للاصلاح الاداري رقم (224) وتاريخ 18/ 11 /1413ه ان اللجنه العليا للاصلاح الاداري. بناء علي قرار تشكيلها الصادر من مجلس الوزراء رقم (520) وتاريخ 5/ 7 /1383 ه القاضي بتفويضها حق ممارسه اختصاصات مجلس الوزراء المنصوص عليها في الفقره الثانيه من الماده (25) من نظام المجلس، فيما يتعلق باحداث وترتيب المصالح العامه، وتفويضها حق اصدار قرارات وتعليمات تعدل او تلغي القرارات السابقه، او تنشي احكاما اداريه جديده. وبعد الاطلاع علي تقرير اللجنه الاداريه التحضيريه للجنه العليا للاصلاح الاداري رقم (188) وتاريخ 18/ 6 /1413ه المعد حول طلب وزاره الداخليه اعاده تنظيم قطاع شيون المناطق، وكذلك الاداره العامه للتنظيم والبرامج وبعض الوحدات الاداريه الاخري الوارده بالهيكل التنظيمي المعتمد للوزاره. وبناء علي ما راته اللجنه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18/ 11 /1413ه. تقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي اقتراح وزاره الداخليه جعل قطاع المناطق (المقاطعات سابقا) بمستوي وكاله وزاره. ثانيا : تعديل ارتباط اداره شيون الحدود بحيث تصبح مرتبطه بوكيل الوزاره مباشره بدلا من ربطها بقطاع المناطق. ثالثا : يكون التنظيم الاداري لقطاع شيون المناطق بوزاره الداخليه علي النحو التالي: (الخارطه التنظيميه المرفقه) - وكيل الوزاره لشيون المناطق، ويرتبط مباشره بوكيل وزاره الداخليه، وترتبط به الوحدات الاداريه التاليه: 1- مكتب الوكيل. 2- الاداره العامه لشيون المناطق، وتتفرع الي: - اداره الشيون التنظيميه والاداريه للمناطق. - اداره خطط تنميه المناطق. - اداره شيون مجالس المناطق. - اداره معلومات المناطق. 3- الاداره العامه للشيون العامه، وتتفرع الي: - اداره قضايا الخدمات العامه. - اداره قضايا الحج والمشاعر المقدسه، وتناط بها، الي جانب مهامها الاساسيه، المهام الخاصه بسكرتاريه لجنه الحج العليا. - اداره قضايا الاغاثه والمساعدات. - اداره قضايا الاراضي العامه. 4- الاداره العامه لشيون الباديه، وتتفرع الي: - اداره شيون مشايخ ومعرفي القبايل. - اداره الدراسات والتطوير. رابعا : ايكال مهمه تنفيذ توجيهات المسيولين بالوزاره فيما يتعلق بتعيين مشايخ وعرفاء الباديه، التي كانت موكله الي اداره شيون الموظفين بالوزاره، الي الاداره العامه لشيون الباديه. خامسا : تعديل مسمي الاداره العامه للتنظيم والبرامج واعاده تنظيم تفريعاتها وفقا لما يلي: - تع ديل مسمي الاداره العامه للتنظيم والبرامج الي الاداره العامه للتطوير الاداري، وتتفرع عنها: - اداره التنظيم. - اداره تطوير القوي العامله. - اداره التخطيط. - الغاء اداره الاحصاء واسناد مهامها ونقل موظفيها الي اداره التخطيط. - ربط اداره الميزانيه بالاداره العامه للشيون الاداريه والماليه. سادسا : يتم نقل الوحدات الاداريه المنصوص علي نقلها من قطاع الي اخر بجميع موظفيها ووثايقها ومستلزماتها. سابعا : تكون مهام وكيل الوزاره لشيون المناطق ومهام الوحدات التابعه للوكاله وفقا للدليل التنظيمي المرفق بهذا القرار. ثامنا : لا يجوز ادخال اي تعديل علي هذا التنظيم الا بموافقه اللجنه العليا للاصلاح الاداري. تاسعا : تقوم وزاره الماليه والاقتصاد الوطني (الاداره المركزيه للتنظيم والاداره) بمتابعه تطبيق هذا التنظيم عاشرا : يرفع هذا القرار الي خادم الحرمين الشريفين رييس مجلس الوزراء ورييس اللجنه العليا للاصلاح الاداري للموافقه عليه وتعميد ديوان رياسه مجلس الوزراء بابلاغه لمن يلزم للعمل به. وزير الماليه والاقتصاد الوطني ونايب رييس اللجنه العليا للاصلاح الاداري محمد العلي ابا الخيل الهيكل التنظيمي لوكاله وزاره الداخليه لشيون المناطق (لمزيد من المعلومات عن الهيكل التنظيمي يرجي معاينه اصل الوثيقه)